بوزيدي: الخاصية الأثرية لوليلي تقف في وجه أي تفويت

قال رشيد بوزيدي، مدير موقع وليلي الأثري، إن جهات أجنبية تحاول الحصول على حق إجراء حفريات أو تفويت أماكن في الموقع الأثري الذي تصل مساحته إلى 42 هكتارا، مما يتنافى، كما أشار في حوار مع «المساء»، مع الخصوصية الأثرية التي يتحلى بها الموقع، من حيث كونه تراثا وطنيا وتراثا إنسانيا، يختزل مكونات من التاريخ المغربي، وأشار إلى أنه لا مجال لتفويت موقع من هذه القيمة إلى أي جهة أجنبية.
اعتبر رشيد بوزيدي، مدير موقع وليلي الأثري، أنه إذا صحت الأنباء التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول تفويت جزء من الموقع الأثري وليلي، فإن ذلك سيكون كارثة على هذا الموقع العالمي الذي صنفته اليونسكو ضمن التراث العالمي، وقال إن أي تفويت سيضر بالموقع وسيعرضه للنهب ولاستثمار شركات وجهات لا هم لها إلا الربح على حساب مكون أساسي من مكونات التاريخ المغربي والهوية الوطنية، ونفى أن يكون فوق مكتبه أي طلب أو عرض من هذا النوع.
وذهب بوزيدي إلى أن إدارة الموقع تتلقى عادة طلبات من جهات محلية أو خارجية من أجل إجراء أبحاث أو حفريات بناء على تنسيق مع المعهد الوطني للآثار أو مع الجهة الوصية ممثلة في وزارة الثقافة، طبقا لدفتر تحملات يتم فيه الحصول على ترخيص من مديرية الآثار بالاعتماد على ترخيص الأبحاث الآثارية.
وأشار مدير الموقع إلى أن موقع وليلي الأثري يحتاج إلى تهيئة كاملة بسبب المساحة الكبيرة التي يحتلها، والتي تصل إلى 40 هكتارا، وقال إن الحفريات التي أجريت إلى حدود الآن لا تغطي إلا الجزء اليسير من الموقع، وإن هذا لا يلبي انتظارات الباحثين الآثاريين في المغرب، ولا يكشف عن الكثير من الحقائق التاريخية التي لاتزال مطمورة تحت التراب.
غير أنه اعتبر أن هذه الثروة الوطنية لا مجال لمقارنتها ببعض المواقع التي تم تفويتها لسبب من الأسباب، سواء لأغراض سياحية أو ثقافية، كما يحدث عادة مع بعض القصبات أو القصور القديمة في الجنوب أو مع بعض الأسوار أو الدور العتيقة، والتي تحولت إلى منشآت سياحية فوتت لمغاربة أو أجانب.
وأكد أن هذه الحالة لا يمكن أن تحدث مع موقع وليلي الأثري، نظرا لقيمته التاريخية الكبيرة ولحساسية المعطيات التي يحتويها بالنسبة إلى تاريخ المغرب القديم، وهو تاريخ لم يكشف منه إلا الشيء اليسير، من خلال الأبحاث المكلفة التي جرت في حوض اللكوس مثلا أو في عدد من المواقع الأثرية، ومنها الموقع الأثري وليلي.
وحول الحفريات الأثرية التي جرت إلى الآن، قال رشيد بوزيدي إن المنجز إلى حدود اللحظة لا يتجاوز القدر البسيط من الأبحاث، وعزا ذلك إلى التكلفة المالية العالية التي يحتاج إليها البحث الأثري، والتي لا يستطيع الاعتماد المرصود من طرف جهات البحث الأثري أومن الجامعات المغربية، الوفاء بها، واعتبر أن العمل الكبير يتم عادة مع الاتحاد الأوروبي أو مع الجامعات الأجنبية، وبالأخص الجامعات الكندية والألمانية والفرنسية والأمريكية والإنجليزية، والتي لها تاريخ كبير في مجال البحث الأثري، وتملك الترسانة العلمية والمالية التي تؤهلانها لذلك، زيادة على فرق الباحثين المختصين.
