الإجماع على ضرورة إعادة ترتيب المشهد السياسي وإصلاح القضاء

أجمع المشاركون في الندوة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة الماضي تحت عنوان المشهد السياسي بعد انتخابات 2007 وآليات حماية المال العام، على أن الخروج من الأزمة التي يعيشها المغرب تمر عبر ترسيخ استقلال القضاء دستوريا ودمقرطة الأحزاب السياسية وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، حيث اعتبر السيد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن تجاوز عقود من الفساد والحفاظ على الثروة الوطنية وتخليق الحياة العامة يمر عبر تشكيل هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة وسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والأبناء الراشدين، إضافة إلى إلغاء نظام الامتيازات من رخص نقل وصيد ومقالع وتوفير الحماية لكاشفي الرشوة وناهبي المال العام عوض معاقبتهم، مستشهدا بعدة حالات من بينها مراد حيدة ومحمد بن شبة وأصحاب رسالة إلى التاريخ، قبل أن يضيف أن الأولوية الآن تتمثل في مطالبة الدولة بالمصادقة على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المضادة للفساد حتى يمكن تجاوز الرتبة المتدنية التي حصل عليها المغرب بالنسبة إلى مؤشر التنمية ونقطة 3.2 على عشرة في مجال محاربة الرشوة من جهته، أكد حسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بداية مداخلته، أن البرلمان الحالي يعد أضعف برلمان عرفه المغرب بعد أن تمت تزكية الفساد للحصول على المقاعد، ومن ثم الاستمرار في النهب في ظل تراجع الصراع السياسي والإيديولوجي وسيطرة الانتهازية بشكل أصبح يستدعي خلق ثورة داخل الأحزاب تمهد لإصلاح حقيقي يوازيه تعديل دستوري وانتخابات نزيهة، مضيفا أن المغرب لا يتوفر فيه مشهد سياسي بل فرجة سياسية أمام الوضع الخطير الذي وصل إليه من فقر وأمية وفساد أصبح متجذرا ويمكن ملامسته بشكل يومي بعد أن طور تقنياته دون أن يتم العمل على تفعيل آليات مقاومته، في حين رأى الباحث القايد التهامي أن تعدد الأحزاب لا يعبر عن حركية المشهد السياسي بحكم ضعف التمثيلية واستمرار المشيخة في التحكم دون إفساح المجال للنخبة المثقفة، وأن ما يجري على الساحة السياسية منذ انطلاق تجربة التناوب عبارة عن انفتاح سياسي بمفهومه الفلسفي وليس انتقالا ديموقراطيا، قبل أن ينتقد وبشدة سيطرة أسماء عائلية معروفة على تسيير المؤسسات العمومية منذ أزيد من30 سنة وما أسماه بالتهافت السياسي الذي تحركه المصلحة وضمان الأغلبية للوصول إلى الحكم بشكل حول البرلمان إلى مؤسسة لنخب خاصة، وبالتالي إلى بورصة كلام وليس بورصة تشريع، وهو ما يبرر العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي رأى فيه الأستاذ الجامعي عبد الصمد بلكبير موقفا واعيا تبناه الشعب المغربي للاحتجاج على برلمان لا فائدة منه، مضيفا أن نتائج الانتخابات تم تقريرها من طرف السلطة وتمويلها من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.