ياسمينة بادو تعترف بوجود الرشوة في وزارتها

تتمة الصفحة الأولى
كما تهدف الإستراتيجية إلى ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسط القروي والوسيط الحضري، وتيسير الولوج للعلاجات بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة وخصوصا بالنسبة إلى سكان العالم القروي، إضافة إلى تحقيق نسبة استشفاء تصل إلى 5 في المائة من الساكنة في أفق 2012 وتخفيض الجزء المتحمل من طرف الأسر في ما يخص تمويل الصحة إلى أقل من 25 في المائة في أفق 2012 بدلا من 56 في المائة التي يتحملونها حاليا.
وترتكز هذه الإستراتيجية على أربعة محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في إعادة التموقع الاستراتيجي لمختلف المتدخلين في المنظومة الصحية بالمغرب بواسطة إنشاء عدة مؤسسات عمومية ذات استقلالية في تدبير البنيات الاستشفائية مع إدخال منظومة تعادلية تمكنها من توازن مالي، إقرار شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص وإقرار شراكة إستراتيجية مع المنظمات غير الحكومية عبر خلق إطار قانوني خاص للقطاع الخاص غير الربحي.
أما المحور الثاني من استراتيجية 2008-2012 فيخص تأهيل المستشفيات بإدخال آليات تدبيرية جديدة مع الاستقلالية المالية والتدبيرية واعتماد سياسة محكمة للأدوية تمكن من إنجاز دليل مرجعي للعلاجات من أجل استعمال معقلن للأدوية مع اعتبار الأدوية الجنيسة واستعمالها بكيفية أكبر واستعمال مساطر واضحة وملائمة لتحديد الأسعار ونسب استرجاع بعض الأدوية، وإمكانية تقديم أدوية بديلة من طرف الصيادلة.
كما يتمثل المحور الثاني في اعتماد خريطة صحية لضبط عروض العلاجات من أجل ملاءمة الطلب على المستويين الكمي والكيفي بطريقة عادلة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى تطبيق سياسة للموارد البشرية ترتكز على تقوية وتطوير الكفاءات عن طريق التكوين والتكوين المستمر مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء والتحفيز والمراقبة وتفعيل نظام المساعدة الطبية الخاصة بالمعوزين وتعميمه عن طريق تحديد روزنامة الخدمات الأساسية وبروتوكول المعالجة الموحدة والتوجيه وتوزيع بطاقة الاحتياج وتحديد المساهمة السنوية.
كما أن اعتماد مخططات وطنية خاصة من أجل التكفل ومحاربة الأمراض طويلة الأمد المتمثلة في السرطان والقصور الكلوي والسكري والسيدا، تعتبر من أهم مرتكزات المحور الثالث من الإستراتيجية، إضافة إلى مخططات تهم كلا من الولادة بدون مخاطر وطب حديثي الولادة والصحة العقلية، وأمراض القلب والشرايين والصحة في العالم القروي.
أما المحور الأخير فيهم الوقاية والأمن والسلامة الصحية لمواجهة التحديات التي تفرضها شيخوخة الساكنة وضخامة وأهمية الأمراض غير المعدية في مجموع الوفيات، حيث تشكل تقريبا 56 في المائة، إضافة إلى جعل مستعجلات الصحة العمومية ذات طابع عالمي والتصدي لتفشي التدخين والإدمان على المخدرات.
ويبلغ عدد المستشفيات في المغرب 130، ضمنها 35 مستشفى متخصصا و95 مستشفى عاما سنة 2006، وبذلك بلغت الطاقة الإيوائية في السنة نفسها 26.452 سريرا، فيما يبلغ عدد الأطباء 17.188 طبيبا سنة 2006 وبذلك بلغت الكثافة الطبية خلال السنة نفسها طبيب واحد لكل 1775 مواطنا.
وناقشت المناظرة أمس عدة مواضيع منها إصلاح المنظومة الوطنية للصحة والشفافية والحكامة الجيدة والسياسة الدوائية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى محاربة وفيات الأمهات والأطفال والتكفل بالأمراض المزمنة.
في سياق متصل، أكد الوزير الأول عباس الفاسي، خلال اللقاء نفسه، أن الحكومة تضع الاهتمام بالشأن الاجتماعي ضمن أولوياتها، عن طريق تقديم الاعتمادات المالية الضرورية لقطاع الصحة وعبر إقرار الاستراتيجيات والمخططات الكفيلة بتجاوز العجز الذي يعاني منه القطاع.
وأضاف الوزير أن قطاع الصحة يتطلب تجاوز العراقيل التي تحد من تطوره، وذلك عن طريق إقرار سياسة للتدبير التوقعي ومواصلة تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر واعتماد مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص.
وقال: «حان الوقت لوضع خارطة صحية وطنية وإقرار سياسة دوائية وسياسة جديدة في مجال توزيع الأدوية، إضافة إلى تعزيز المستشفيات الإقليمية لتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية».