قيادات حزبية تدخل على الخط في الصراع بين العمدة نور الدين الأزرق والمعارضة

مستشار تجمعي يوجه رسالة إلى وزير الداخلية تتهم عمدة سلا بتكوين عصابة إجرامية

أعلن أعضاء من المعارضة بمجلس مدينة سلا عن تأجيل الندوة الصحفية التي كان مقررا عقدها أول أمس، لكشف ما أسموه بملفات تثبت تورط العمدة نور الدين الأزرق في «ارتكاب جرائم التزوير وتبديد أموال عمومية».
وحسب عبد اللطيف بنعزوز، مستشار عن التجمع الوطني للأحرار، فإن هذا التأجيل، الذي يعد الثالث من نوعه في ظرف أسبوعين، يأتي بعد عقد مجموعة من اللقاءات مع قياديين في بعض الأحزاب، ومنهم العنصر عن الحركة الشعبية، ونزار بركة عن حزب الاستقلال، والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار الذي تسلم ملفا يتضمن وثائق إدارية تثبت، حسب بنعزوز، ارتكاب الأزرق ل«جرائم التزوير عن طريق وضع تواريخ قديمة في بعض الشواهد التي حرمت الجماعة الحضرية من مبالغ مالية تقدر بالملايير، ومكنت عدة أشخاص من الاستفادة من مشاريع عقارية».
بنعزوز أكد أن الأمين العام لحزب الحمامة طلب تأجيل الندوة إلى غاية الاطلاع بشكل دقيق على هذه الملفات، في الوقت الذي توصل فيه وزير الداخلية بملف آخر ضد العمدة التجمعي نور الدين الأزرق، يطالب -حسب بنعزوز- ب«تفكيك عصابة إجرامية للتزوير واستغلال النفوذ وانتحال صفة يتزعمها نور الدين الأزرق، العمدة التجمعي، ويشارك فيها جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية» الذي لوح، في وقت سابق، باللجوء إلى القضاء بعد أن وجهت إليه هذه التهم خلال دورة استثنائية لمجلس مدينة سلا وطلب تضمينها في محضر رسمي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهة أخرى، أكدت أطراف من الأغلبية أن تأجيل المعارضة -التي يقودها كل من عبد القادر الكيحل (الاستقلال)، وادريس وعمر السنتيسي (الحركة الشعبية)، إضافة إلى بنعزوز وأسماء من الأصالة والمعاصرة- لهذه الندوة لثلاث مرات متتالية في مدة وجيزة، يفضح النوايا الحقيقية للأشخاص الذين يقفون خلفها، وأشارت إلى أن اللجوء إلى عقد لقاءات مع بعض القيادات الحزبية يهدف إلى الضغط في اتجاه الحصول على تنازلات تمهد لعودة بعض الأسماء لتولي المسؤولية داخل المدينة ومحاولة تفكيك الأغلبية الحالية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن هناك خلافا بين أطراف المعارضة حول سقف الأهداف المتوخاة من إثارة هذه الملفات، بين من يرمي إلى الإطاحة بالأزرق عن طريق تبني التصعيد الإعلامي ومراسلة كل من وزارتي الداخلية والعدل، وبين من يرغب في إعادة النظر في التحالفات الحالية من خلال القنوات الحزبية. كما أوضحت المصادر ذاتها أن التحرك الحالي للمعارضة يمثل خطوة استباقية تهدف إلى تجنب إثارة بعض الملفات المرتبطة بالمجلس السابق.
وكان العمدة نور الدين الأزرق قد وصف الاتهامات التي وجهت إليه من طرف أعضاء في المعارضة ب»الإشاعات التي يروجها بعض الأشخاص الذين أقصتهم الديمقراطية من التسيير»، وتحدى المعارضة بإظهار هذه الملفات، كما أشار إلى أن الواقفين وراء هذه التحركات مدفوعون من طرف جهة «تريد العودة إلى تولي المسؤولية بأي طريقة».