عودة شد الحبل بين أساتذة التبريز ووزارة التربية الوطنية

أغضب قرار إحالة ثلاثة أساتذة مبرزين على أنظار مجلس تأديبي بأكاديمية جهة مكناس تافيلالت فئة المبرزين بالمغرب. وهددت السكرتارية الوطنية بخوض إضراب مصحوب بوقفة احتجاجية في شهر فبراير القادم أمام نيابة التعليم بعاصمة الأطلس المتوسط للتنديد بما سمته بتردي الأوضاع التعليمية بخنيفرة.
فيما وجهت اللجنة الجهوية لهذه الفئة من الأساتذة «برقيات» إلى جل النقابات التعليمية، ومعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلتمس منها مؤازرتها في رد هذا «الهجوم». وقال بيان للجنة الجهوية للمبرزين إن إحالة ثلاثة من أعضائها على لجنة للتأديب «إجراء إداري غير مسبوق». هذا في الوقت الذي رفض فيه الأساتذة المعنيون «الاعتراف» ب«شرعية» هذا المجلس التأديبي المنعقد يوم الخميس 14 يناير الجاري.
وأعادت إحالة هؤلاء الأساتذة على لجنة تأديبية إحياء أزمة لاتزال قائمة بين فئة المبرزين ووزارة التربية الوطنية. ويقول المبرزون إن مقاطعتهم للحصص التي تتهمهم فيها مصالح وزارتهم بالغياب هي استمرار في معركة «نضالية» خاصة بالحصة الأسبوعية. وعادة ما يؤكد المبرزون بأنهم يخوضون معركة لكي لا يدرسوا سوى 12 ساعة كل أسبوع بالأقسام التحضيرية ومراكز التكوين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي و 14 ساعة بالثانوي التأهيلي والإضراب عما يفوق ذلك. ويتحدث المبرزون الذين يقدمون أنفسهم على أنهم «نخبة» أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب عن ضرورة اقتداء الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالتجربة الفرنسية التي منها استورد المغرب تجربة التبريز في التعليم. ويشيرون إلى أن فرنسا عادة ما تمنح سقف حصة أسبوعية محددا لهذه الفئة، مع تشجيع أعضائها للانخراط في الأنشطة التربوية والترفيهية والتأطيرية التي تقوم بها المؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ. لكن غياب قانون أساسي مؤطر لعملهم يعسر من وضعيتهم بالمغرب، ويبقي على «سوء التفاهم» بينهم وبين النيابات وأكاديميات التعليم.