نفذ حوالي 60 أستاذا من جامعة محمد الأول بوجدة وقفة احتجاجية بساحة وبهو كلية الطب والصيدلة بوجدة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال الجمعة 22 يناير الجاري احتجاجا على ما وصفوه بتدابير إقطاعية بأساليب المزاجية والشطط التي ينهجها عميد كلية الطب والصيدلة. وردد أساتذة كلية الطب والصيدلة، مؤازرين بمجموعة من أساتذة الكليات الأخرى بالجامعة، شعارت تنديدية واستنكارية ضدّ سياسة تسيير وتدبير العميد لشؤون الكلية التي وصفوها بالانفرادية، من قبيل «كلية االطب واش هاذ الحالة؟ حالتك ما هي حالة، التسيير في عطالة والتدبير بمن والا». وحول دواعي هذه الوقفة الاحتجاجية، صرح الدكتور محمد لحفيظ، أستاذ مساعد بالكلية واختصاصي في الأشعة وعضو الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الطب والصيدلة بوجدة، ل«المساء» أنها جاءت ضمن مسلسل نضالي طويل منذ بداية السنة الجامعية الحالية بعد استمرار إهانة أساتذة الكلية من طرف عميدها، واتخاذ القرارات الأحادية وعدم إشراكهم في العملية البيداغوجية، وتسيير الكلية بدون هياكل وبشكل اعتباطي ومزاجي، مضيفا أن «كلّ ذلك يهدد جودة التعليم الطبي، الذي يجب أن يكون في المستوى، مادام الأمر يتعلق بصحة المواطن التي ليست مجالا للتلاعب، ونحن هنا ندقّ ناقوس الخطر حيث وصل الوضع إلى مرحلة جدّ خطيرة من إهانة الأستاذ والاستهانة بالمهام الملقاة على السيد العميد». وأشار إلى أن هذه الإهانة بلغت حدّها الأقصى بطرد أستاذين من الكلية بطريقة مباشرة ومهينة وإغلاق باب الكلية في وجه الأساتذة بشكل فظيع بأمر من العميد، ومنعهم من الاجتماع مع وفد بلجيكي في إطار التعاون المغربي البلجيكي بعد استدعائهم، «فكيف نتصور في عهد محمد السادس عهد الديمقراطية وعهد الحكامة الجيّدة وعهد التسيير المسؤول أن مسؤولا يتعامل مع موظفي الدولة هكذا، فيُمنعون من الدخول وممارسة مهامهم في هذه المؤسسة». وأضاف أن المشاكل كثيرة ومتعددة، أخطرها ما أقدم عليه العميد يوم الامتحانات على تغيير أسئلة إحدى المواد دون الرجوع للأساتذة الذين يدرّسون المادة، رغم أن هؤلاء فقط لهم الأحقية والقدرة على وضع الأسئلة. وهذا ما اعتبره الدكتور محمد لحفيظ تهديدا للعملية التربوية برمتها ولثقة الطلبة في الكلية وفي العملية البيداغوجية. ونفى الأستاذ الطبيب الدكتور نورالدين قدوري عميد كلية الطب والصيدلة كلّ الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره بمنع الأساتذة غير المُعيّنين للإشراف على الامتحانات من ولوج المدرجات حيث تجرى هذه الامتحانات وليس الكلية أو مكاتبها. كما رفض اجتماع الأساتذة مع الوفد البلجيكي بمكتبه لكونهم كانوا مضربين منذ شهور، الأمر الذي نفاه المعنيون بالأمر بحكم إشرافهم على الامتحانات. واتهم العميد مباشرة رئيس الجامعة بدفع هؤلاء الأساتذة للاحتجاج وخلق الفوضى وإرباك الامتحانات التي تجرى في ظروف حسنة منذ بدايتها يوم الجمعة 8 يناير الجاري للتغطية على أحد الأساتذة أقاربه الذي منحه رخصة مغادرة التراب الوطني ويوجد خارج الوطن رغم رفض عمادة الكلية حيث يدخل ذلك ضمن اختصاصاتها، مع العلم أن يوم الاحتجاج كان من المفروض أن يوجد بالكلية للإشراف على المادة التي يمتحن فيها الطلبة. وأصدر الأساتذة بالمناسبة بيانا استنكاريا ذكروا فيه بدواعي الوقفة الاحتجاجية حيث أقدم عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة يوم الأربعاء 20 يناير 2010 على منع الأساتذة الباحثين من الدخول إلى الكلية لتأطير الامتحانات والاجتماع بوفد علمي في سياق اتفاقية التعاون بين جامعة محمد الأول والمركز الجامعي للتعاون البلجيكي. وحسب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإنه «بناء على هذا التصعيد غير المسبوق ممن يفترض فيه التمييز بين تدبير شأن مؤسسة أكاديمية تنتمي إلى جامعة عريقة بأعرافها وتقاليدها الراسخة في صيانة كرامة الأساتذة الباحثين وحرمة الفضاء الجامعي، وبين تدابير إقطاعية بأساليب المزاجية والشطط، فإننا، أساتذة جامعة محمد الأول، ندين تطاول عميد كلية الطب على الأساتذة الأطباء وإهانة أسرة الأساتذة الباحثين بمنع جزء منهم من ولوج مؤسستهم، واستمرار عميد كلية الطب في منع الأساتذة الأطباء من القيام بواجبهم وعرقلة القيام بمهامهم التربوية والتأطيرية». كما حمّل الأساتذة المحتجون عميد الكلية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الكلية من هدر للطاقات البشرية والأوقات، مستهجنين في الوقت ذاته صمت الجهات المسؤولة وشللها إزاء ما وصفوه بالتجاوزات الفظيعة والمتكررة لهذا النوع من المسؤولين. وفي الأخير أكد البيان على عزم أساتذة جامعة محمد الأول اتخاذ كافة الإجراءات النضالية لفرض المشروعية واحترام القانون بكلية الطب ووضع حد لهذاالتسيب.
