[email protected] لا مجال للحسم في من سبق الآخر المال أم السلطة، هل سبقت الثروة النفوذ أم العكس... الجدل شبيه بتلك الأطروحة حول من سبق إلى الوجود: البيضة أم الدجاجة.. لا يهم من سبق، المهم ماذا يجري اليوم على أرض الواقع؟ ما هي حدود المال وما هي حدود السلطة؟ ومتى يجب الجمع بينهما؟ ومتى يجب أن تظل خطوط التماس بينهما واضحة بلا غموض؟ هذا الأسبوع حملت الأخبار واقعة على قدر هام من «الالتباس» في علاقة السلطة بالمال، مجموعة «الضحى» العملاقة دخلت في صراع مع مجموعة «الجامعي» الكبيرة حول صفقة شراء مشاريع «بلادي» السعودية التي دخلت إلى سوق الاستثمار العقاري بالمغرب في الثمانينات، واستفادت من نفوذ شيخها إبراهيم آل إبراهيم صهر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. صراع المجموعتين المغربيتين، اللتين تروج حولهما الكثير من الأخبار عن مدى ارتباطهما بجهات نافذة جدا في السلطة، يصلح نموذجا لقياس المسافة بين المال والسلطة، وكيف أن مواقع النفوذ في الدولة تستثمر عائدات مادية في مواقع المال، وهذا ما يثير الكثير من الالتباسات... أعرف رجل أعمال رفض بيع قطعة أرضية لمرجان، فنادى عليه الوالي ووبخه وقال له: «ألا تعرف من يقف وراء مجموعة أسواق مرجان؟»، فقال له الرجل: «أعرف، لكن أنا بحاجة لهذه الأرض.. وإذا كان الأمر بهذه الخطورة، فأنا مستعد لبيعها ومغادرة المدينة برمتها.. وبيني وبينه زاد قائلا: والبلاد وما فيها...». هذا هو الوجه الآخر لدخول السلطة إلى عالم الاستثمار، إنها تفسد قوانين السوق ومبدأ المنافسة، ومن ثم تزرع «الخوف» في قلب الرأسمال المعروف أصلا ب«الجبن». عدد من رجال الأعمال اليوم يشتكون من تدخل جهات نافذة في الدولة في عالم الاستثمار واستعمال «قبعة» السلطة في سوق المفروض فيه المساواة في حظوظ الربح والخسارة، ومن لا يشتكي من رجال الأعمال، وحتى بعض نسائه، يبحث عن شريك في السلطة يحمي ظهره ويسهل أمر تجارته المشروعة وغير المشروعة تجاه الإدارة والجمارك والضرائب والمجموعات الحضرية والجماعات المحلية، وفي حضرة الولاة والعمال الحكام الفعليين للمدن. هناك طبعا تجارة نظيفة بعيدة عن أعين السلطة، وهناك رجال أعمال، ونساء كذلك، يصارعون من أجل «ياقات» بيضاء في سوق ليس كله ملائكة، لكن المشاريع الكبرى والمجموعات الضخمة والصفقات المتشعبة لا تمر دون التوقف عند محطة السلطة... ما يجري في المغرب ليس اختراعا محليا يجب تسجيله في «باب الملكية الفكرية» للاحتيال، بل عرفته أوربا منذ قرون، يوم كان الأباطرة والأساقفة يتحكمون في جغرافية الغنى والفقر، ويحكمون بالترهيب والترغيب، لكن يوم أن نشطت حركة التجارة وراء البحار، ويوم أن بدأ الفكر يتحرر من أسر الكنيسة ولاهوتها، ويوم بدأت طبقة جديدة في الظهور هي طبقة البرجوازية... افترق المال عن السلطة وعن الكنيسة، وبدأت الديمقراطية تضع الحدود بين بريق المال وأبهة السلطة... أما باقي الحكاية فمعروف، صحيح أن المال انتقم لنفسه، وأصبح هو من يتحكم في السلطة، بعد أن كانت هي من تتحكم في حركته، لكن اللعبة مكشوفة والحدود معروفة، فالإعلام والقضاء والبرلمان كلهم يقفون وعيونهم مفتوحة تنبه وتحذر وربما تعاقب.. فالبشر لم يصلوا بعد إلى أفضل من الديمقراطية التي تعتبر أحسن نظام وسط أنظمة الحكم السيئة.
