اعتقال 32 شخصا فى المغرب

الوزير الأول يعلن حل حزب "البديل الحضاري"

أعلن عباس الفاسى اليوم الأربعاء حل الحزب الإسلامى "البديل الحضاري" الذي أوقف زعيمه مصطفى معتصم في إطار تفكيك شبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي". وقال الوزير الأول فى بيان إنه تم اتخاذ قرار حل الحزب "فى إطار تفكيك شبكة بلعيرج الإرهابية، وبالنظر إلى الصلات التي ظهرت بين هذه الشبكة ونشوء حزب البديل الحضاري، إضافة إلى مؤشرات خطيرة إلى ضلوع قادته الأساسيين". وتم الترخيص لحزب "البديل الحضاري" الإسلامى عام 2005، وأوقف اثنان من مسؤوليه أو أمس الاثنين. من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية أمس الثلاثاء اعتقال ما مجموعه 32 شخصا بينهم رئيس حزب الأمة غير المتعرف به محمد المرواني وضابط في الشرطة ومراسل قناة المنار، بعد تفكيك "شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي" على ما أفاد مصدر رسمي في الرباط. وحصلت عمليات اعتقال جديدة الثلاثاء بعد توقيف 23 شخصا الاثنين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه في كونهم أعضاء في هذه الشبكة ليصل المجموع إلى 32 شخصا على ما أوردت مصادر رسمية نقلا عن الشرطة القضائية والنيابة العامة. و قالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا مع أفراد هذه "الشبكة" التي يشتبه في أن زعيمها هو المغربي عبد القادر بلعيرج. وأوضح المصدر ذاته "لم ننته بعد من استجواب هؤلاء الأشخاص". وأضاف المصدر أن ضابطا في الشرطة مركزه في ميناء الدار البيضاء أوقف "لعدم احترامه السر المهني". وقالت الشرطة في بيان "سمح لنفسه بتسريب معلومات من شأنها إثارة انتباه شركاء آخرين لم يتم اعتقالهم بعد". وأضاف المصدر ذاته أنه "كان من شأن ذلك أن يمنح هؤلاء الشركاء الفرصة للتهرب من العدالة أو إتلاف القرائن التي يمكن أن تكون بحوزتهم، والكفيلة بمساعدة المحققين في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة". وأوقف إسلاميان في سياق القضية ذاتها بينهما مصطفى معتصم الأمين العام لحزب "البديل الحضاري" الإسلامى الصغير المعترف به، بحسب المصدر ذاته. ويميز معتصم نفسه عن الحركات الإسلامية المتطرفة وكان قال في يونيو 2005 حين تم الاعتراف رسميا بحزبه بعد عشر سنوات من قيامه على شكل جمعية: "نحن نؤمن باللعبة السياسية الديمقراطية ولا نطعن في شرعية النظام" القائم في المغرب. وأعلنت الشرطة أول أمس الاثنين تفكيك "خلية إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي" كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف على التراب الوطني". وأضاف المصدر أن تحقيق الشرطة القضائية أتاح أيضا "تحديد فروع هذه الشبكة وعلاقاتها مع منظمات تنشط في المغرب وخارجه".