متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان ما زالوا يشغلون مناصب حكومية

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، أول أمس الخميس، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم. وخص تقرير هيومان رايتس 2008، وهي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان مقرها نيويورك والصادر في 581 صفحة، المغرب بحيز مفصل من ست صفحات لعدد من القضايا المغربية حقوقيا وسياسيا.
استهل التقرير، في فصله المتعلق بالمغرب، بتقديم تصور إيجابي لبعض قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب «خطا خطوات كبيرة نحو معالجة انتهاكات الماضي»، و«قلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة». لكن رغم ذلك يقول التقرير فإن «السلطات تواصل، بمساعدة من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون «طابو» انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في مغربية الصحراء الغربية، أو يسيئون إلى الإسلام»، منتقدا استمرار «الشرطة في استخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات وخاصة في المناطق النائية».
وأورد التقرير في فقرته الأولى، نسبة إلى المراقبين الدوليين، أن الانتخابات التشريعية المغربية التي شاركت فيها أحزاب متعددة في سبتمبر 2007 «كانت نظيفة بالأساس»، لكن رغم ذلك، يضيف التقرير، فقد عزا الكثيرون نسبة عزوف المغاربة عن التصويت والبالغة 63 في المائة إلى «الإحساس السائد بأن البرلمان لا يتمتع إلا بسلطة محدودة بالنسبة إلى سلطة الملك والسلطة التنفيذية». وأشارت المنظمة في الفصل المتعلق ب«الإرهاب ومكافحة الإرهاب» إلى دخول «مئات المشتبه فيهم من المتطرفين الإسلاميين» منذ تفجيرات الدار البيضاء في مايو 2003 والذين ما زالوا رهن الاعتقال، في إضرابات متعددة عن الطعام سنة 2007 «للمطالبة بإخلاء سبيلهم أو مراجعة إدانتهم، ولتحسين ظروف السجن»، مشيرا إلى وجود «20 مقاتلا مشتبها فيه على الأقل بين أكثر من مائة سجين يواجهون عقوبة الإعدام»، حيث يؤكد التقرير احتجازهم سنة 2003 في «سجن سري لأيام وأسابيع، وأنهم تعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، وأدينوا في محاكمات غير عادلة».كما ذكر التقرير أن الشرطة المغربية اعتقلت منذ سنة 2006 ما لا يقل عن 500 شخص آخرين من «المقاتلين الإسلاميين المشتبه فيهم»، منتقدا انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الأجهزة الأمنية و«استمرارها في استخدام مركز التعذيب غير المعترف به في تمارة لاستجواب بعض المشتبه بارتكابهم سلسلة الاعتداءات»، مسجلا تأكيد المشتبه فيهم «تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب».
وفي ما يتعلق ب«النظام القضائي والإصلاح القضائي» بالمغرب، فقد انتقدت منظمة هيومان رايتس عدم محاسبة رجال الأمن على انتهاكهم لحقوق الإنسان، إلا في حالات نادرة، حيث أوردت في هذا السياق الحكم الصادر في شهر أكتوبر من سنة 2005 ضد رجلي شرطة والقاضي بالسجن عشرة أعوام جراء دور كل منهما في ضرب حمدي لمباركي ضربا أفضى إلى موته، أثناء ما وصفته ب«اضطرابات سياسية في العيون»، كما انتقد التقرير، في الفصل نفسه، ما أسماه بالمحاكمات التي تجري في قضايا ذات طابع سياسي، حيث يقول التقرير، أن المحاكم المغربية «عادة ما تنكر حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم التعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفية بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعة قسرا»، مشيرا إلى الأحكام الصادرة من محاكم في مدينتي أكادير وقصر الكبير والتي قضت بسجن سبعة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء «الاعتداء على قيم مقدسة».
وفي ما يخص حرية الصحافة فقد ذكر التقرير السنوي 2008 أنه غالباً ما يكون انتقاد الصحافة للسلطات صريحاً تماماً لكنه «يظل مقيدا بفعل قانون الصحافة الذي يفرض أحكاماً بالحبس في حالات القذف وعلى كل ما يمس «الإسلام أو مؤسسة الملكية أو وحدة التراب الوطني»، مشيرا إلى تشديد السطات المغربية خلال سنة 2007 خناقها على الصحافة المستقلة، عندما أمر وزير الداخلية أفراد الشرطة بمصادرة النسخ الخاصة بمجلتي «تيل كيل» و«نيشان» من المطابع وباعة الصحف، حيث أصدرت المحكمة أحكاما موقوفة التنفيذ، جراء «الإساءة إلى الإسلام»، ضد مدير نشر الأسبوعية وكاتبة مقال تناول النكات الشعبية وعلاقتها بسلوك المغاربة تجاه الجنس والسياسة والدين، كما أشار التقرير إلى حالة المنع المؤقت ضد «الصحيفة الأسبوعية» من طرف الوزير الأول السابق ادريس جطو، «مستخدماً سلطته بموجب قانون الصحافة لعام 2002»، وأشار التقرير أيضا إلى حالة اعتقال الشرطة للصحفي مصطفى حرمة الله من أسبوعية «الوطن الآن» بعد نشر هذه الأخيرة لمقال يتحدث عن «الوثائق الحكومية الموثقة بخصوص التهديدات الإرهابية في المغرب»، حيث حكمت عليه محكمة الدار البيضاء في 15 غشت بالسجن ثمانية أشهر وعلى ناشر الأسبوعية عبد الرحيم أريري بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة «التستر على جريمة»، يختم التقرير فصله المخصص الحرية الصحافة. وتطرقت منظمة هيومان رايتس لقضية تشغيل الأطفال والفتيات القاصرات المغربيات اللائي «يعملن خادمات في البيوت الخاصة»، منبهة إلى تعرضهن بشكل خاص للإساءة، بما في ذلك تعرضهن للاعتداءات الجنسية، حيث يعملن لما يناهز المائة ساعة أسبوعياً دون تلقي التعليم أو ما يكفي من طعام ورعاية صحية. ونادرا ما تعاقب السلطات المغربية أصحاب العمل الذين يسيئون إلى الأطفال، وليس مسموحاً لمفتشي العمل دخول البيوت الخاصة، وذلك في غياب وجود قانون خاص بتنظيم أوضاع العمل الخاصة بالخدم المنزليين.
كما تناول التقرير موضوع هجرة القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين يحاولون الدخول إلى أوروبا في رحلات خطيرة وغير قانونية. وبخصوص «الاعتراف بانتهاكات الماضي»، أشار التقرير إلى عدم تعاون موظفي الحكومة مع هيئة الإنصاف والمصالحة في حل كثير من القضايا، فرغم توصياتها، يقول التقرير، فإن «السلطات المغربية لم تتخذ أي إجراء لتقديم المتورطين في انتهاكات الماضي إلى القضاء، ومن بينهم عدد ممن لا يزالون يشغلون مناصب حكومية».