وزير العدل يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وودادية القضاة

الناصري للقضاة: لا قيام للإصلاح إلا باشتراككم وأنا مستعد لدعمكم

دشن محمد الطيب الناصري، وزير العدل المعين حديثا، ممارسة اختصاصاته بعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، «للتعرف عن قرب» على أعضاء المجلس الذي يشغل فيه الوزير مهمة نائب رئيس المجلس.
وأكد مصدر مطلع أن الوزير توجه إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالتأكيد على أنه «يعول بشكل كبير» على دعمهم وانخراطهم في ورش إصلاح القضاء وضمان استقلاليته. وشدد الوزير على أن علاقات جيدة تربطه بمكونات الجسم القضائي، وأنه يعتبر نفسه واحدا منها وغير أجنبي عنها. واستمع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى كلمة ألقاها مصطفى مداح، الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء، هنأ فيها الناصري على تعيينه وزيرا للعدل، وعبر عن التزام أعضاء المجلس بالعمل إلى جانبه في نطاق من «الالتزام المسؤول». واجتمع الوزير أيضا، مباشرة بعد لقائه، بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، والذي يضم رئيس الودادية وأعضاء المكتب ورؤساء المكاتب الجهوية للودادية. ونقل مصدر «المساء» عن مصطفى فارس، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قوله: «إن مرحلة تعيين الناصري وزيرا للعدل تأتي في سياق مرحلة إصلاح لمكونات العدالة برمتها». وقدم فارس عرضا شاملا حول مجمل أنشطة الودادية وعبر عن تجند قضاة المملكة للانخراط، بشكل واع ومسؤول، في جهود إصلاح القضاء طبقا للتوجيهات الملكية. ووصف مصدر «المساء» اجتماع الوزير بأعضاء الودادية الحسنية للقضاة ب»المهم» بسبب «دلالته الرمزية»، وأشار إلى أن الوزير أكد استعداد وزارته لتقديم كامل الدعم إلى الودادية الحسنية للقضاة، حتى تقوم بتحقيق كامل أهدافها، وأنه «لا قيام للإصلاح إلا باشتراك القضاة وجميع العاملين في الحقل القضائي». هذا، والتقى الناصري، يوم الاثنين الماضي، بأعضاء لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي يرأسها، حيث شدد على ضرورة التنسيق بين كل مكوناتها ووزارة العدل في الإعداد لخطة العمل الوطنية في أفق تحقيق كامل أهدافها.