وعلاقة بالمكونات اللوجستيكية التي يتيحها الموقع الأثري وليلي، قال بوزيدي إن الظروف الحالية والمستوى اللوجستيكي العام لا يساعدان على تغطية كاملة لحاجيات الموقع، حتى في أبسط الشروط الأساسية، ومنها على وجه التمثيل لا الحصر صيانة الموقع وحراسته وتوفير خدمات للزوار، وقال إن فريقا من 22 موظفا لا يمكن أن يلبي الحاجيات، وإن هذا الفريق يقدم كل ما في جعبته في ظل الطلبات والحاجيات المعبر عنها يوميا.
وأقر بوزيدي بأن الخصاص موجود في هذا الجانب، وأن وزارة الثقافة تهيئ مشروعا في هذا الجانب من أجل تدارك النقص الحاصل، وفي هذا الإطار وقعت عقدة مع شركة حراسة خاصة لحراسته لكونه موقعا خاصا، حيث تم تخصيص 15 حارسا، بينما تقدر الحاجة البشرية بأكثر من 20 حارسا.
وأكد أن الموقع حاليا يشتغل بأقل عدد من الحراس في تاريخه، سواء الحراس الليليون أو الحراس النهاريون، من أجل تلافي وقوع سرقات، كما وقع في سنة 1982 حينما سرقت جهات تمثال باخوس، حيث لم تكشف التحقيقات التي أجريت وقتذاك عن الفاعلين.
وكانت تحقيقات قد أجريت في سنة 1982، عقب اكتشاف سرقة «باخوس» من طرف مجهولين، وقامت وقتها فرق أمنية ورجال الدرك بحملة تمشيط في صفوف الأهالي من الفلاحين والرعاة، وأجرت عمليات استنطاق واسعة، استعملت فيها لغة العصا لكنها لم تؤت أكلها، وظل باخوس مفقودا منذ ذلك الوقت.
وترصد وزارة الثقافة مبلغ 20 ألف دهم كميزانية سنوية للموقع، وهي ميزانية خاصة بالتسيير، بينما يتلقى الموقع مساعدات أجنبية من جهات خارجية ومساعدات مادية تصل إلى حوالي 43 مليون سنتيم، وهؤلاء الشركاء هم المجموعة الأوروبية، والتي تتكفل بالكثير من الأبحاث والمسوحات الأثرية في الوقع بالتنسيق مع محافظة وليلي الأثرية.
وأضاف رشيد بوزيدي أن هناك مشروعا جديدا مع جهات أجنبية لإجراء مسوحات أثرية وحفريات ستقوم بها جامعات ومعاهد مختصة فرنسية ومن المغرب العربي.
وتصل مداخيل الموقع إلى أكثر من 180 ألف درهم، وهو في خط تصاعد سنة بعد أخرى بسبب السياحة الداخلية والخارجية للموقع، وأيضا بسبب تحول مدينة وليلي الأثرية إلى وجهة سياحية مفضلة عند الكثير من الوكالات السياحية المحلية والأجنبية، وأكد بوزيدي أن هذه المداخيل تحول مباشرة إلى الصندوق الوطني لدعم العمل الثقافي، ولا تذهب مباشرة إلى إدارة الموقع كما ينص على ذلك قانون المالية، زيادة على مهرجان وليلي الدولي الذي خلق إشعاعا للموقع الأثري في أفق أن يرتقي إلى سمعة مهرجان قرطاج الدولي.
وذهب بوزيدي إلى أنه في ظرف قرن من الزمان لم يتمكن الجهد الأثري إلا من حصر نصف الموقع، وأن 22 هكتارا لاتزال عذراء، وقدر عدد السياح الذين يزورون الموقع بحوالي 200 ألف سائح سنويا، توفر لهم إدارة الموقع برنامجا تأطيريا متكاملا، ومرشدين محليين مختصين، وتزودهم بكافة المعلومات عن الموقع، مشيرا إلى أن الموقع يحتاج مع ذلك إلى تطوير عمله في هذا المجال وإلى تحديث الكثير من طرق العمل، ومنها مخطط العلامات البيضاء والتي تكتسي طابعا إرشاديا، والأحجار التي تتساقط في الموقع، وأكد أن مشاريع أخرى ستنجز في الموقع، ومنها بناء مختبر أثري هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا ومركز للتوثيق الأثري في الموقع.