أعلن الوزير الأول عباس الفاسى أمس الأربعاء حل الحزب الإسلامى "البديل الحضاري" الذي أوقف زعيمه مصطفى معتصم في إطار تفكيك شبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي". وقال الوزير الأول فى بيان إنه تم اتخاذ قرار حل الحزب "فى إطار تفكيك شبكة بلعيرج الإرهابية، وبالنظر إلى الصلات التي ظهرت بين هذه الشبكة ونشوء حزب البديل الحضاري، إضافة إلى مؤشرات خطيرة إلى ضلوع قادته الأساسيين". وتم الترخيص لحزب "البديل لحضاري" الإسلامى عام 2005، وأوقف اثنان من مسؤوليه الاثنين الماضي. من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية أول أمس الثلاثاء اعتقال ما مجموعه 32 شخصا بينهم رئيس حزب الأمة غير المتعرف به محمد المرواني وضابط في الشرطة ومراسل قناة المنار، بعد تفكيك "شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي" على ما أفاد مصدر رسمي في الرباط. وحصلت عمليات اعتقال جديدة الثلاثاء بعد توقيف 23 شخصا الاثنين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه في كونهم أعضاء في هذه الشبكة ليصل المجموع إلى 32 شخصا على ما أوردت مصادر رسمية نقلا عن الشرطة القضائية والنيابة العامة. و قالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا أوقف "لعدم احترامه السر المهني". وقالت الشرطة في بيان "سمح لنفسه بتسريب معلومات من شأنها إثارة في تحرياتهم الهادفة إلى إجلاء الحقيقة". وأوقف إسلاميان في سياق القضية ذاتها بينهما مصطفى معتصم 2005 حين تم الاعتراف رسميا بحزبه بعد عشر سنوات من قيامه على شكل جمعية: "نحن نؤمن باللعبة السياسية الديمقراطية ولا نطعن في شرعية النظام" القائم في المغرب. وأعلنت الشرطة أول أمس الاثنين تفكيك "خلية إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي" كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف على التراب الوطني". وأضاف المصدر أن تحقيق الشرطة القضائية أتاح أيضا "تحديد فروع هذه الشبكة وعلاقاتها مع منظمات تنشط في المغرب وخارجه". وامتد اجتماع للقيادات الأمنية في المملكة إلى وقت متأخر من مساء الاثنين في مقر وزارة الداخلية بالرباط خصص للتداول في ملف الاعتقالات التي طالت رئيس حزب البديل الحضاري المصطفى المعتصم ورئيس حزب الأمة غير المعترف به محمد المرواني، على خلفية اعتقال خلية وصفت بالإرهابية يتزعمها عبد القادر بليراج الذي اعتقل في البيضاء قبل أسابيع. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن اللقاء حضره ياسين المنصوري، مدير المخابرات العسكرية، وعبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية، والشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، ووزير الداخلية، شكيب بنموسى، الذي سيعقد ندوة صحفية يوم الخميس المقبل لإطلاع الرأي العام على محتوى الاتهامات الموجهة للمعتقلين في الملف الذي أدرج تحت قانون الإرهاب. هذا ولم تخف أوساط سياسية وحزبية استغرابها الطريقة التي اعتقل بها المعتصم والمرواني والأمين الركالة وصحافي قناة «المنار» عبد الحفيظ السريتي وماء العينين عباد، مستشار بلدي عن حزب العدالة والتنمية بكلميم، الذي ترشح باسم الحزب في الانتخابات الأخيرة. وكل هؤلاء معروفون بتوجهاتهم السياسية والدينية البعيدة كليا عن الفكر السلفي الجهادي الذي يقف خلف العمليات الإرهابية. من جهة أخرى تتهم الجهات الأمنية خلية «البليراج»، التي تضم 23 شخصا، بالإعداد لتنفيذ هجمات تخريبية على مصالح أجنبية ومواقع دبلوماسية وسياحية ومؤسسات حساسة في المملكة. واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن زعيم هاته الخلية، المنحدر من مدينة القنيطرة، قال للمحققين أنه كان على صلة بكل من المعتصم والمرواني منذ سنوات الثمانينيات في إطار تنظيم حركي ذي مرجعية إسلامية يدعى «الاختيار الإسلامي». من جهة أخرى قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، «إن السلطات ترتكب خطأ فاحشا عندما تعتقل المرواني والمعتصم والركالة وتحاسبهم بشبهة تعود إلى سنوات بعيدة». أما محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد فقد عبر عن اندهاشه لهذا الاعتقال وقال: «التهم الموجهة إلى المعتقلين لا تتوافق كليا مع المواقف المعلنة لهم والتي تندرج في صف الأحزاب المتنورة التي تدافع عن الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان». من جهته علق فتح الله أرسلان على اعتقال المذكورين أعلاه بالقول: «هؤلاء معروفون بانتمائهم لتنظيمات تعمل على إبعاد الشباب عن العنف». وفي علاقة بالموضوع أفاد بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني باعتقال ضابط الشرطة الممتاز هشام كريواني بتهمة تسريب معلومات حول قرار منع المرواني ومعتصم من مغادرة التراب الوطني، وقال مصدر أمني مطلع إن اعتقال القياديين الإسلاميين مساء الإثنين لم يكن مبرمجا في حينه وأن المرواني والمعتصم كانا تحت الرقابة الأمنية وأن تسريب خبر وضعهما على لائحة الممنوعين من السفر هو الذي سرع باعتقالهما. وأكد خالد السفياني، المحامي الذي يتولى الدفاع عن محمد المرواني والمصطفى المعتصم، أنهما يوجدان حاليا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقال السفياني ل«المساء» إنه لم يتمكن من الالتقاء بهما لأنهما رهن الحراسة النظرية التي قد تستمر لثمانية أيام. وحول طبيعة الملف الذي يتابع فيه المعتقلون قال السفياني إنه «لا أحد، إلى حد الآن، اطلع على الملف الذي يتابع فيه هؤلاء»، مضيفا أنه شخصيا لا يعرف شيئا أكثر مما ورد في بلاغ وزارة الداخلية. وعبر السفياني عن رغبته في أن يتم تجاوز ما وصفه ب«الخطأ» الذي وقع فيه الأمن المغربي باعتقاله هذه الشخصيات المعروفة، وقال «هؤلاء لا أحد يشكك في وطنيتهم واعتدالهم، ولو شككت لحظة في ذلك لما تعاملت معهم». التفاصيل في صفحة تقارير.
