كشف مصدر مطلع أن محمد حصاد، وزير الداخلية، أخبر بعض البرلمانيات أنه لا يوجد أي تغيير يهم تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع نساء وشباب اللائحة الوطنية للغرفة الأولى من الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن الدائرة الوطنية. رد حصاد أغضب البرلمانيات المنتميات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، اللواتي كن ينتظرن أن يقع تغيير لهذه المادة بما يسمح لهن بالترشح لولاية أخرى في إطار اللائحة الوطنية، لا سيما بعد التجربة التي اكتسبنها خلال هذه الولاية. ووفق المصدر ذاته، فإن البرلمانيات غاضبات من الحكومة ومن الأمناء العامين للأحزاب بسبب عدم دعمهن في مطالبهن، خاصة بعد الوعود التي تلقينها من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي أكد لهن دعمه واستعداده لحث الأغلبية على تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعديل هذه المادة، في إطار اجتماعات مجموعة العمل الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب. وفي الوقت الذي كانت البرلمانيات ينتظرن أن يحمل مشروع القانون، الذي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب، تعديلا يهم المادة 5، أُخبرن من لدن حصاد بأنه «لا جديد في هذا المجال»، وأن الجديد هو فسح المجال للإناث فيما يخص اللائحة الوطنية للشباب التي كانت مقتصرة على الذكور. يأتي هذا في الوقت الذي كانت بعض البرلمانيات يستعددن للمرافعة بشأن مطلبهن، وهناك من كانت تعد مقترح قانون في هذا الشأن، لكن يبدو أن وزارة الداخلية غير مستعدة حاليا لتعديل هذه المادة، خاصة أن عددا من الأحزاب السياسية التي قدمت مذكرات في هذا الشأن لم تضمنها هذا المطلب.وكانت مجموعة العمل الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب قد عقدت عددا من اللقاءات كان فيها إجماع على ضرورة التمديد لولاية ثانية من مختلف البرلمانيات (معارضة وأغلبية). وقد كانت هناك اختلافات حول الطريقة التي يمكن أن يتم بها ذلك، إذ هناك من اقترح تعديل المادة بما يتيح لكل مرشحي الدائرة الانتخابية الوطنية الحق في ولايتين بصفة عامة بغض النظر عن هذه الولاية أو ما يليها، فيما كان هناك مقترح آخر يدعو إلى اعتماد لائحة المناصفة كما فعلت النقابات بمجلس المستشارين، وهناك من قدم بديلا آخر عن اللائحة الوطنية، يتمثل في أن تكون هناك لائحة خاصة بالنساء مثلما حدث خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وهو ما سمي بالمقعد الملحق. تجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم نفس الدائرة الانتخابية». ووفق الأحكام الانتقالية «لا تطبق الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل، والتي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية».
