قرر وزير الداخلية، محمد حصاد، إحالة ملف «الزفت المغشوش»، الذي تفجر في جماعة سيدي عيسى بنعلي بنواحي إقليمالفقيه بنصالح، على أنظار وزير العدل لفتح تحقيق معمق في النازلة. هذا القرار، الذي يستحق التنويه، جاء بعد قيام مهندسين تابعين للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بتحريات بخصوص ملفات «الزفت المغشوش» في عدد من الجماعات المحلية، على خلفية انتشار أشرطة فيديو سجلها مواطنون تفضح صفقات تبليط بعض الطرق لم يتم فيها احترام أدنى المواصفات المعمول بها في هذا المجال. إن هذا التحرك من جانب وزارة الداخلية أمر مطلوب لتقويم سلوكات بعض رؤساء الجماعات، الذين لا يقومون بواجباتهم في السهر على احترام بنود الصفقات التي يوقعونها مع بعض المقاولين الجشعين، الذين لا يهمهم سوى تحقيق أكبر الأرباح من جيوب دافعي الضرائب. لقد حان الوقت للضرب، وبيد من حديد، لتوقيف جميع المتلاعبين بأموال ومصالح المواطنين، خاصة داخل الجماعات القروية والمعزولة، التي يرتكب مسيروها جرائم في حق السكان الذين انتخبوهم، إما بصفة مباشرة، من خلال التعاقد مع مقاولات غير مؤهلة، أو بصفة غير مباشرة، من خلال غض الطرف عن المشاكل التي تعرفها صفقات التبليط وإنجاز محاضر التسليم دون التأكد من جودة الخدمات التي تؤدي الجماعة مقابلا لها من جيوب المواطنين. المنحى الخطير الذي اتخذه ملف «الزفت المغشوش» دليل قاطع على أن أسلوب الترهيب التي تعرض لها الشاب عبد الرحمان المكراوي، فاضح فساد الزفت بضواحي آسفي، لم يعد يجد نفعا أمام الإرادة التي بدأت تترسخ لدى المغاربة لكشف فضائح الفساد.
