جدل حول دور الإسلاميين المعتدلين في التخطيط لعمليات إرهابية

اثار اعتقال قادة اسلاميين معتدلين في المغرب في اطار تفكيك "شبكة ارهابية" انقساما في الاراء بين الخبراء والصحافيين حول حقيقة دور المتهمين وكذلك حصيلة الانفتاح الذي باشرته السلطة عام 2003 حيال هذه التيارات.واعلنت السلطات المغربية انها اعتقلت الاثنين والثلاثاء 32 شخصا في اطار تفكيك "شبكة ارهابية ذات صلة بالفكر الجهادي". ""
ومن المعتقلين ستة مسؤولين اسلاميين يعتبرون من المعتدلين بينهم مصطفى معتصم زعيم حزب البديل الحضاري الاسلامي الذي تم حله الاربعاء.وعززت هذه القضية التساؤلات التي تتردد على الدوام بين الخبراء والصحافيين المغاربة حول مستقبل سياسة نظام محمد السادس حيال هذه الشريحة من المشهد السياسي المغربي.
وقال محمد ظريف استاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية "يمكن التحدث عن انعطاف مهم في سياسة الانفتاح حيال التنظيمات الإسلامية المعتدلة".وصرح الخبير"من الواضح ان الثقة تتراجع حيال هذه التيارات ومن الممكن ان تشمل هذه الريبة حزب العدالة والتنمية" كبرى احزاب المعارضة النيابية.
في المقابل، يرى محمد العيادي الباحث في جامعة الدار البيضاء ان "سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة حيال الاسلاميين المعتدلين لا تزال قائمة" وهو "يرفض تماما الفكرة المنتشرة بحدوث تلفيق" لهذا الملف قامت به السلطة.وقال "لا مصلحة اطلاقا للسلطات في توريط (الاسلاميين المعتدلين) في شبكة ارهابية، خصوصا وانهم اشخاص لا يملكون وزنا سياسيا كبيرا".
والواقع ان حزب البديل الحضاري الذي سمح به رسميا عام 2005 حقق نتائج ضعيفة جدا في الانتخابات التشريعية عام 2007.غير ان مراقبين اخرين شككوا في حقيقة الدور الذي لعبه الموقوفون.
ورأى سعيد الخال اختصاصي الحركة الاسلامية المغربية ان "السلطات اصيبت بصدمة بعد كشف تورط اسلاميين معتدلين في نشاطات تخريبية منذ 1992 لكن من غير المرجح ان يكون حزبا البديل الحضاري والامة الاسلاميان ضالعين في خطة ارهابية".اما الرباط، فتعتبر انها تملك عناصر بالغة الجدية تبرر الاعتقالات التي جرت مطلع الاسبوع.
واعلن وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى الاربعاء ان بعض المعتقلين "شاركوا مع عبد القادر بلعراج (بلجيكي مغربي يشتبه في انه زعيم الشبكة التي تم تفكيكها) في الاجتماع التاسيسي للشبكة الارهابية في طنجة والدار البيضاء عام 1992". واوضح ان الشبكة قررت من جهة انشاء جمعيات واحزاب شرعية ومن جهة اخرى القيام بعمليات سرية في اطار "العمل المسلح".
وحملت صحيفة لو ماتان المقربة من السلطة الخميس على "دعاة الفضيلة الذين يسارعون الى ابداء التأثر والاستنكار".وكتبت ان "الادلة التي قدمها وزير الداخلية والروابط، التي تم كشفها، مع اوساط السرقة الاوروبية والاستثمارات الهادفة لتبييض الاموال التي تم كشفها تعطينا فكرة عن حجم الشبكة النائمة".غير ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فندت هذه الاتهامات وطالبت بالافراج عن ستة مسؤولين سياسيين معتقلين منددة بحل البديل الحضاري.
ورأت الجمعية المستقلة انهم "يتحركون في اطار القانون ويؤكدون باستمرار رفضهم العنف".من جهتها كتبت صحيفة المساء (مستقلة) في صفحتها الاولى الوزير الأول يستبق القضاء ويحل البديل الحضاري".وصرح عبد الرحمن بنعمرو الرئيس السابق لنقابة المحامين والناشط من اجل حقوق الانسان للصحيفة "يجب ان يخضع مرسوم رئيس الوزراء لرقابة القضاء".