اليسار يستنفر صفوفه لمواجهة تراجعه وفقدان بريقه النضالي

ضريف: مراهنة أحزاب القطب اليساري الحداثي على الاتحاد الاشتراكي لم تكن في محلها

تراجع دور اليسار في المشهد السياسي المغربي، وفقدانه الكثير من بريقه النضالي، منذ الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007، جعل مطلب التوحيد وإعادة الروح إليه مطلبا ملحا بالنسبة لقيادييه وجماهيره، خاصة في ظل تشرذمه ودخول منافس جديد استطاع في وقت وجيز سحب البساط من تحت أقدام أحزاب عتيدة.
وتعددت محاولات تجميع اليسار لقواه المبعثرة، خاصة في الآونة الأخيرة، كانت من أبرزها مبادرة فيدرالية اليسار، التي أقرها الحزب الاشتراكي الموحد وشرع في جلسات للحوار بخصوصها مع باقي قوى اليسار، والإعلان عن تشكيل قطب «سياسي تقدمي حداثي» يضم ثلاثة أحزاب، هي حزب التقدم والاشتراكية والحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية.
وبينما يفكر الواقفون وراء فيدرالية اليسار في إيجاد صيغة تنظيمية في منزلة أقل من الاندماج وأكبر من التحالف تجتمع فيها ستة أحزاب، ورفاقهم في القطب اليساري الحداثي، في تشكيل قطب سياسي حداثي تقدمي موحد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح يتعلق بما إذا كانت هذه المحاولات قادرة على جمع شتات يسار تاريخه هو تاريخ الانشقاقات وليس التوحد.
بالنسبة إلى محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، فإن شعار توحيد العائلة اليسارية، الذي ترفعه حاليا بعض مكونات اليسار المغربي، يطرح فقط على مستوى التكتيك ولا يتعداه إلى مستوى الإستراتيجية، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى وجود نظرتين مختلفتين تتحكمان في مبادرات توحيد فصائل اليسار.
ويذهب الباحث في العلوم السياسية إلى القول بأن «المشكل المطروح فيما يخص توحيد اليسار هو أن هناك قوى يسارية صغيرة تدعو إلى نوع من التحالف، لكنها تحاول في الوقت ذاته الحفاظ على كيانها، وتصر على عدم فقدان هويتها، فأحزاب مثل الحزب العمالي والحزب الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية غير مستعدة ومترددة في الذوبان في تنظيم سياسي جديد. ومقابل هذا التردد من جانب القوى اليسارية الصغيرة، نجد أن موقف حزب الاتحاد الاشتراكي واضح، فهو حزب كبير غير مستعد لطمس كيانه في حزب آخر، بقدر ما يقترح الصيغة التي تعامل بها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أي أن تحل تلك الأحزاب اليسارية نفسها وتندمج في الاتحاد الاشتراكي».
وفي رأي ضريف، فإن مراهنة أحزاب القطب اليساري الحداثي على حزب الاتحاد الاشتراكي لم تكن في محلها على اعتبار أن لرفاق عبد الواحد الراضي خيارات واضحة، مشيرا إلى أن كل الملاحظين المتتبعين لمسار تشكل القطب الحداثي اعتبروا أن لحظة هذا التحالف لحظة ظرفية سرعان ما ستتلاشى وتتبدد.
من جهته، اعتبر محمد أتركين، الباحث في العلوم السياسية، أن طرح مشاريع لتوحيد اليسار اليوم فيه نوع من تجاوز النقاش الداخلي داخل هذه الأحزاب نفسها، متسائلا: «كيف يمكن لحزب مثل الحزب الاشتراكي الموحد الذي لم يخرج بعد من تداعيات تأسيسه ومن صراعات تياراته أن يدخل في مشروع لتوحيد اليسار؟ وكيف يمكن للاتحاد الاشتراكي، الذي عرف تغييرات سوسيولوجية في تركيبته وانتقال تمثيله السياسي من المدينة إلى البادية بحكم استقطابه للأعيان، ومساهمته في فترة وجوده في الحكومة منذ لحظة التناوب إلى الآن في سياسات عمومية واختيارات اقتصادية واجتماعية تنتمي إلى معين الليبرالية، أن يشكل اليوم قاطرة الحزب اليساري؟».
ويرى الباحث في العلوم السياسية، في تصريحاته ل«المساء»، أن مشروع توحيد قوى اليسار نوع من «اليوتوبيا» السياسية التي سكنت كثيرا من مكونات اليسار المغربي، لكن هذه الطوباوية بقيت أسيرة الشعار، ولم تتبلور في تصور نظري قادر على تأطير فعل التوحد، مشيرا إلى أن المشاريع الاندماجية دبرت وفق حاجيات كل تنظيم على حدة، و من ذلك تأسيس الحزب الاشتراكي الموحد أو اندماج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي، علاوة على وجود قوى محسوبة على اليسار في إطار الكتلة المحكومة بهواجس مغايرة.
وفي رأي أتركين، فإن النقاش حول توحيد اليسار مرتبط أساسا بلحظة أزمة، سواء كانت تنظيمية أو انتخابية، حيث نجد حزبين فقط (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) ضمن الثمانية أحزاب المهيمنة- في أعقاب نتائج الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 - على التسعين في المائة من أصوات الناخبين، كما أن عقدة النجاح في الانتخابات ما زالت ملازمة لليسار ولقيادته.