مشروع القانون المالي 2010 في قراءته الثانية يجسد مدى التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي

الأخت لطيفة بناني سميرس في تدخلها باسم الأغلبية في مناقشة مشروع قانون المالية(في قراءته الثانية)

اعتبرت الأخت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تدخلها باسم الأغلبية النيابية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2010 كما عدله مجلس المستشارين أن هذا المشروع يأتي في إطار العمل على ترسيخ وتدعيم الديمقراطية وتوسيع مجال الرأي، يأتي في إطار الاختصاصات المخولة لمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية السنوية.
ويأتي هذا المشروع ليجسد مدى إصغاء الحكومة وتعاملها الإيجابي مع جميع المقترحات والقضايا التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، بهدف إغناء وتحسين مواد المشروع انطلاقا من تطلعات وطموحات الشعب المغربي وانتظارات المجتمع والتي تعمل الحكومة جاهدة من أجل الوفاء بهذه التطلعات والمطالب.
كما يأتي هذا المشروع من أجل تأكيد التعاون المثمر بين الحكومة وأغلبيتها النيابية بخصوص بعض القضايا التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة المشروع والتي لم تكن مهيأة وناضجة للمصادقة عليها حيث تكون مناسبة مناقشة المشروع على مستوى الغرفة الثانية مناسبة أخرى تقوم الحكومة خلالها بتقديم رؤية شمولية وتصور واضح في مثل هذه القضايا.
وهذا ما يجعل فرق الأغلبية النيابية بمجلس النواب - تضيف الأستاذة لطيفة بناني سميرس - تصوت بالإيجاب على التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين من أجل تخويل الحكومة إمكانية الانطلاق في إنجاز الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الميزانية لما فيه خدمة المصلحة العامة للمجتمع.
وذكرت الأخت رئيسة الفريق بالتعديلات الجوهرية التي جاء بها مشروع القانون المالي في قراءته الثانية وعلى رأسها السكن الاجتماعي الذي أصبح يشكل دعامة أساسية لمواجهة أزمة السكن أمام تزايد الطلب وما عرفه من نقص ملحوظ خلال السنة الماضية ، حيث أصبح من الضروري الوصول الى حلول كفيلة بإعطاء هذا المنتوج السكني انطلاقة قوية لتجاوز هذا العجز وتمكين الفئات المعنية من المجتمع من الحصول عى سكن لائق بها بالنظر للدور الذي تطلع به هذه الشريحة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وذلك من خلال تحصين هذا المنتوج حتى يؤدي الأهداف المتوخاة منه. سواء من حيث الرفع من قيمته من 200.000 درهم إلى 250.000 درهم وكذا حصر المساحة الإجمالية للبقعة الأرضية ما بين 50 متر و 100 متر مع تمكين المستفيدين من هذا المنتوج السكني في قسط الضريبة على القيمة المضافة مباشرة.
ورأت الأخت رئيسة الفريق في التعديل الثاني الجوهري الذي جاء به المشروع أمرا إيجابيا لكونه أصبح ضروريا بالنسبة للمجتمع لكونه يهم فئة عريضة طالما عانت من مشاكل اجتماعية، ويتعلق الأمر بصندوق التكافل العائلي الذي لا ينبغي أن يكون موضوع مز ايدات سياسية مادام الأمر يتعلق بمصلحة عامة تستهدف معالجة قضية اجتماعية جوهرية في الوقت الذي عمل فيه حزب الاستقلال على البحث على السبل الكفيلة لتحقيق هذا المبتغى.
كما أن الحكومة أكدت في برنامجها على ضرورة إخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود انطلاقا من مدونة الأسرة التي نصت مقتضياتها على هذا الصندوق.
وأكدت الأخت رئيسة الفريق عزم الحكومة على إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود في سنة 2011 حتى تكون الظروف مناسبة والشروط ملائمة والأرضية متوفرة بالشكل الذي يجعل هذا الصندوق يحقق الأهداف المتوخاة منه على الوجه المطلوب.