الحكومة تحسم في مواعيد الاستحقاقات المقبلةوالمشاركة المكثفة في الانتخابات الجماعية امتحان للجميع

صادق المجلس الحكومي صباح أمس مواعيد الاستحقاقات المقبلة، بحيث قرر إجراء انتخابات الغرف المهنية يوم 25 يوليوز 2003، وانتخاب اللجان الثنائية وممثلي المأجورين في الفترة الزمنية الممتدة بين 10 و19 شتنبر 2003، فيما تنظم الانتخابات الجماعية ومجالس المقاطعات يوم 12 شتنبر 2003، على أساس أن يتم انتخاب أعضاء المجالس الإقليمية يوم 24 من نفس الشهر، ويختم مسلسل الاستحقاقات بتجديد ثلث مجلس المستشارين في أوائل أكتوبر المقبل.
وقد أنقذ تأجيل الانتخابات الجماعية إلى غاية 21شتنبر المقبل العديد من الأحزاب السياسية، وخاصة منها المشاركة في الحكومة من ورطة حقيقية، وصرحت بكون التأجيل أعطاها فرصة حقيقية لتحضير نفسها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، الذي لم يتعاف بعد من آثار ومخلفات معارك التسابق على تصدر اللوائح الانتخابية، ومعركة الاستوزار.
ومازالت معظم الأحزاب السياسية لم تصغ البرامج المحلية التي ستخوض بها الحملة الانتخابية، ومحتارة في الخطاب الذي ستعتمده مع المواطن المغربي الذي صار ينظر إلى الإصلاح والتغيير وكأنه سراب وحلم بعيد المنال، خاصة وأنه جرب أغلبها في مجالس جماعية لم تزد المشاكل اليومية إلا تراكما، وكأنها لم تحرز على الاستقلال إلا البارحة. التأجيل المذكور منح جل الأحزاب السياسية فسحة من الزمن لترتيب تحالفاتها المستقبلية أو على الأقل إمكانيات التنسيق، وبدا ذلك واضحا في تحركاتها الأسبوع الفارط سواء تعلق الأمر بإعادة الحياة لما يسمى بالكتلة الديمقراطية واللقاءات الثنائية لأطرافها، كما حصل بين الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية الأربعاء الماضي (23/04/03)، أو تعلق الأمر بالعائلة الحركية التي توافق أمناؤها العامون، وفي اليوم نفسه على السير نحو التوحيد باعتباره خيارا استراتيجيا. أغلب أحزاب العهد الجديد هي الأخرى راحت تكثف مشاوراتها مع حزب العمل وحزب الشورى والاستقلال لتشكيل ماسموه بقطب الوسط،أما أحزاب اليسار الخمسة: اليسار الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي،النهج الديمقراطي) وجمعية
الوفاء للديمقراطية، فتسعى جاهدة في الخروج لفك عزلتها وتطليق عهد التفتت، والاستفادة من النكسة الانتخابية التي عرفها أحد مكوناتها من أجل توحيد صفوفها ورؤاها، خاصة وأنها مسكونة بهاجس التقدم الملحوظ الذي يعرفه التيار الإسلامي في المشهد السياسي المغربي، وحيازته لتعاطف شعبي كبير ترجم بوضوح في انتخابات 27شتنبر التشريعية. فيما يظل التحالف الاشتراكي ضعيفا، ويمكن أن يعتبرتابعا بشكل من الأشكال للكتلة إن كتبت لها الحياة من جديد.
حزب العدالة والتنمية من جهته حدد مسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية وكذا لانتخابات الغرف المهنية، وأنضج رؤية واضحة في ما يخص مواصفات المرشحين ومعايير ترتيبهم في لوائح الحزب في الدوائر التي سيتم فيها الاقتراع بالنمط اللائحي النسبي، وفي ما يتعلق بالتحالف، لم يحسم الحزب بعد رؤيته لها بشكل نهائي، إلا أنه لايمانع في تحالفات محلية مع كل الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي على الرغم من الخلاف المستحكم بين الطرفين، إذاكان ذلك سيسمح بتدبير أحسن للجماعات المعنية، ويعود بالنفع العام على ساكنتها. وقد صرح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني للصحافة الوطنية بكون الحزب لن يقيم تحالفات سياسية على المستوى الوطني، ولكنه يمكن أن يقوم ببعض التحالفات على المستوى المحلي.
يشار إلى أن ملتمس أحزاب الأغلبية إعادة الجدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة بشكل يؤجل الانتخابات الجماعية إلى غاية 12شتنبر برره البعض بالرغبة في انتخابات بمشاركة شعبية مكثفة وتفادي كل الظروف التي من شأنها أن تحول دون ذلك، وإذا كان الأمر فعلا كذلك، فهل ستنهض الحكومة والإدارة المسؤولة عن الشان الانتخابي والأحزاب السياسية بمسؤوليتها؟،وهل سترتفع نسبة المشاركة ويغير الشباب المغربي على الخصوص نظرته ويطلق يأسه ويقبل على صناديق الاقتراع بأمل في الإصلاح والتغيير؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة
محمد عيادي