إضراب وطني لمدة 72 ساعة أواخر الشهر الجاري بقطاع العدل

شددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تصعيد النضال من أجل تحقيق مطالب موظفي العدل الذين يعانون الكثير من المشاكل على كل المستويات؛ المادية والمعنوية.
وقررت النقابتان خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 و30 و31 دجنبر 2009؛ يدشن بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل، بعد النجاح الذي عرفه الإضراب الذي نفذته شغيلة العدل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لاسيما يوم الأربعاء الذي عرفت فيه محاكم البيضاء شبه شلل-يضيف أحميد-. واستنكر عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابتان صبيحة أمس الخميس بالرباط، خصم الحكومة لمبلغ مالي مهم من ميزانية وزارة العدل لسنة 2010 ومنحه للميزانية المتعلقة بالقناة الثانية، مشددا على أن وزارة العدل تتجاهل معاناة فئة عريضة من موظفي العدل؛ في الوقت الذي كان الخطاب الملكي ل20 غشت واضحا فيما يتعلق بالضرورة الملحة لإصلاح القضاء.
ومن جهته، حمل محمد لطفي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية مآل موظفي العدل إلى وزير العدل مباشرة، معتبرا أن جهاز الضبط قوة ضرورية بجهاز القضاء، إلا أن أكثر من 60 في المائة من موظفي العدل لازالو يتقاضون بين 1000 و2000 درهم أجرا شهريا، وفي ذلك مقابل شرعت الدولة في تنظيم قانون أساسي وصفه لطفي بالقاتل. ودعت النقابتان إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الفعل النضالي بين النقابات، واستنكرا التفاف الوزارة الوصية حول منهجية التشاور والتشاركد.