عبد اللطيف الحاتمي*: حل البديل الحضاري مخالف للدستور

- استنكرتم داخل الجمعية الإجراءات التي صاحبت اعتقال قياديين من البديل الحضاري وحزب الأمة، ما هي دواعي إصداركم لهذا البيان؟
< دواعي إصدار هذا البيان قانونية وواقعية. فمن الناحية القانونية، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء وجدت نفسها أمام خرق سافر لمبدأ قانوني ودولي. فالمغرب، بصفته عضوا في المنتظم الدولي، صادق على عدد من المواثيق وتعهد في ديباجته للدستور على احترام تلك المواثيق. ومن جملة تلك المبادئ مبدأ: قرينة البراءة هي الأصل. كما تم إدماج هذا المبدأ في أول فرصة لتعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث قمنا بإدماج هذا المبدأ الكوني، وهو أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. ثم هنالك مبدأ ثان قانوني وحقوقي متعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات معينة ودقيقة وعلى سبيل الحصر، وبالتالي فإن هذا هو السبب الذي حدا بنا إلى إصدار هذا البيان، حيث وجدنا أن السلطات الأمنية خرقت هذا المبدأ واعتقلت أشخاصا معروفين باحترامهم للقانون وتشبثهم بمقدسات الأمة وبنبذ العنف بجميع أشكاله، كما يتمتعون بجميع الضمانات القانونية التي تسمح لهم بأن يتابعوا في حالة سراح.
- أورد البيان أنكم فوجئتم داخل الجمعية بخبر حل حزب البديل الحضاري وإعمال مقتضيات الفصل 57، ما هي الإشكالات القانونية التي أثارها تطبيق هذا المرسوم؟
< هذا المرسوم خالف القانون وخالف مبدأ فصل السلطات، كما أنه خالف الدستور المغربي، لأنه لا يمكن اللجوء إلى الفصل 57 الذي توافق عليه جميع الفرقاء السياسيين بالمغرب، وبالتالي فإن مقتضياته جد دقيقة ووردت على سبيل الحصر، وبالتالي لا يوجد أي مقتضى من مقتضياته يمكن تطبيقها على حالة حل حزب البديل الحضاري. والنقطة الثانية المتعلقة بالموضوع تخص مسألة فصل السلطات، فبمجرد إحالة كل من المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد الركالة والدكتور ماء العينين وعبد الحفيظ السريتي وحميد ناجيبي على البحث التمهيدي، كان لزاما على الحكومة أن تحترم السلطات القضائية، وتنتظر أن تقول السلطة القضائية كلمتها بأنهم فعلا ارتكبوا تلك الأفعال. حيث حينها لن يكون قرار حل الحزب مستعصيا. ثم الملاحظة التي تثار في هذا الاتجاه أنه لما وقع حل الحزب، تم تشميع مقراته، حيث يمكن هنا إثارة جزئية دقيقة متعلقة باللاصقات التي تم وضعها بأبواب المقرات المشمعة، والتي كتبت باللغة الانجليزية تحمل عبارة «وسائل الإثبات»، وكأن المصالح الأمنية لم تجد أي ملصقات أخرى مكتوبة باللغة العربية، وهو ما يطرح السؤال عن مصدر تلك اللاصقات.
- هل يستشف من خلال هذا البيان أنكم ستنظمون كجمعية لجنة للتضامن مع المعتقلين؟
< نحن كجمعية مهمتنا استقلال القضاء وسنتتبع مجريات الملف من خلال إحصاء الخروقات التي يمكن أن يقع فيها، كما سنبدي رأينا في أي طارئ بهذا الخصوص. وذلك من أجل ضمان المحاكمة العادلة لأننا حريصون على استقلال القضاء الذي يجب أن يبقى بعيدا عن كل تأثير، لأن استقلال القضاء هو شرط من شروط المحاكمة العادلة، ونحن حريصون على احترام هيبة القضاء واستقلاله.
*رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء