الاحتياطيات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بلغت 39.2 مليار درهم

المساء - أفاد التقرير السنوي للصندوق المغربي للتقاعد، أن الموارد الإجمالية للصندوق ارتفعت سنة 2006 لتصل إلى 812 .16 مليون درهم، في حين بلغت النفقات الإجمالية 423 .13 مليون درهم. وجاء في هذه الوثيقة، التي تم توزيعها على الصحافيين على هامش انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أول أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أن نسبة التغطية الإجمالية (موارد/ نفقات) بلغت بذلك 25 .125 في المائة حتى متم سنة 2006 برسم الأنظمة المساهمة ولكن بنسب متفاوتة حسب طبيعة النظام، بينما بلغت الاحتياطات المالية للصندوق 2 .39 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن تدبير المحفظة المالية للصندوق سمح بتحقيق إيراد صافي قدر ب2194.36 مليون درهم لصالح نظام المعاشات المدنية. وأشار إلى أنه تم سنة 2006 إنجاز العديد من الأعمال البنيوية، ولاسيما إنجاز الحصيلة الإكتوارية لسنة 2006، وتحسين الوضعية المالية لنظام المعاشات العسكرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين عبر استغلال الموقع الالكتروني للصندوق وإعطاء أهمية للتواصل على مستوى الصندوق. من جهة أخرى، تميزت الدورة الخامسة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، التي جرت في جلسة مغلقة، حسب بلاغ وزع بالمناسبة، بالمصادقة بالإجماع على ميزانية الصندوق برسم سنة 2008، وذلك في سياق توطيد التوجهات الاستراتيجية المسطرة بالمخطط الخماسي للصندوق (2004 - 2008.) وقد تضمن جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، دراسة تقرير عن أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس، ومشروعي برنامجي عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2008، وعقد مخطط بين الدولة والصندوق، وتفويت بعض الممتلكات العقارية للصندوق. ويهدف عقد مخطط الموقع بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد (2007 -2009)، بالأساس إلى وضع الإطار الذي سيحكم العلاقات بين الدولة والصندوق من خلال تحديد التزامات الطرفين، وذلك من خلال توضيح العلاقة بين الدولة والصندوق من أجل تطوير فعالية المؤسسة، وتحديد مستويات الأداء المبتغاة من طرف الصندوق والوسائل المخصصة لهذا الغرض. كما يتوخى تمكين الصندوق من التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المعاشات وذوي حقوقهم، وتمكينه من الوسائل الضرورية من أجل متابعة الجهود المتعلقة بتحديث أدوات التدبير خاصة فيما يتعلق بوضع نظام فعال للمعلوميات. وإلى جانب التزامات الدولة المرتبطة خاصة بمساهمتها في الحفاظ على التوازن المالي على المدى البعيد لأنظمة التقاعد، يشمل هذا العقد حوالي 20 مشروعا هيكليا يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي الخماسي للصندوق 2004 -2008، ومن بينها الشروع في تنفيذ المخطط المديري للنظام المعلوماتي للصندوق للفترة الخماسية 2008 -2012، وتنفيذ الدراسة المتعلقة بتحسين تدبير المخصصات الإستراتيجية للاحتياطات المالية للصندوق.