في تطور جديد، قرر المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية لمراكن السيارات المعروفة ب «أفيلمار»، توقيف العمل بالآلة الأوتوماتيكية، التابعة لشركة «الصابو»، على أساس فتح سمسرة جديدة، سيتم إطلاقها بطريقة قانونية استعجالية، لكراء مراكن وقوف السيارات، بالشوارع التي كانت مخصصة لوضع لذلك. وحسب معلومات «المساء»، فإن المجلس الإداري لشركة «الصابو»، الذي يملك المجلس الجماعي لمدينة مراكش 51 في المائة من أسهمه، قرر التخلي نهائيا عن استخلاص واجبات ركن السيارات عبر الآلة الأوتوماتيكية، وذلك بعد انخفاض المداخيل وبسبب عدم رغبة عدد من المواطنين الأداء، نتيجة توقف استعمال «الصابو» للسيارات المخالفة، في المقابل قرر إطلاق سمسرة جديدة واستعجالية، لكراء مراكن وقوف السيارات، والتي كانت تدبر من قبل عمال «أفليمار». وسيتم إطلاق السمسرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل سد الفراغ، الذي تركه توقف الآلة الأوتوماتيكية، الأمر الذي فتح المجال أمام بعض الغرباء، الذين لا علاقة لهم بالشركة أو جهة قانونية، يقول مصدر في اتصال مع «المساء»، الأمر الذي دفع المجلس الجماعي لمراكش إلى اتخاذ إجراءات إدارية في حقهم، قبل أن يتم إبلاغ المصالح الأمنية بذلك. في المقابل، علمت «المساء» أن المجلس الجماعي للمدينة الحمراء خصص حوالي 26 بقعة أرضية خالية من أجل تجهيزها من قبل شركة مراكن السيارات «أفيلمار»، واستغلالها كمراكن مفتوحة يتم الدخول والخروج منها، عبر حواجز أداء أوتوماتيكية، في الوقت الذي ينتظر أن يتم تجهيز مراكن تحت أرضية من قبل الشركة، تنفيذا لما جاء في المخطط الحضري للمدينة. واعتبرت مصادر «المساء» أن هذا القرار والإجراء الذي وصفته بالهام من شأنه أن يرفع من مداخيل كراء مراكن السيارات، بضخ مبالغ مالية مهمة. وبينما اعتبرت أن قرار محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش القاضي بتوقيف العمل ب»الصابو» كان صائبا وموفقا، نظرا لأنه جنب المجلس الجماعي استمرار نزيف الخسارات المالية، من خلال رفع مواطنين لدعاوى ضده تحكم المحكمة لصالحهم، وصلت قيمتها حسب ما صرح به عبد السلام السيكوري، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء إلى 300 مليون سنتيم، كما أن القرار المفاجئ وغير المتوقع من عمدة المدينة فتح فرصة أمام المجلس الجديد من أجل إيجاد حلول بديلة لم يكن مفكر فيها من قبل. ويأت قرار العمدة بلقايد بعدما انتهت المدة التي منحها لها لتحسين جودة خدماتها وتسوية وضعيتها. وقد راسل رئيس المجلس منذ مدة شركة «أفيلمار» من أجل وقف وضع «الصابو»، بعدما قضت المحكمة بعدم قانونيته، وعدم قانونية استخلاص الرسوم مقابل فكه، مشيرا إلى أن الشرطة الإدارية ليست لها صفة ضبطية، وأن «الصابو» يحد من حرية تنقل المواطنين. وعلمت «المساء» أن مسؤولي الشركة اقترحوا تخفيض السومة السنوية، التي تؤديها للجماعة الحضرية من مليار و10 ملايين سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، فضلا عن عدم توفرهم على أي تصور لتطوير استثمارات الشركة، وعصرنة المراكن، بتشييد مواقف تحت أرضية أو من مستوى أرضي وطوابق عليا، كالموقفين اللذين يعتزم المجلس الجماعي إحداثهما في مكان مدرستين ابتدائيتين في المدينة العتيقة، واحدة مغلقة وأخرى لم يعد تلاميذها يتجاوزون المائة، الأمر الذي أدى إلى التسريع باتخاذ هذا القرار، الذي سبق أن أعلن رئيس المجلس الجماعي عن عزمه اتخاذه، في حال ما لم تتخذ الشركة إجراءات لتحسين خدماتها.
