اعتماد استراتيجية جديدة لتقليص نسبة وفيات الأمهات و الأطفال و مكافحة الأمراض المعدية

ارتفاع ميزانية الصحة ب20,3في المائة وإحداث 2000 منصب مالي لمواجهة الخصاص

مكن التشخيص الذي قامت به وزارة الصحة سنة 2007 من تحديد أولويات القطاع ورسم أهدافه واختياراته الاستراتيجية ، والتي يجري تنفيذها في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.
وأكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أثناء تقديمها للميزانية الفرعية للقطاع ، خلال الأسبوع الماضي، أن الحكومة حرصت في برنامجها على المضي قدما في تجسيد قيم التكافل والتضامن في تعاطيها مع الملفات الاجتماعية، ومن بينها الملف الصحي، مبرزة أن ذلك ترجم على مستوى مشروع ميزانية 2009 ، ومواصلة تطبيق التغطية الصحية الأساسية باعتبارها خيارا إستراتيجيا ومشروعا مجتمعيا لترسيخ التضامن وتحقيق الإنصاف والعدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية وأنسنة وتخليق التكفل والعلاج,
وقد بلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع الصحة برسم مشروع ميزانية 2009، ما مقداره 9 ملايير و792 مليون و495 ألف درهم مسجلا زيادة بنسبة 20,3في المائة بالمقارنة مع سنة 2008. كما سيستفيد القطاع من إحداث 2.000 منصب مالي للمرسمين بهدف تعويض الموظفين المحالين على التقاعد وتشغيل المؤسسات الصحية الجديدة، بالإضافة إلى توظيف الأطر الإدارية والتقنية، و ترقية الموظفين وتحويل المناصب؛ و إدماج الأطباء المقيمين الذين سيباشرون السنة الثالثة من تكوينهم؛ و مواصلة ترسيم الأعوان المياومين.
وأبرزت الوزيرة أن تحدّي التمويل وندرة الموارد تمثل العائق الأكبر أمام تجسيد الطموحات، مما يحتم العمل على ترشيدها وعقلنة تدبيرها. مؤكدة أهمية العنصر البشري باعتباره قاطرة لتقديم الخدمات الصحية، موضحة أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، تعرف الموارد البشرية عجزا مهما إن على المستوى الكمي أو النوعي حيث صنف المغرب من طرف المنظمة العالمية للصحة ضمن 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات. وتظهر المعطيات المتعلقة بسنة 2007، أن الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمولدات، والممرضين وفئات أخرى تمثل 56.615 مهنيا أي 1,86 إطارا لكل 1.000 ساكن. وبهذا يكون المغرب قد تم ترتيبه من بين الدول التي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية ، حيث يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2,3 لكل 1.000 ساكن.وأشارت إلى أن تنفيذ مبادرة تكوين 3300 طبيب في السنة في أفق سنة 2020، وتكوين ضعف الاطر الشبه الطبية في أفق 2012، من شأنها الإسهام في تجاوز بعض الاكراهات التي تطرحها ندرة الموارد المتخصصة، سواء الطبية أو شبه الطبية.
وذكرت الوزيرة ببعض المكتسبات التي تمكنت بلادنا من مراكمتها في الميدان الصحي ، على مدى العقود الأربعة الماضية ، وهي مكتسبات عميقة ، معترف بها دوليا ، وتطلب تحقيقها جهدا ميدانيا دؤوبا. إذ عرف متوسط النمو الديموغرافي السنوي ، انخفاضا ملموسا ليصل إلى 1,4 في المائة حاليا. كما عرف معدل الخصوبة الكلي انخفاضا مهما ليصل إلى 2,5 أطفال لكل امرأة بعد أن كان 7 أطفال لكل امرأة في بداية الستينيات. كما عرفت المؤشرات الخاصة بالوفاة تراجعا ملحوظا، حيث انتقل متوسط العمر المرتقب منذ الولادة من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 71 سنة حاليا محققا بذلك إضافة 24 سنة خلال الأربعة عقود الأخيرة. كما سجلت وفيات الأطفال الرضع تراجعا منتقلة من 118 إلى 40 من أصل 1.000 مولود حي. كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 631 وفاة لكل 100.000 مولود حي إلى 227.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المكتسبات يجب ألا « تحجب عنا ما يعتري منظومتنا الصحية من مواطن الضعف والخلل، والتي تتمثل، على الخصوص في التفاوت المسجل على مستوى الوضعية الصحية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات بالإضافة إلى التفاوت في الصحة بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والهشة والمتوسطة و الميسورة .
وحددت الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة عشرة أهداف أساسية تغطي مجموعة من مكونات النظام، وتهم بالأساس تفعيل الخطة المتعلقة بمحاربة الرشوة داخل المؤسسات الصحية، و تقليص نسب وفيات الأمهات إلى50 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة في كل 1.000 ولادة حية في أفق 2012. و تدعيم المكتسبات في ميدان مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها وتقوية الحرص والسلامة الصحية. و ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسط الحضري والوسط القروي. و تيسير الولوج للعلاجات بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وخصوصا بالنسبة لسكان العالم القروي. وجعل الخدمات الصحية العمومية أكثر جودة وتنافسية و استرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية وتخفيض أثمنة العلاجات الصحية والأدوية، وتخفيض الجزء المتحمل من طرف الأسر فيما يخص تمويل الصحة ، و التكفل الشامل بالأمراض المزمنة.