سور أثري دكته الجرافات وجمعية علوم الآثار تدوّل المشكل

عمدة مراكش: الهدم تم بموافقة السلطات

غير بعيد عن الموقع الأثري أغمات، والذي وقعت اتفاقية بشأنه بين وزارة الثقافة ومؤسسة أغمات مؤخرا، بهدف الحفاظ عليه وصيانته وترميمه، شهد سور تاريخي عملية هدم أتت عليه، ويتعلق الأمر بسور الباهية بمراكش لتوسيع الطريق حسب عمدة مراكش، فيما وصفته جمعية المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالفاجعة، هدم تزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمباني التاريخية.
ترأست ثريا جبران، وزيرة الثقافة، الجمعة الماضي 24 أبريل 2009، بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة ومؤسسة أغمات التي مثلها وفد ترأسه السيد عبد الله العلوي الصوصي رئيس المؤسسة. وتستهدف الاتفاقية / الإطار المحافظة على الموقع الأثري أغمات وتسييره، وترميم وصيانة البقايا واللقي الأثرية المكتشفة به أو التي يمكن اكتشافها مستقبلا.
وغير بعيد عن هذا الموقع الذي يوجد بنواحي مراكش تفاجأت ساكنة الحمراء صبيحة الأحد 5 أبريل 2009 وكما ذكر بيان لجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث: «ببتر جزء من جسدها المادي والروحي حين استفاقت على فاجعة اندثار السور التاريخي والأثري لما يعرف بأكدال باحماد، بعد أن تسللت إليه خلسة جرافات بلا عنوان في ليلة سوداء بالمدينة الحمراء، فحولت بهاء أكدال قصر الباهية الباهية إلى بؤس وغبن، ومن ثمة أصبح أكدال مجردا من كل معنى ومضمون. لقد هُدم السور على حين غرة وتم جرفه عن بكرة أبيه فقضى شنقا في ساعات في ليلة لم يطلع فيها القمر على مراكش البهجة والأنوار».
وأشار البيان إلى الإطار التاريخي الذي تم فيه تشييد سور أكدال باحماد بقصر الباهية بمراكش، «هذا القصر الذي أكمل بناءه باحماد بعدما كان بدأه أبوه موسى. والسور هذا يؤدي إلى باب اغمات ويمتد على طول خمسمائة (500) متر بعلو ستة (6) أمتار ويصل سمكه إلى حوالي متر. أما بخصوص باحماد وموسى فهما تابعا حاجبي السلطان مولاي الحسن الأول والسلطان مولاي عبد العزيز، وقد خدم باحماد السلطانين معا. وهذان السلطانان جزء هام من التاريخ المغربي، وباحماد أحد رجالات المغرب وقصر الباهية أحد شواهد عصرهم، ومن ثمة فإن خاصياته المعمارية والعمرانية وحمولته التاريخية والرمزية لم تطبع فقط الذاكرة التاريخية والمجالية للمراكشيين وإنما تمتد إلى الذاكرة الجماعية للمغاربة وتشكل جزءا من موروث وطني بحلوه ومره، قبيحه وجميله. ففي التراث لا مجال لأحكام القيمة.»
وأبرز البيان من جهة أخرى أن هذا السور يندرج ضمن التاريخ الإنساني العالمي، وذلك حين اعتبرت منظمة اليونسكو سنة 1985م، مدينة مراكش تراثا إنسانيا ثقافيا و أعلنت ساحة جامع الفنا تراثا إنسانيا شفهيا سنة 2001 م. فمراكش العالمية بهذا المعنى الكوني، حسب البيان، تضم المباني التاريخية والدروب والدواب وحركة الناس وأصوات الآلات والحرفيين والكرابة والبراحين، ومن ثمة فمراكش لا تختزل في الكتبية وقبور السعديين وكوميسارية جامع الفنا.
وعلى هذا الأساس اعتبرت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار أن الاعتداء الذي طال هذه المعلمة التاريخية، يعد دوسا على القانون الدولي والمحلي، ويتمثل هذا الأخير في الظهير الشريف (ظهير22 – 80) الذي يحمي المباني التاريخية والمنقولات والنقائش. وأكدت على أن قصر الباهية وأكدال باحماد يقعان تحت هذا الظهير الشريف الذي يضمن كذلك سلامتهما الجسدية والمعنوية وأضافت الجمعية في بيانها، أن هناك أيضا ظهيرا تخصيصيا صدر في 26-02-1924م. صنف هذه المعلمة تراثا وطنيا. وهو ما لم تتم مراعاته من طرف رعاة الجهل والتجاهل حسب البيان الذي لم يحدد هذه الجهة، حيث أخبرنا رئيس الجمعية ومدير المركز البرتغالي في اتصال هاتفي، أن الجمعية تتريث في إصدار أي اتهام إلى أن تتضح الصورة، مشيرا إلى أن لجنة تم انتدابها من طرف وزارة الثقافة برئاسة مدير التراث الوطني قد حلت بمراكش للتحقيق في الموضوع وأنها باشرت عملياتها بلقاء بعض المسؤولين.
من جهته علل عمر الجزولي عمدة مراكش في اتصال هاتفي ل«المساء» هدم سور حديقة أكدال بمبرر توسيع الطريق في اتجاه الحديقة بثلاثة أمتار خدمة للصالح العام، وبموافقة السلطات، مصيفا أن الداعي إلى هذا الإجراء هو كثرة حوادث السير التي تعرفها هذه الطريق الذي تتواجد على أطرافه العديد من المدارس، وعلق الجزولي على موقف الجمعية الرافض لعملية الهدم بأنه موقف يغيب الإيجابيات ولا يستحضر إلا السلبيات، مذكرا بما أقدم عليه مجلس المدينة من إعادة تأهيل الحديقة التي كانت مزبلة وتحولت إلى حديقة أندلسية وفق ميزانية حددها في 2 مليار سنتيم.
وقد أعلنت الجمعية عن نيتها تدويل المشكل بجعل منظمة اليونسكو طرفا أساسيا في الموضوع إلى جانب الجمعية، مطالبة بضرورة إعادة بناء السور المهدم وفق المعايير العلمية المتعارف عليها وطنيا ودوليا، تحت إشراف مصالح وزارة الثقافة، كما نددت بما تعرفه ربوع الوطن من خرق سافر للقانون المغربي بمراسيمه وظهائره من طرف المجالس المنتخبة والجهات الموكول لها السهرعلى حماية هذا القانون وتطبيقه، مؤكدة أن حفظ التراث والتنمية المستديمة والشاملة شيئان لا يتعارضان إلا في مخيال المضاربين العقاريين والمتاجرين بهوية ومستقبل الشعوب.