فضيحة مالية وأخلاقية تطيح بمسؤول من وزارة الأوقاف و لجنة من مفتشية المالية تحل بها

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاستقبال لجنة مكونة من مفتشين من وزارة المالية، وتُعد الوزارة مكتبا خاصا للجنة المذكورة بمقرها الرئيسي، حسب ما أكده مصدر مطلع. واختلفت الروايات حول المهمة الذي سيقوم بها هؤلاء المفتشون بين من يقول إن مهمتهم هي الإشراف على تكوين خاص بأطر الوزارة في مجال تخصصهم، وبين من أكد أن هذه المهمة لا تحتاج إلى تخصيص مكتب والراجح أن هذه اللجنة جاءت من أجل التدقيق في وثائق خاصة بوزارة التوفيق والكشف عما إذا كانت هناك اختلالات إدارية أو مالية، خاصة وأن الوزارة عرفت مؤخرا فضيحة مالية وتم إعفاء أحد رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية بالرباط بسبب شبهات تحوم حوله. ويبقى جهاز التفتيش بوزارة المالية هو أعلى هيئة للتفتيش في القطاعات الحكومية، غير أن تقاريره تظل سرية ما بين وزارة المالية والجهة المعنية بالتفتيش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كونت لجنة خاصة جدا، وصفت ب« السرية»، باشرت مهام التدقيق في جميع الملفات التي أشرف عليها ذلك المسؤول طيلة المدة المذكورة. ويشمل هذا التدقيق الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التي قدمت به شكايات عديدة منذ ما يزيد على 9 سنوات عندما استنزف ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية.
ويقدر حجم المبالغ المفقودة بحوالي 450 مليون سنتيم، حسب المصدر ذاته، خاصة وأن المسؤول المشار إليه كان مكلفا بتعاونية سكنية انخرط فيها بعض الموظفين.
وقام المسؤول المذكور -الذي مازال اسمه مدونا على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة كواحد من مسؤوليها- بجمع ملفاته من مكتبه بعدما تم إعفاؤه من مهامه وتجريده من كل صلاحياته.
وتتردد أنباء داخل المديرية التي يعمل بها المسؤول أن زوجته فجرت فضيحة أخلاقية بعدما اتهمته بإقامة علاقته غير شرعية مع امرأة. فيما يقول المعني بالأمر إن الأسباب التي استندت إليها الوزارة في قرار توقيه واهية ولم تؤسس على أي معطيات سليمة، مشيرا في تصال مع «المساء» إلى أن هذا القرار تحكمت فيه نية مبيتة من طرف جهات داخل الوزارة تريد الانتقام منه.