مجرد رأي

قانون بنسودة الأسمى!

s.chaouki@almassae.press.ma
تمخض الجبل فولد فأرا.
هذا المثال يصلح، فعلا، لما اصطلح عليه بالمنتوجات البديلة، أي بالمعنى الفصيح: المنتوجات الإسلامية، وإن أرادوا أن يداروا هذه التسمية لأسباب ربما لها علاقة بأحداث 11 شتنبر!
قبل أشهر، تم الحديث بكثافة عن تسويق منتوجات غير ربوية لتلبي حاجيات شريحة من الزبناء كانت تمتنع عن التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية. لكن الذي حصل هو أن هؤلاء المستفيدين المفترضين اصطدموا بكلفة مرتفعة لتلك المنتوجات في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون العكس، وذلك من أجل تحفيز المستهلكين على استعمالها.
هل بذلك يريدون ثني المغاربة عن استعمال المنتوجات الإسلامية، وبالتالي التركيز على المنتوجات البنكية التقليدية؟ السؤال يبقى مفتوحا لأننا لا نريد أن نحاكم النوايا.
لكن مديرية الضرائب أبت إلا أن تدلي بدلوها في هذا الموضوع، فقررت أن تطبق الضريبة على القيمة المضافة على هاته المنتوجات، بمعنى «اللي ما قدو فيل زيدوه فيلة»، كما يقول المثل الشعبي.
وهكذا، طبقت على منتوج «إيجارة» ضريبة قدرها 20 % أي نفس الضريبة المطبقة على الليزينغ والتي أحدثت ضجة. ومع أن الفارق كبير بين الليزينغ وإيجارة، لأن الأول يوزع من الأموال المقترضة فيما يوزع الثاني من الاعتمادات الذاتية لشركات القرض والبنوك، فإنه يبدو أن مديرية الضرائب أصبحت تركب لوحدها مركبا يسبح ضد التيار الذي هو ليس إلا مصلحة المستهلك الذي هو، في الأول والأخير، المواطن المغربي.
وعندما طبقت ضريبة ب10 % على منتوج «مرابحة»، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن منطق هذا المنتوج يقتضي أن تشتري شركة القرض العقار وتبيعه بعد ذلك للزبون، وعند عملية الشراء ستؤدي ضريبة بمبلغ 20 % بينما لن يؤدي الزبون سوى 10%، بمعنى أن شركة القرض ستخسر 10 % هي الفرق في الضريبة المؤداة والضريبة المسترجعة.
وهنا يحار المرء فعلا أمام هذا «العِلم» الذي تأتي به مديرية الضرائب وهذا الغموض الذي تزيده على غلاء كلفة المنتوجات الإسلامية، ليبقى السؤال المطروح هو: هل يريدون فعلا هذه المنتوجات أم أطلقوها فقط ليقولوا بعد ذلك إننا فعلنا ما علينا فعله وإن السوق هو الذي أبان عن فشل تسويقها.
يظهر جليا أن مديرية الضرائب لن تتزحزح عن موقفها، فقد قررت أن يتحمل الزبون الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الليزينغ ولم تبال برد فعل ثمانين ألف زبون، فبالأحرى المنتوجات الإسلامية التي مازالت في بدايتها.
إنه قانون مديرية الضرائب الذي يعلو ولا يعلى عليه!