وجدة : أساتذة كلية الطب في إضراب مفتوح،حتى تحقيق كافة مطالبهم.

أعلن أساتذة كلية الطب، في وجدة، في بيان، توصلنا بنسخة منه، عن دخولهم في إضراب مفتوح، ابتداء من يومه الخميس يناير الجاري، حتى تحقيق كافة مطالبهم، وذلك احتجاجا على ممارسات عميد الكلية المتسمة بالتدبير والتسيير العشوائي والسلطوي، وفي ما يأتي النص الكامل لبيان النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الطب والصيدلة، في وجدة:
تعيش كلية الطب والصيدلة بوجدة منذ نشأتها وضعية كارثية تنعدم فيها أدنى شروط التكوين والتحصيل، بسبب التدبير والتسيير العشوائي والسلطوي، الذي نحمل فيه كافة المسؤولية لعميد الكلية والذي انعكس سلبا على العملية التربوية ككل.
على إثر ذلك عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الطب والصيدلة بوجدة، جمعا عاما استثنائيا يوم الاثنين 25-10-2010 تمحور جدول أعماله حول تدارس مستجدات وتطورات الوضع بالكلية نورده فيما يلي:
1-تعمد العميد عدم هيكلة المؤسسة ضاربا عرض الحائط مقتضيات قانون الإصلاح الجامعي 00-01 رغم الدعوات المتكررة للأساتذة في تعبير صارخ عن الشطط في استعمال السلطة، إذ لا تتوفر الكلية إلى حد الساعة على الهياكل الضرورية واللازمة كما هو معمول به في باقي الكليات والمعاهد من اللجنة العلمية، البيداغوجية، لجنة البحث العلمي، لجنة المالية، لجنة الامتحانات... مما يجعل العملية التربوية برمتها عرضة لسياسة الارتجال والعشوائية المقصودة دون رقيب أو حسيب بلغ مداها إلى حد التلاعب بالامتحانات التي تم تزويرها يوم 20 يناير 2010 دون علم الأساتذة المسؤولين المباشرين عن المادة والذين عبروا عن امتعاضهم واستنكارهم لهذا الفعل الشنيع.
2-إصرار العميد عدم إصلاح تواريخ مقررات التحاق الأساتذة بالعمل داخل الكلية، والتي اتخذها مسبقا بشكل تعسفي ومزاجي لا يراعي الضوابط الإدارية والقانونية رغم اعترافه بخطئه وتعهده بإصلاحه أمام السيد رئيس الجامعة.
3-عدم ملائمة المقررات التي تم تلقينها للمناهج المتبعة داخل كليات الطب بالمغرب هذا بالإضافة إلى عدم اكتمالها وغياب أية جدولة مفصلة لها، مما ينعكس سلبا على جودة تكوين الطلبة.
4-تعمد العميد احتقار واستفزاز كافة الأساتذة بشتى التصرفات التي لا يمكن وصفها إلا بالمهينة والتي تحط من كرامة الأساتذة بلغ مداها إلى حد طردهم من المؤسسة ومنعهم من ولوجها من طرف حراس الأمن الذين يشتغلون تحت إمرته كأننا في إقطاعية.
5-ممارسة العميد لسياسة التحرش والإقصاء والتضييق الممنهج بشتى الوسائل اتجاه كل أستاذ سولت له نفسه إبداء رأيه اتجاه هذا الوضع الشاذ المبني على الولاء المطلق والخنوع بعيدا عن مبدأ الكفاءة والأحقية العلمية.
6-استغلال اتفاقية التعاون التي تربط كلية الطب والصيدلة بوجدة بالجامعات البلجيكية بشكل غير أخلاقي وغير وطني ينافي الغاية التي وجدت من أجلها، فعوض أن تكون هذه الاتفاقية أداة لتدعيم وتطوير البحث العلمي بهذه الكلية الفتية، يتم فقط جلب أساتذة أجانب من أجل تلقين المقررات دون علم أو استشارة الكفاءات المحلية المؤهلة لذلك والتي تم تسخيرها لهذا الغرض مما يؤدي إلى تهميش وإقصاء الأستاذ المغربي بشكل متعمد وممنهج. وقد أدى هذا الوضع إلى إرسال لجنة تقصي بلجيكية تحت رئاسة المشرف العام على هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 20/01/2010 والذي عبر عن انطباعه السيئ وامتعاضه التام لتصرفات عميد الكلية وعن الطريقة المتبعة في تسيير هذه الاتفاقية مما أدى باللجنة البلجيكية إلى وقف وتعليق هذه الاتفاقية والتي نحمل فيها كافة المسؤولية للعميد في تشويه صورة مؤسساتنا التعليمية أمام نظرائها في الخارج.
7-تعمد العميد وضع مختلف العوائق والقيود في وجه البحث العلمي والتكوين المستمر للأساتذة الباحثين من خلال الرفض المطلق و المسبق لكل الطلبات المقدمة في هذا السياق في تجاهل تام لروح الإصلاح الجامعي الجديد.
8-حرص العميد على ترهيب الطلبة وتحميلهم تبعات الخلاف القائم بين العمادة وهيأة التدريس مما يجعلهم كبش فداء لهذا الوضع الغير الطبيعي وذلك عبر ابتزازهم بشتى الوسائل (نزع بطائقهم الجامعية، عدم السماح لهم بتمثيلية داخل الكلية، طردهم من المدرجات، منعهم من الاتصال بأساتذتهم، حرمانهم من الخدمات الموازية من قبيل المقصف والمكتبة، إهانتهم بشكل يومي من طرف حراس الأمن...) مما انعكس سلبا على جو التكوين والتحصيل.
9-تعمد العميد تشويه سمعة الأساتذة لدى الطلبة وذلك من خلال نعتهم بشتى الأوصاف القدحية.
أمام استمرار هذه الوضعية الكارثية والتي أدت إلى استقالة كل من الكاتب العام ونائب عميد الكلية والتي طالما عبرنا عنها في كثير من المحطات النضالية كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة 22/01/2010 بمشاركة أساتذة من جامعة محمد الأول، وأمام انعدام أي بوادر حلول لها بسبب استهتار وتعنت عميد الكلية قرر المكتب المحلي ما يلي:
-الطعن في امتحان مادة التشريح الذي تم التلاعب فيه، ومطالبتنا الشديدة والمبدئية لإعادته.
-إخلاء مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية من هذا العبث الذي يهدد مستقبل طلبتنا.
-الدخول في إضراب مفتوح ابتدءا من يوم الخميس 28/01/2010 حتى تحقيق كافة مطالبنا المشروعة.
وفي الأخير نهيب بكل الجهات الوصية قصد التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذا الوضع الكارثي وتجنيب طلبتنا لهدر تكوينهم.
وستبقى النقابة الوطنية للتعليم العالي صامدة ومناضلة حتى تحقيق كرامة الأستاذ ومطالب