عباس بالأبيض والأسود

taoufikmasae@gmail.com
أقدم عباس الفاسي على لقاء الصحافة بعد 100 يوم من تنصيبه، ويبدو أنه تعود على النقد الذي توجهه إليه الصحافة، فقد امتنع، لأول مرة، عن مهاجمتها كما كان يفعل دائما.
في اللقاء الذي جمعه مع عدد من الصحافيين، كان واضحا وصريحا في ثلاث نقط، كما كان غامضا ومتحفظا في ثلاث أخرى.
كان واضحا وصريحا عندما اعترف بأن المرسوم الذي أصدره بخصوص إلحاق وكالات التنمية بوزارة احجيرة كان خطأ سياسيا وقانونيا، وأن الوكالات الثلاث تابعة للوزارة الأولى ولكل الوزارات ولا يجوز إلحاقها بوزارة واحدة، وبالغ في «التواضع السياسي»، عندما قال إنه يعتز بأن الملك صحح خطأه.
كما كان واضحا عندما قال إن الحكومة تقودها حكومة أقلية، وإنه يشكر صديق الملك فؤاد عالي الهمة الذي يدعم الحكومة ويصوت على قوانينها بفضل فريقه النيابي المشكل من 37 نائبا في مجلس النواب، لكنه لم يذكر الثمن الذي سيطلبه الهمة من حكومة الفاسي، لأن السياسة لا تعترف بشيء اسمه «الهدايا»، وما إذا كان رأس عباس ذاته هو المطلوب في آخر المطاف عندما يجيء يوم دفع الحساب.
وكان عباس واضحا عندما اعترف بأنه لا يملك، إلى حد الآن، قرارا إزاء إصلاح صندوق المقاصة الذي تضع الدولة في حسابه كل سنة 20 مليار درهم، يذهب جلها إلى الأغنياء وليس إلى الفقراء، لأن السكر والزيت والوقود وباقي المواد المدعمة تستهلك من قبل الشركات والأغنياء أكثر من الأفراد والفقراء... كما اعترف بأن الزيادة في الضريبة على «الليزنغ» كانت خطأ، وأن الميزانية المقبلة ستتلافاها.
أما الأشياء الثلاثة التي لم يكن عباس فيها واضحا، بل استعمل شيئا من «المراوغة السياسية فهي...
أولا: لقد تكتم على قصة تشكيل الحكومة، واعتبر أن قانون التحفظ يمنعه من الكشف عن أسرار تشكيل حكومة قيل عن ولادتها الكثير. لقد أحال كل الأسئلة التي اعترضته على مذكراته عندما يتقاعد، أي عندما يصير الموضوع جزءا من تاريخ مضى وليس وقائع سياسة جارية.
ثانيا: ترك باب الغموض مفتوحا بخصوص استمراره من عدمه على رأس حزب الاستقلال، ولم يقطع بجواب واضح عن أنه سينسحب من الأمانة العامة للحزب، كما ينص على ذلك القانون. والأخبار المتسربة من «كرملين باب الحد» مقر حزب الاستقلال في الرباط تقول إن عباس لن يرضى أن يعلق نفسه، وهو وزير أول، في الهواء، ويترك الأمانة العامة للحزب، التي تسند ظهره في الوزارة، لغيره.. تقاليد الحزب لا تسمح بوجود شخصين من نفس الحزب، الأول أمين عام والثاني وزير أول، لكن من قال إن التقاليد تقود دائما إلى الأفضل والأحسن؟.
ثالثا: فضل عباس أن يغض الطرف عن السرعة التي يحصد بها صاحب «التراكتور» أطر الدولة ويدخلهم إلى حركته التي ستتحول، في غالب الظن، إلى حزب. لقد قال عن التحاق الباكوري بحركة الهمة: إنه ليس عسكريا ولا قاضيا ومن حقه الانتماء إلى أي حزب يراه. وهذا كلام حق يراد به السكوت عن معضلة التحاق أطر صنعت أسماءها ورصيدها وسلطتها في رحاب القصر وليس في ساحة النضال، ثم لما أينعت وحان قطافها ارتمت في حضن حزب الدولة القادم... إن ما يسكت عنه الفاسي اليوم هو ما كان حزبه ينتقده أمس...
عباس الفاسي رجل محافظ في حزب محافظ في نظام تقليدي ووسط ثقافة سياسية منغلقة.. هكذا هو الوضع، فلا تحمّلوا الرجل أكثر مما يطيق...