أشرف وزير العدل محمد الناصري، صباح أمس الاثنين بالرباط، مرفوقا بوزير الداخلية والأمين العام للحكومة، على تنصيب مصطفى فارس رئيسا أول للمجلس الأعلى للقضاء. وأقيمت مراسيم التنصيب في جلسة قضائية ترأسها القاضي الأكبر سنا بالمجلس الأعلى، وتميزت بمداخلة ألقاها مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، التمس فيها من السادة القضاة أعضاء المجلس النظر في تعيين مصطفى فارس رئيسا للمجلس الأعلى. وشهدت جلسة التعيين التي أقيمت مراسيمها على شكل جلسات المحاكمات، بعد تلاوة قرار التعيين من قبل كاتب الضبط، تدخلات قضاة رافقوا الرئيس الأول الجديد للمجلس الأعلى، انصبت حول الثناء على شخصه ودماثة خلقة واستقامته. هذا، وازداد مصطفى فارس، الذي عينه الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي رئيسا أول للمجلس الأعلى، بمدينة الدارالبيضاء سنة 1947. وانخرط فارس، الحاصل على الإجازة في الحقوق، في سلك القضاء نهاية فبراير 1973 وكان ساعتها يشغل منصب قاض نائب بالمحكمة الإقليمية بمراكش. وعين فارس عام 1974 بمركز البروج ثم بإقليمية مراكش قبل أن يعين قاضيا بابتدائية خريبكة سنة 1978 ومستشارا بالغرفة الاستئنافية بخريبكة في 1981. وفي سنة 1984 عين فارس رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ووكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع -الحي المحمدي سنة 1989. وفي يوليوز 2006 عين الملك محمد السادس مصطفى فارس رئيسا للودادية الحسنية للقضاة. وفي 2007 عين فارس وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه رئيسا أول للمجلس الأعلى.
