المادة 5 من قانون مجلس النواب تجر على وزير الداخلية غضب الأغلبية والمعارضة النيابية

برلمانيون يعتبرون المادة 5 «اعتداء» على الأحزاب السياسية وإجراما في حق المرأةستورية

وجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الداخلية بشأن المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة الفقرة الثانية منها،
التي ورد فيها أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية».
وطالب نواب، خلال لقاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس، بحذف المادة لأنها تؤسس لتحكم الداخلية في الشأن الداخلي للأحزاب السياسية، ولأنها «تحقير» للمرأة، إذ تحرم نساء اللائحة الوطنية من الترشح مرة أخرى ضمن نفس اللائحة.
ودعت بسيمة حقاوي، عضو فريق العدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى التخلص من منطق التحكم في الأحزاب السياسية، التي تملك قرار نفسها بخصوص الإبقاء على نفس الوجوه أو تغييرها بشكل جذري، وأضافت أن هذه دائرة حميمية للأحزاب السياسية لا يجب التدخل فيها.
واستبعدت حقاوي أن تكون وزارة الداخلية هي التي تجرأت وجاءت بالمادة المذكورة، مخاطبة الأحزاب بالقول: «يجب أن تتحلى الأحزاب بالجرأة اللازمة وتعلن بكل وضوح عن مواقفها لا أن تلتوي وتمرر قوانين على لسان وزارة الداخلية».
ومن جهتها، تساءلت ثريا الشرقي، عضو الفريق الحركي، عن خلفية إدماج الفقرة الثانية من المادة 5 في القانون التنظيمي، وعما إذا كان الهدف منها هو تجديد النخب، وقالت: «إذا كان هذا هو الهدف فلماذا تخصيص الدائرة الوطنية بالذكر دون باقي الدوائر».
وعبرت الشرقي بدورها عن رفضها تدخل الحكومة في تدبير شؤون الأحزاب السياسية عبر المجيء بهذا المقتضى القانوني.
أما النائبة الاتحادية نزهة العلوي، فأكدت أن المادة 5 غير دستورية وتتعارض مع تصدير الدستور، الذي ينص على المساواة، مضيفة أن هذه المادة تحقير للمرأة.
وقالت العلوي عضو الفريق الاشتراكي: «لقد أصبحت اللائحة الوطنية بهذا المشروع من السوابق، وهناك انطباع بأن المشروع لا يحترم كفاءاته ولا نساءه، والمادة غير دستورية وغير قانونية ونتساءل عن الخلفيات التي وراء هذه المادة».
وبدورها انتقدت فتيحة البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المادة 5 وطالبت بحذفها وبالكشف عن خلفياتها وعن الجهة التي تتآمر ضد النساء عبر تمرير قوانين من هذا النوع.
وقالت النائبة الاستقلالية: «نريد أن نعرف من دس هذه المادة التي تشبه طريقتها دس السم في العسل. المادة 5 هي مادة غير دستورية ولا أخلاقية ولا ديمقراطية وهي تعويض للمنهجية الديمقراطية بالمنهجية الإقصائية»، معتبرة أن القانون سيعتبر اللائحة الوطنية مثل سابقة «إجرامية».
ومن جهته، عبر عبد الواحد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي، أن الفقرة الثانية من المادة 5 لا دستورية ولا قانونية وتتناقض ومبدأ المناصفة، مطالبا بحذف الفقرة التي تعتبر اعتداء على اختصاص الأحزاب وإرادتها.
وفي تدخله أكد الطاهر شاكر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن اقتراحات حزبه لا تتضمن البند المدرج في المادة 5، ورد على الاتهامات التي وجهت إلى حزبه بكونه وراء هذا المقتضى القانوني. قائلا: «لقد ظنوا بنا سوءا، ولكن سامحهم الله».وأضاف معلقا على الفقرة الثانية من المادة 5 «من فكر في هذا الأمر فقد أجرم في حق المرأة. وعليه، نطالب بحذف هذه الفقرة».
وعرفت الجلسة تدخل البرلماني امحماد الفراع، المدان بأربع سنوات حبسا في ملف اختلاس أموال التعاضدية، الذي انتقد اللائحة الوطنية، قائلا: «لا للامتياز والديمقراطية تقتضي الوصول الطبيعي. كيف بوصول 90 فردا إلى البرلمان ما عرقو ما نشفو». تدخل الفراع جعل لطيفة اجبابدي تنتفض في وجهه، مطالبة إياه بالاحترام الواجب للبرلمانيات.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى الفقرة الثانية من المادة5، قال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية: «ليست هناك مؤامرة ولا مس ولا امتهان ولا تبخيس لعمل النساء ولا لكرامتهن في العملية الانتخابية. إن النساء أولى بالتكريم والاحترام والله كرمهن».
وأوضح الشرقاوي أن نقاشا عرفته الساحة الإعلامية حول اللائحة الوطنية بين مدافع عنها وبين من يعتبرها «ريعا سياسيا»، مضيفا أن الهدف هو الذهاب نحو المناصفة بخطى سريعة، وهذا لن يكون باللائحة الوطنية لوحدها، بل يمكن أن يقوم عبر «ثورة ثقافية في المجال السياسي، ونتمنى أن نرى النساء في اللوائح المحلية».