توقعات بنجاح كبير لإضراب 15 و16 ماي ومناضلون من النقابات الثلاث انضموا إلى موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

تتوقع مصادر نقابية من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن يكون الإضراب الذي دعت إليه يومي 15 و16 ماي الجاري نا جحا بنسب تفوق 60%.
وقال مسؤولون جهويون ومحليون بالجامعة في اتصالات هاتفية للتجديد إن بعض المناضلين من النقابات التعليمية المتحاورة مع الحكومة (النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) انضموا إلى إضراب 15 و16 ماي 2002 بعد إلغاء النقابات الثلاث لإضرابها الذي كان مقررا لأيام 14 و15 و16 و17 ماي 2002. وأكدت مصادر نقابية من الرشيدية أن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل خالف قرار مكتبها الوطني وقرار النقابات الثلاث بإلغاء الإضراب، فانخرط بمبادرة محلية في إضراب الأربعة أيام (14 و15 و16 و17ماي)، كما أن بعض المناضلين من النقابات الثلاث بالعيون والقنيطرة، حسب مصادر من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، انضموا إلى الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة ليوم 14 ماي رغم إلغاء النقابات الثلاث لإضرابها.
وحسب الأصداء الأولى التي توصلت بها "التجديد" إلى حدود زوال يوم أمس الأربعاء، فإن نسب الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يومي 15 و16 ماي 2002 تتراوح بين 25% في بعض المؤسسات و 100% بمؤسسات أخرى، وتوقعت التقديرات الأولية نسبا متوسطة في كل من الدار البيضاء (40%) وبني ملال (50%) ونسبا أعلى في كل من القنيطرة (60%) وجهة الشاوية (70%) وطنجة وتطوان (70%) وكلميم (75%) وتارودانت (75%) فيما يتوقع نجاح الإضراب بنسب جد عالية في مناطق أخرى كالعيون (80%) ووجدة (80%) والراشدية (95%).
وقد سجلت مصادر محلية من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعدة مدن تشويشا على إضراب 15 و16 ماي، وذلك من طرف بعض أعضاء النقابات الأخرى الذين أوهموا رجال التعليم بتحقيق مطالبهم وبعدم جدوى الإضراب، وكذلك من طرف بعض المديرين الذين ضغطوا على رجال التعليم من أجل العمل كما حدث بالعيون أو عدم السماح بتعليق بيانات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أو تمزيقها، ومنع مناضليها من إلقاء كلمات في قاعات الأساتذة كما وقع في وجدة والراشدية.
ويذكر أن النقابات التعليمية الموالية للحكومة سبق وأن أعلنت في بلاغ لها يوم 10 ماي 2002 عن خوض إضراب وطني في كل أسلاك التعليم أيام 14 و 15 و16 و17 ماي 2002، وهددت بمقاطعة الامتحانات ودعت إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام النيابات يوم 14 ماي 2002 غير أنها ألغت في قرار مفاجئ كل هذه الخطوات النضالية بعدما أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة ليلة 13 و14 ماي 2002 وهو قرار خلف استياء عميقا لدى القواعد التعليمية.
في بيان من المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل فرع الرشيدية
نحتج بشدة على قرار إلغاء الإضراب ونعلن استمرارنا في خوضه وندعو الشغيلة التعليمية لإنجاح هذه المحطة النضالية
إن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمع في اجتماع استثنائي صبيحة يوم 14 ماي 2002 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، ناقش بعمق وجدية "القرار التلفزي" في >إلغاء الإضراب< الذي قررته النقابات التعليمية الثلاث أيام 14 و15 و16 ماي 2002 فإنه يعلن:
احتجاجه الشديد على الارتجال التنظيمي المتجلي في قرار إلغاء الإضراب في آخر لحظة وما سيترتب عنه من ارتباكات عشوائية لدى الشغيلة التعليمية.
استمراره في خوض الإضراب طيلة أيام 14 و15 و16 و17 ماي 2002.
دعوته عموم الشغيلة التعليمية لإنجاح هذه المحطة النضالية بكل انضباط ومسؤولية وبعيدا عن أية مزايدات.