كشف مجلس مدينة الرباط، خلال الدورة التي عقدها قبل يومين، عن مشروع دفتر تحملات جديد خاص باستغلال مواقف السيارات، وهو المشروع الذي ضرب عرض الحائط بكل الأحكام القضائية التي صدرت بخصوص «الصابو»، كما قام بتعميم الأداء على مجموع مدينة الرباط في إطار عقد يمتد سريانه لعشر سنوات عوض الاقتصار على مقاطعة حسان كما كان عليه الأمر في السابق. وحسب دفتر التحملات الذي ستتم مناقشة بنوده في دورة لاحقة -بعد أن تمت المصادقة على ملاءمة شركة باركينغ الرباط مع مقتضيات الميثاق الجماعي، بتحويلها من شركة اقتصاد مختلط إلى شركة للتنمية المحلية، بين البلدية والشركة العامة للمراكن التابعة لصندوق الإيداع والتدبير التي ستحل محل الشركة الإسبانية- فإن تسعيرة الوقوف على جنبات الطرق حددت في درهمين عن كل 40 دقيقة، في حين يتراوح سعر الوقوف في المرائب بين 3 و6 دراهم للساعة من ال8 صباحا إلى ال8 ليلا كتسعيرة نهارية، وبين 2 و3 دراهم للساعة من ال8 ليلا إلى ال8 صباحا كتسعيرة ليلية. الهدية التي قرر العمدة ولعلو تقديمها إلى الرباطيين خلال شهر رمضان هي الإبقاء على الصابو عن طريق وضع صيغة ملتوية، لامتصاص الغضب الذي أثاره حجز سيارات المواطنين بواسطة الفخ من طرف مستخدمي شركة باركينغ الرباط، التي سينتهي عقدها في 15 أكتوبر، وهي الممارسات التي تطورت إلى أحكام قضائية بالجملة قضت بعدم مشروعية ذلك، غير أن بلدية الرباط تعامت عنها في تحقير واضح للأحكام القضائية. وينص الفصل الثامن من مشروع دفتر التحملات الجديد على وضع الصابو في أربع حالات، وهي عدم أداء تعريفة الوقوف بعد سابق إنذار ب5 دقائق من الوقوف، أو تجاوز المدة الزمنية المؤدى عنها بخمس دقائق، أو استحالة قراءة تذكرة الوقوف، أو الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رغم عدم وجودها أصلا، وبذلك يكون مجلس مدينة الرباط قد فضل القفز إلى الأمام وتجاوز الضجة التي أثارها الصابو من خلال اعتماد مهلة خمس دقائق، رغم الوعود التي قدمت في السابق بخصوص البحث عن بدائل لتفادي الحجز على سيارات المواطنين خاصة من طرف رضا بنخلدون، رئيس مقاطعة أكدال الرياض عن حزب العدالة والتنمية، الذي اتهمه أحد الأعضاء بتحوله إلى محام لصالح الشركة الجديدة، بعد أن أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أنه ضد استعمال الصابو لحجز سيارات المواطنين على اعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية، وأن على هذه الأخيرة أن تجد طرقا أخرى لزجر المخالفات، دون اللجوء إلى استعمال الصابو، لأن ذلك يعيق حرية التجول». وحرص المشروع على إعفاء سيارات الجماعة من الأداء، إضافة إلى سيارات القوات المساعدة والشرطة والوقاية المدنية في حين سيتعين على سيارات الإسعاف أداء تعريفة الوقوف بعد مرور 60 دقيقة وإلا وجدت نفسها تحت طائلة الحجز. بالمقابل، اعتمد المشروع تسعيرة ثلاثين درهما من أجل إزالة «الصابو» بتخفيض عشرة دراهم عن التسعيرة السابقة، علما بأن الأداء سيفرض هذه المرة تقريبا في كل الشوارع الرئيسية في الرباط، وسيشمل مقاطعتي حسان وأكدال الرياض، ومنطقة حي الرياض، ومقاطعة يعقوب المنصور، إضافة إلى كل من مقاطعتي اليوسفية والسويسي، مما سيمكن الشركة الجديدة من تحقيق أرباح قياسية بالنظر إلى أسطول السيارات الكبير الذي يتحرك بالمدينة والذي يفد أيضا من سلا وتمارة. وكان العمدة فتح الله ولعلو قد اضطر إلى سماع انتقادات شديدة اللهجة، مع بداية الدورة، من طرف بعض المستشارين في إطار الإحاطة، حيث أكد أحد الأعضاء أن زلزال الإعفاءات الذي طال مدينة الحسيمة ينتظر أن ينتقل إلى مدينة الرباط التي تعيش وضعا كارثيا وغير مسبوق، في ظل استمرار أزمة النقل وغياب الإنارة العمومية وتراكم الأطنان من النفايات في الشوارع، ليطالب المسؤولين عن هذا الوضع بتقديم استقالاتهم. فيما شدد عضو آخر على ضرورة إعادة النظر في عقد التدبير المفوض الذي يجمع البلدية بشركة فيوليا، وعقد اجتماع للبحث فيها في اتجاه إلغائها، وكذا القيام باستفتاء بخصوص الصابو والأداء مقابل الوقوف، كما صدرت عدة انتقادات للطريقة التي تم بها إحداث شركة جديدة لاستغلال مواقف السيارات بعد أن تحول مجلس المدينة إلى وسيط بين الشركة الإسبانية والشركة العامة للمراكن عوض فتح المجال أمام باقي المستثمرين، وهو ما اعتبره أحد المستشارين أمرا «غامضا وخطيرا»، فيما اكتفى العمدة فتح الله ولعلو، الذي بدا متلهفا على المصادقة على هذه النقطة، بالرد قائلا إن هدف المجلس من هذه العملية هو «ضمان المساواة و«النوبة» بين المواطنين في ركن سياراتهم»، محذرا من حالة الفراغ التي ستحدث في حالة التأخر في إقرار هذه النقطة، في إشارة من ولعلو إلى «خطر» استفادة المواطنين من ركن سياراتهم مجانا في انتظار شروع الشركة الجديدة في العمل، كما أرجع العمدة الاتحادي مشكل النظافة الذي تعيشه الرباط إلى عقود أبرمت سابقا مع بعض الشركات، وأشار إلى أن المجلس عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن في أفق التدقيق في دفاتر التحملات، ملوحا بإمكانية فسخ عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة قبل أن يستدرك بالقول إن اتخاذ أي قرار ينبغي أن يراعي التبعات التي ستنجم عنه.
