مفتشو الشغل يرفضون إخضاع تعويضات التفتيش للضريبة على الدخل

حالة من الغضب تجتاح مفتشي وزارة الشغل، لظنهم أن الوزارة أخلفت الوعود التي قطعتها على نفسها، بأن تزيد في التعويضات عن جولات التفتيش التي يقومون بها في المؤسسات التي تخضع لقانون الشغل.
يقول عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، بأن الوزارة التزمت بالزيادة في التعويضات عن جولات التفتيش التي يقوم بها المفتشون، غير أن تلك التعويضات لم يتوصلوا بها صافية، بل خضعت للضريبة على الدخل، مما يقلص صافي التعويضات، بحيث لم تكن جزافية، كما كان في السابق.
و التعويضات التي يتحدث عنها المفتشون تغطي المصاريف التي يتحملونها على نفقاتهم الخاصة من أجل إنجاز زيارات التفتيش اليومية للمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل، بحيث تقوم الإدارة بتعويضه عما صرفه، طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وكانت التعويضات قبل الزيادة الأخيرة، لا تتعدى خمسمائة درهم في الشهر، بحيث تحدد جزافيا،دون تمييز بين عون تفتيش مرتب في السلم الثامن أو عون تفتيش مرتب خارج السلم، على اعتبار أن الجميع يقوم بنفس مهمة التفتيش ضمن نفس الشروط. علما أن المفتش العادي ورئيس الدائرة ملزمان بالقيام على التوالي ب20 و15 عملية تفتيش في الشهر.
وتدرجت التعويضات الجديدة التي وعد بها المفتشون من 1500 درهم بالنسبة للمفتشين المرتبين في السلم الثامن إلى 2500 درهم بالنسبة للمفتشين المرتبين خارج السلم، غير أن المرسوم المنظم لها لم ينص على أنها جزافية، بل حذفت الإشارة إلى ذلك، وهو ما دفع وزارة المالية إلى تضريبها.
غير أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا لا تلقى قبول المفتشين، إذ ظنوا أنها سوف تسلم لهم صافية، كما وعدوا بذلك، فإذا بوزارة المالية تخضعها للضريبة، وهوما يثير حفيظة المفتشين، الذين يعتبرون ماحدث، حسب عاصم، يكرس مسلسلا اتسم بعدم وفاء الوزارة بالعديد من الالتزامات المالية تجاه المفتشين.
ويشير أحد المفتشين إلى ماراج داخل الوزارة من كون تلك التعويضات الخاضعة للتضريب، سوف تؤخذ بعين الاعتبار، عند احتساب تقاعدهم، بحيث استحسن المعنيون بالأمر ذلك، ويؤكد ذات المفتش أنه بعد الاطلاع على ورقة الأجرة، تبين أن تلك التعويضات الخاضعة للضريبة غير مأخوذة بعين الاعتبار في التقاعد. غير أن عاصم اعتبر أن ما يروج حول احتساب تلك التعويضات في التقاعد لا يوجد بشأنه التزام رسمي من وزارة التشغيل.
وكانت حادثة روزامور التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في السنة الحالية، قد سلطت الأضواء على عمل التفتيش الذي تقوم به وزارة التشغيل، ثم إن الوزارة تعتزم الدخول في عملية تعاقد مع المندوبيات التابعة لها، بحيث يقوم عملها على أساس دفتر تحملات يركز على النتائج، غير أن المفتشين يعتبرون أن التعويضات عن الجولات التي تخضع للتضريب لا تسمح لهم بالقيام بمهامهم، خاصة أن منهم من يغطي تدخله إقليما كاملا.
وحدا تضريب تعويضات الجولات بالمفتشين إلى تشكيل لجنة تنسيق، تضم بالإضافة إلى الجمعية المغربية للمفتشين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بحيث ستتولى اللجنة متابعة مشكل التعويضات عن الجولات.
وحاولت «المساء» الحصول على وجهة نظر الوزارة بخصوص التحفظات التي يبديها المفتشون حول تعويضات الجولات، إلا أن هاتف الوزير المكلف بالقطاع لا يرد، كما أن الكتابة الخاصة للكاتب العام للوزارة أخبرتنا أن هذا الأخير منهمك في اجتماع صبيحة أمس الأربعاء.