رغم ما أعلنته وزارة التشغيل لسد الخصاص من مفتشي الشغل..إضراب وطني للمفتشين يوم دخول مدونة الشغل حيز التطبيق

كشف رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، محمد معن، لالتجديد أن المفتشين سينفذون إضرابا وطنيا في اليوم الذي ستدخل فيه مدونة الشغل حيز التطبيق (أي 7 يونيو المقبل)، وذلك لممارسة المزيد من الضغط والتنبيه على مطالبهم المهنية المتعددة، والتي قال عنها المصدر نفسه إن الاستجابة لها «تتجاوز سلطات الوزارة الوصية (أي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن) لتهم الحكومة ككل، والوزارة الأولى على الخصوص».
وقد جاء الإعلان عن تنظيم الإضراب في وقفة سابقة نفذها المفتشون يوم الجمعة 14 ماي الجاري أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط، وحضر إليها حسب تصريحات رئيس الجمعية نحو 180 مفتش شغل.
وأضاف المتحدث نفسه أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير التشغيل، مصطفى المنصوري، يوم الأربعاء الماضي تحت قبة البرلمان في ما يخص التغلب على الخصاص الحاصل في عدد المفتشين في المغرب (يصل عددهم إلى 471) "إجراءات ستساهم في التخفيف من المشكل، ولكنها ستتطلب وقتا طويلا لتنفيذها، وإعداد مفتشي شغل متمرسين".
وكان المنصوري قد أخبر أن وزارته منكبة بتعاون وتنسيق مع كل من وزارة المالية والخوصصة ووزارة تحديث القطاعات العامة في إعداد مشاريع نصوص تهدف إلى فتح المجال أمام موظفيها المصنفين في السلالم من 9 فما فوق، والمتوفرين على شروط محددة لولوج أسلاك هيئة تفتيش الشغل، وسيخضع هؤلاء لفترة تكوين نظري وتطبيقي سيشرع فيه قريبا، وأوضح معن ل التجديد أن التكوين سيستغرق 6 أشهر، وسيقام بالمعهد الوطني للشغل، بيد أنه نبه إلى أن هذه العملية تتم «خارج الإطار القانوني، لأن المعهد لا يتوفر على نظام أساسي خاص به»، وأن مدة التكوين المذكورة «لا تكفي لتخريج مفتشي شغل متمرسين، والذي يتطلب سنوات من الممارسة لا تقل عن 5 سنوات».
وبالإضافة إلى عملية تحويل موظفين إلى مفتشي شغل، والتي ستعزز جهاز تفتيش الشغل ب60 إطارا مكونا سنة 2004 ، أعلن الوزير نفسه أن وزارة التشغيل، وعيا منها بعواقب تقلص عدد المفتشين سنة بعد أخرى نتيجة إحالة عدد منهم على التقاعد، طالبت أثناء إعداد ومناقشة ميزانيتها الفرعية بتخصيص مناصب مالية لسد حاجياتها من هذه الأطر، مبينا أن الوزير الأول وافق أخيرا على تخصيص40 منصبا ماليا لفائدة وزارة التشغيل برسم السنة الجارية، و50 منصبا آخر خلال السنة القادمة. وأوضح رئيس الجمعية أن هذه العملية ستتم بواسطة مباريات تنظمها الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية، وتخصيص مناصب مالية كافية لتجاوز النقص الحاصل في عدد المفتشين يعد أحد المطالب الرئيسية لهذه الفئة، التي يعول عليها كثيرا لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وإرساء سلم اجتماعي بين أطراف الإنتاج بالمغرب، بيد أن أول وأهم مطلب للفئة المذكورة هو المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتشي الشغل، طبقا لما تنص عليه اتفاقيات الشغل الدولية، وفي هذا السياق وعد وزير التشغيل بأن يخرج المشروع إلى حيز الوجود، وأكد أنه معروض على الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بعدما أعيد النظر فيه.
محمد بنكاسم