إضراب للعدول بسبب استخلاص رسوم قضائية على عقود الزواج

كشف المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، التابع للهيئة الوطنية للعدول، أن العدول العاملين بدائرة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومركز عرباوة التابع لها، قرروا التوقف عن العمل لمدة يومين، خلال التاسع والعاشر من فبراير القادم، احتجاجا على الضرر غير المباشر، الذي لحقهم جراء استخلاص الرسوم القضائية على أذونات توثيق عقود الزواج العادي.
وقال العدول المحتجون إن هذا الإجراء الذي تفرضه ابتدائية سوق أربعاء الغرب غير مبرر قانونا، ويعاكس الرسالة الدورية الصادرة عن وزارة العدل، مديرية الميزانية، عدد32 س.4/2، بتاريخ 16 يونيو 2004، حول موضوع استيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة. وأوضحت هيئة العدول في بيان أصدرته أول أمس، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الزيادة في تكاليف الحصول على الأذون بتوثيق عقد الزواج العادي جاء خلافا، أيضا، لما هو جار به العمل في جميع أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، والمراكز التابعة لها بالمملكة المغربية، الشيء الذي يؤثر سلبا، حسبها، على عمل العدول هناك، داعية جميع المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للعدول، وكذا الجمعيات والفعاليات الحقوقية والمدنية، إلى دعم محطاتها النضالية والتضامن معها من أجل رفع الضرر عن المتعاقدين والعدول على حد سواء.
وأوضح بعضهم، في تصريحات متطابقة، أن الرسوم القضائية التي فرضت على المتعاقدين في طلب الحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج العادي بصندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، هو إجراء تنفرد به هذه المحكمة وحدها دون غيرها من المحاكم الابتدائية والمراكز بالمملكة المغربية.