أسلحة خلية «بلعيرج» كانت مخبأة في بئر بالناظور

كشفت مصادر مطلعة بالناظور أن رجال الأمن عثروا في بيت عبد الغالي شيغانو، الذي تم اعتقاله ضمن خلية «بلعيرج»، الذي ينحدر هو أيضا من المنطقة، على أسلحة مخبأة في بئر يوجد بمسكنه بمدشر تيزة بجماعة بني شيكار بإقليم الناظور. وقالت المصادر إن أسرة شيغانو، وهو بائع بسيط للمواد الغذائية، اكتشفت في اليوم التالي للاعتقال أن القفل الذي يغلق به البئر تم استبداله بقفل آخر به في الليلة التي اعتقل فيها شيغانو، مما اضطر رجال الأمن إلى تكسيره للعثور على الأسلحة المخبأة بداخله.
وحول كيفية تسرب هذه الأسلحة إلى المنطقة، قالت المصادر إن منطقة الريف «أصبحت منطقة للأسلحة المهربة من إسبانيا في إطار تجارة الحشيش المنتشرة هناك»، إذ تحولت تجارة الحشيش إلى وسيلة لإدخال أسلحة أوروبية الصنع عبر إسبانيا إلى التراب المغربي، ومن ثم إعادة بيعها في السوق السوداء أو إبقائها في المنطقة لأسباب مجهولة. وقال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن أباطرة المخدرات في منطقة الريف أصبحوا يفضلون الحصول على الأسلحة مقابل الحشيش الذي يهربونه إلى إسبانيا، وليس المال كما كان الحال في الماضي، لأن تجارة الأسلحة في السوق السوداء تدر عليهم أرباحا أكبر. وأوضح الخياري أن الزوارق التي تنقل الحشيش إلى السواحل الإسبانية من الناظور عبر بحيرة «مارتشيكا» لا تتعرض للتفتيش من قبل رجال الأمن الذين يحرسون السواحل بالمنطقة، وأن كل رحلة تكلف أصحابها مبلغا يقدر بحوالي 70 إلى 80 مليون سنتيم، يدفعونها إلى الحراس الذين يمدونهم بكلمة السر بهدف «شراء الطريق» من أفراد البحرية الملكية العاملة في عرض المياه.
من جهة أخرى، على غير عادتها، استدعت وزارة الداخلية عددا من الجامعيين والباحثين في شؤون الحركات الإسلامية وفاعلين إعلاميين إلى جانب نشطاء في حقوق الإنسان بالمغرب قصد الاجتماع بهم بعد زوال أول أمس الخميس لتبادل وجهات النظر حول تطورات ملف خلية بلعيرج. وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا اللقاء حضره وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري. استهله بنموسى بتقديم عرض مفصل حول آخر تطورات تفكيك هذه الخلية. وأطلع الحاضرين من خلاله على مجمل تطورات هذا الملف. إلا أن بنموسى، بحسب مصادرنا، لم يضف خلال هذا اللقاء أي جديد لما تم الكشف عنه خلال الندوة الصحفية الأخيرة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن توضيحات بنموسى أعقبتها مناقشة ما بين المدعوين، «أطرها» وزير الاتصال خالد الناصري، عبارة عن دردشة مفتوحة ما بين الحاضرين خلال جلسة الغداء الخاصة، حيث طلب منهم أن يبدوا ملاحظاتهم إزاء الرواية الرسمية لهذه الأحداث، وهكذا عبرت بعض التدخلات عن استغراب تضمن شبكة بلعيرج لزعماء سياسيين معروفين بمواقفهم المعتدلة. كما طرحت خلال هذه الدردشة الإشكاليات المرتبطة بحل حزب البديل الحضاري ومدى قانونية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار قبل أن يقول القضاء كلمته، حيث انتقدت بعض التدخلات تسرع الوزير الأول في إصدار ذلك المرسوم.
التفاصيل في الصفحة السياسية.