قالت مصادر مطلعة إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف ب«الكنوبس» سجل حوالي 130 خرقا للاتفاقية الوطنية الخاصة بالعلاجات الطبية من قبل منتجي العلاجات من أطباء و مصحات طبية، خاصة تلك المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل كل المؤمنين المتضررين وإنما يشمل فقط هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بشكاياتهم مباشرة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاجتماعي. وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» صباح أول أمس الأربعاء أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قام بإخبار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحوالي 130 خرقا بدون أن تكون لهذه الوكالة الشجاعة من أجل التحقيق في هذه الخروقات. ويتعلق الأمر بمؤمنين طلب منهم أن يقدموا شيكات كضمان، في حين أن ذلك محرم قانونا، أو يتعلق الأمر بمؤمنين قدموا مبلغا ماليا كبيرا من تلك المنصوص عليها مثل حالة صحفية بإحدى القنوات التلفزية المغربية قدمت مبلغا ماليا يقدر ب 34 ألف درهم، في حين كان يتعين عليها فقط تقديم 9600 درهم. كما أن أطباء بالقطاع العام يعملون بطريقة غير قانونية في المصحات الخاصة ويقومون بالتوقيع على وثائق تحمل مصاريف العلاج باسم تلك المصحات. ومن بين 130 حالة، تورطت حوالي 50 مصحة خاصة، ولم تقم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو وزارة الصحة بواجبها في التحقيق في هذه الخروقات. ومن جهة أخرى، بدأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ الشهر الجاري مفاوضات بشأن الاتفاقية الوطنية مع منتجي العلاجات من أطباء ومصحات خاصة. والهدف من هذه المفاوضات هو تجديد الاتفاقية الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء ومؤسسات العلاج التابعة للقطاع الخاص. وشارك في هذا الاجتماع كل من عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و سعيد أحميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي شكيب التازي، و رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء مولاي الطاهري العلوي، و رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة فاروق العراقي.
