لفظ الطفل هيثم قصور أنفاسه داخل مصحة خاصة في الدارالبيضاء يوم الثالث من فبراير الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية على الخصيتين، (لفتق) كلفته 40 ألف درهم، والداه يتهمان طبيبا جراحا بالإهمال واتجها إلى القضاء بحثا عن الإنصاف. إدارة مصحة «طب القلب المعاريف»، التي أجريت بداخلها العملية الجراحية لهيثم، تحاشت التحدث إلى «المساء». وقد ظلت موزعة الهاتف لمدة ثلاثة أيام تتذرع بعدم وجود المدير أو بانشغاله. هيثم ليس الوحيد الذي يشكو من الإهمال ومن ارتفاع تكلفة العلاج في المصحات الخاصة التي يفوق عددها 278 مصحة فوق التراب الوطني ضمنها 57 متمركزة في الدارالبيضاء و26 في الرباط. مصدر من وزارة الصحة أكد أن التسعيرة الوطنية التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ يوليوز كإطار مرجعي لتكاليف العمليات الجراحية داخل المصحات لا تحترم من لدن أرباب المصحات، مشددا على وجود فراغ قانوني وصفه ب«العميق» يتيح للمصحات اعتماد أسعارها الخاصة لإجراء أية عملية جراحية. وحسب اللائحة الوطنية المرجعية ل«أسعار الخدمات الطبية والعمليات الجراحية»، فإن الخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة «المرارة» تتراوح مصاريفه ما بين ستة آلاف درهم وعشرين ألف درهم، فيما تكلف عملية ولادة قيصرية مبلغ ستة آلاف درهم فيما لم تكن تتعدى في السابق مبلغ 4800 درهم داخل المصحات. وقال العربي موقيت من الدارالبيضاء إنه أجبر على دفع مبلغ 110 آلاف درهم لإجراء عملية بسيطة على القلب بعد أن كان يعاني من انسداد في الشريان الأيمن وقضى يومين داخل مصحة خاصة في الدارالبيضاء في غرفة بها سريران وجهاز تلفاز وبمكيف هواء بسعر مبيت وصل إلى 2000 درهم لليلة الواحدة. من جانبه، عزا الدكتور سعد بلمنصور، رئيس نقابة التحالف الوطني الطبي والصحي الحر، ارتفاع أسعار العمليات الجراحية المجراة داخل المصحات الخاصة إلى كون الدولة تعاقب ضريبيا المصحات الخاصة، والاستثمار في ميدان الصحة لا يستفيد من قروض اجتماعية ويخضع لفوائد عالية وضرائب مباشرة وغير مباشرة وضريبة على التجارة و«الباتانتا» وأداء ضريبة أخرى على الدخل وأخرى على الشركات. وفي رأي رئيس نقابة التحالف الطبي، فإن «المريض المغربي يعاقب على مرضه، حيث إن كل المستهلكات الطبية تخضع للضريبة على القيمة المضافة، فتعويض رجل بأخرى اصطناعية يعتبر امتيازا للمعاق المغربي، وبالتالي المريض المسكين إضافة إلى إعاقته تعاقبه وزارة المالية بإضافة ضريبة على الرجل الاصطناعية، وهذا لا يوجد في جل الدول الرأسمالية». وقالت مصادر طبية إن «السرير الطبي» في المغرب يعتبر الأغلى من نوعه في دول اتحاد المغرب العربي، مشيرة إلى أن المرضى المترددين على أسرة المصحات الخاصة يؤدون مبالغ تفوق قيمتها تلك التي يمكن أن يدفعها السياح في فنادق من خمس نجوم. ولا يقتصر غلاء تكاليف العلاج على المصحات الخاصة فقط بل يشمل أيضا مختبرات التحاليل الطبية، والعيادات الطبية المتخصصة في تصفية الدم التي تفرض على المرضى دفع مبلغ يتراوح بين 850 درهما و2250 درهما للاستفادة من حصة تصفية واحدة لدمائهم. ويشتكي مواطنون من إرغام أرباب المصحات لأقرباء المرضى المترددين عليها على دفع مبالغ مالية بشكل مسبق أو إيداع شيك لدى صندوق المصحة، قبل استقبال أي وافد على مصحاتهم. وبحسب معطيات رسمية، فإن عدد الأطباء في المغرب يبلغ 16.000 طبيب، 3000 منهم حزموا حقائبهم وهاجروا إلى دول فرنسا وأمريكا وكندا، ومازال 7000 منهم يعملون بالمرفق الخاص، وهم يشكلون الأغلبية، بينما يوجد فقط 6000 طبيب يعملون في المرفق العمومي ويتكونون من أطباء عسكريين أساتذة ومهنيي الصحة العمومية. وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مندوبية وزارة الصحة العمومية في العاصمة الاقتصادية، فإنه يوجد فقط 11 مستشفى عموميا و19 مستوصفا لتغطية حاجيات أزيد من 3700157 نسمة. فيما يبلغ العدد الإجمالي للأطر الصحية 1917 طبيبا و2842 ممرضا في القطاع العام مقابل 2093 طبيبا في القطاع الخاص. وحسب مندوبية وزارة الصحة، ففي الدارالبيضاء يوجد سرير واحد فقط لكل 639 مواطن من سكان الدارالبيضاء وطبيب واحد لكل 961 شخصا، بينما يوجد على المستوى الوطني سرير لكل 907 مواطنين وطبيب لكل 1766 شخصا. وقال البروفسور عبد الله العباسي، الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالرباط، إن 23 مليون مغربي مازالوا لم يدرجوا ضمن نظام التغطية الصحية، مشيرا إلى أن 7 ملايين مواطن مؤمنون وهم المستفيدون فقط من نظام التغطية الصحية، معربا عن اعتقاده بأن الميزانية التي تبلغ قيمتها ملياراو300 مليون درهم التي خصصتها وزارة الصحة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي تظل هزيلة. وقال العباسي إن العمليات الجراحية تترتب عنها مضاعفات تتراوح بين النزيف وتخثر الدم والتعفن، وأضاف: «هناك أيضا مضاعفات جانبية يمكن أن تكون ناجمة عن التخدير، لكن أن يقوم طبيب ببتر رجل مريض مخدر بالخطأ أو إزالة ثدي امرأة غير ذلك المصاب بمرض السرطان فإن الأمر يتعلق بخطأ طبي فادح».
