من يدفع فاتورة الإصلاح؟

taoufikmasae@gmail.com
تاريخ الأزمات في المغرب هو تاريخ الحلول المؤجلة، منذ الاستقلال وإلى اليوم مرورا بسنة 1995، العام الذي اختار فيه الملك الراحل الحسن الثاني مصارحة شعبه بتفاقم الأوضاع في ثلاثة قطاعات هامة هي: التعليم، القضاء والصحة، ومنذ أن أطلق على هذه الأزمة عنوان: «المغرب على مشارف السكتة القلبية»، والحديث جار عن استفحال الأزمة ومشاكل المغرب ولكن بلا حلول جذرية وحقيقية، بلا قطيعة مع الماضي، بلا استقالة المسؤولين عن الأزمة، بلا محاكمة المتورطين في الفساد الذي قاد إلى ما نحن عليه الآن... صار الحديث عن الأزمة نوعا من الحل ونوعا من المسكنات في انتظار استيقاظ الألم مرة أخرى.
تشخيص المرض خطوة نحو العلاج وليس كل العلاج، وعندما يتحول التشخيص إلى «دواء نفسي» للهروب من الدواء الحقيقي أو من العملية الجراحية.. نكون أمام أكبر خدعة للمريض... هذا ما يقع في المغرب، حيث اهتدى صناع القرار إلى «حل سحري» وهو الاعتراف بالأزمات، بل والذهاب بعيدا في تشخيصها والحديث عن خطورتها، لكن بلا استعداد لدفع تكلفة الإصلاح... المغرب اليوم مصاب في «النخاع الشوكي» في أخطر منطقة مسؤولة عن استمرار الحياة والحركة وأداء الأعضاء لوظائفها.. إنها: التعليم والقضاء والصحة...
تلعب المدرسة في المجتمعات الحديثة أدوارا حيوية وخطيرة في نفس الآن، فهي مؤسسة لامتلاك المعارف والمهارات التي تؤهل للاندماج في عصر العلم والمعرفة، وهي مؤسسة تؤهل لولوج سوق الشغل سريع التغير والتحول، وهي مؤسسة للتربية المدنية وبوتقة تنصهر فيها العقول والقلوب لتأخذ شكل الوطن والمواطنة، ثم إنها مؤسسة للتوازن الاجتماعي تسمح بتكافؤ الفرص بين أبناء الطبقات المختلفة، وتضع آليات «ديمقراطية» للارتقاء الاجتماعي، إلى جانب آليات أخرى مثل العائلة والثروة التي لا تساوي في الحظوظ بين أبناء كل الوطن...
ضرب المدرسة في المغرب، ضرب لكل هذه الوظائف. لقد ساق الصراع حول السلطة، بين اليسار والقصر، إلى ضرب التعليم وتقزيم دوره في النهوض بالمجتمع، فقط لأن اليسار كان يراهن عليه، هذا دون أن ننسى أن الملك الراحل لم يكن يؤمن بدور المدرسة والجامعة في تقدم البلاد، وهذا إشكال ثقافي وسياسي في شخصيته لم ينجح في تجاوزه.
اليوم، ورغم الاعتراف الموجود بأزمة التعليم، إلا أن الدولة غير مستعدة للاستثمار فيه. الميزانية الحالية لا تكفي بالمرة، ونحتاج إلى مضاعفتها مرتين أو ثلاث. القرار لابد أن يكون سياسيا وفي يد واحدة وليس موزعا على أكثر من جهة. التدبير لابد وأن يكون لامركزيا وتشاركيا يدمج أولياء التلاميذ والمجتمع المدني ومراكز البحث...
الصحة قطاع لا يحتاج المرء إلى التذكير بأهميته، والخصاص الموجود فيه اليوم يعكس إفلاس الدولة ولاإنسانيتها، حيث تترك المرض والموت ينهش الأجساد بهاجس الحفاظ على التوازنات المالية. أما قطاع العدل فإنه أحد عوائق الإصلاح الكبرى. لم يعد سرا أن استقلالية القضاء وحرفيته وسرعته مطالب لا تقوى تركيبة الحكم اليوم على الوفاء بها. مازالت المعاقل المناهضة للإصلاح والديمقراطية في النظام السياسي تريد استغلال القضاء سياسيا لتصفية الحساب مع المعارضين، ولتثبيت شرعية النظام حتى وإن كانت عن طريق السجن... عدد من القضاة يعرفون نقطة الضعف هذه، فيستغلونها لصالحهم. مقابل كل مس باستقلالية الأحكام هناك مقابل مادي يتقاضاه بعض القضاة في شكل رشاوى وامتيازات.. هذه بتلك...
علاج الأزمة والأعطاب يتطلب دفع تكلفة سياسية ومالية، وإذا لم يحسم النظام والمجتمع في مسألة الديمقراطية بكل ما تقتضيه، فإن أحدا لن يغامر بدفع تكلفة قد تكون غالية بالنسبة إليه. إنها أشبه بدائرة مفرغة، فمن يتطوع لإخراج الجميع منها؟