أصبحت عبارة Ausl?nder، وتعني: «الأجانب»، محملة بالدلالات الاجتماعية والسياسية في القاموس الانتخابي في ألمانيا، فمثلا في ولاية هيسن، كانت عنوان حملة اليميني رولاند كوخ، الذي سقط في الفخ الذي نصبه عندما هاجم منافسيه لأصولهم الأجنبية، خصوصا المرشحة الاشتراكية الديمقراطية اندرايا يبسيلانتي ذات الأصول اليونانية ومرشح حزب الخضر طارق الوزير ذو الأصول العربية (اليمنية). ولكن هذه العبارة دامية جدا في قلوب أفراد أسرة «لزرق» المغربية في مدينة كولونيا التي فقدت ابنها اليافع صالح (17 سنة)، الذي طعن على مرأى ومسمع المارة في شارع الحي الذي يسكنه! هل كانت الأصول الأجنبية لمنافسي رولاند كوخ عنصرا حاسما في تراجعه في انتخابات برلمان ولاية هيسن، والحال أنه وضع هذا الملف في صدارة حملته الانتخابية وكانت إحدى شعاراتها مهاجمة اندرايا يبسيلانتي مرشحة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأصولها اليونانية، وطارق الوزير مرشح حزب الخضر لأصوله العربية (يمني الأصل). فقد أظهرت نتائج انتخابات البرلمان المحلي لولاية هيسن، والتي جرت يوم الأحد الماضي، أن رولاند كوخ، رئيس وزراء الولاية المنتهية ولايته، تراجع ب12 في المائة، بينما تقدمت منافسته الرئيسية ب8 في المائة، مما يؤكد إخفاق شعار حملته التي ركز فيها على تحميل الشباب ذوي الأصول الأجنبية مسؤولية ارتفاع الجريمة في الولاية. سياسية غامضة جاءت نتيجة الحزبين الكبيرين، حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة أنجيلا ميركل) والاشتراكي الديمقراطي، شبه متساوية (36,8 لصالح كوخ و36,7 لصالح يبسيلانتي)، مما يلقي بظلال من الغموض على مستقبل الخارطة السياسية في هذه الولاية. وكانت نتائج الأحزاب الصغيرة بدورها محدودة مما يقلص فرص تشكيلها تحالفات مع أحد الحزبين الكبيرين. فقد حصل الديمقراطيون الأحرار على 9,4 في المائة، وهو يضعف فرص تشكيلهم حكومة ائتلافية مع كوخ، وحصل حزب الخضر على 7% في المائة، وهي نسبة لن تمكنهم من بناء ائتلاف لوحدهم مع الاشتراكيين الديمقراطيين. بينما يظل حزب اليسار، الذي يلج البرلمان المحلي لأول مرة في ولاية ألمانية غربية بنسبة 5,1 في المائة، في أقصى الخارطة السياسية بعيدا عن احتمالات التحالف مع رفاق الأمس الاشتراكيين الديمقراطيين. وهو ما يجعل المحللين يرجحون فرضية قيام تحالف بين الحزبين الكبيرين لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد أعاد الجدل حول تشكيل حكومة محلية في الولاية، الأجواء التي أعقبت الانتخابات العامة الفيدرالية التي جرت في ألمانيا سنة 2005 عندما جاءت نتائج حزبي ميركل وشرودر متقاربة واضطرا إلى التحالف بعد أن تواجها لفترة طويلة. انتكاسة حزب ميركل يرى محللون في انتخابات ولايتي هيسن وساكسونيا السفلى امتحانا جديا لحكم المستشارة ميركل، وقد أمكن لها اجتياز الامتحان في ولاية ساكسونيا السفلى، التي فاز فيها الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية جديدة متحالفا مع الديمقراطيين الأحرار، مما يفسح المجال لوولف كريستيان رئيس وزراء الولاية المنتهية ولايته من إعادة تشكيل حكومة جديدة. أما في ولاية هيسن، فقد كانت النتائج مخيبة لآمال ميركل وخصوصا لمرشح الحزب كوخ الذي جعل من الحملة على الشباب الأجانب حصان طروادة في حملته الانتخابية. وتكمن أهمية النتيجة السلبية التي حققها الحزب في كونها تؤشر لمعطيات المرحلة المقبلة للانتخابات العامة في ألمانيا سنة 2009. وقد اعتبر كورت بيك، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن نتائج انتخابات الولاية تحتم استقالة كوخ باعتبارها صفعة من الناخبين في ولاية حكمها لفترتين تشريعيتين. ولأن ميركل مدركة لأبعاد معركة هيسن الانتخابية، فقد استمرت في الدفاع عن كوخ وقالت إنه أحق بتشكيل حكومة جديدة. فقد كانت نتائج حزب ميركل الأسوأ من نوعها في هذه الولاية منذ 40 عاما، مما حدا ببعض المعلقين في الصحف الألمانية إلى اعتباره تصويتا عقابيا ضد حزب ميركل. كما أن نتائج الحزب في ولاية ساكسونيا السفلى حملت معها إشارة سلبية، إذ تراجع بثلاث نقاط في المائة رغم حفاظ الحزب على وضعه في قيادة الحكومة المقبلة. وفي المقابل، فإن الخسارة التي مني بها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في ولاية ساكسونيا السفلى، والذي تراجع بثلاث نقاط في المائة، عن رصيده في الولاية السابقة، تعتبر ضربة للحزب الذي نزل بثقله خلال الحملة الانتخابية والتي شارك فيها المستشار السابق غيرهارد شرودر المعتزل، والذي يتحدر من الولاية. ومن حيث البرامج، فقد أظهرت الانتخابات المحلية في الولايتين أن التركيز على ملف الأجانب والهجرة لا يحقق بالضرورة مكاسب انتخابية لليمين، وفي المقابل، فإن تركيز الاشتراكيين الديمقراطيين على القضايا الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور يحقق بعض المكاسب، لكنه يؤدي إلى تعميق الهوة بين الحزبين الكبيرين اللذين يشكلان الحكومة الفيدرالية. الاختراق «الأحمر» تعتبر نتائج حزب اليسار، 7,1 في المائة في ساكسونيا السفلى و5,1 في المائة في هيسن، من مفاجآت الانتخابات التي جرت يوم الأحد، فقد تمكن الحزب اليساري، الذي يضم قدماء شيوعيي ألمانياالشرقية ومنشقين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من اختراق ولايتين في غرب ألمانيا، وهو إنجاز تاريخي للحزب الذي أصبح ممثلا في برلماني الولايتين لاجتيازه سقف 5 في المائة. ويرى محللون في تقدم حزب اليسار مؤشرا آخر على التصويت العقابي على حزب ميركل، لأن اليساريين يركزون على القضايا الاجتماعية ويعارضون بقوة سياسات حكومة ميركل والحكومات المحلية الموالية لها، بيد أن تقدم اليساريين يتم أيضا على حساب الاشتراكيين الديمقراطيين، لأنه في كثير من الحالات يتم سحب جزء من القاعدة الناخبة للاشتراكيين، وهو ما يخدم وظيفيا حزب ميركل. أوضاع المهاجرين انتهى العرس الانتخابي في ولايتين كبيرتين بألمانيا، لكن قضية الأجانب بقيت مطروحة بصوت عال، وقد اعترفت، مريا بومر، مفوضة شؤون الإدماج في الحكومة الفيدرالية، في أحدث تقرير لها، بوجود اختلالات كبيرة في أحوال المهاجرين. وقال التقرير إن نسبة كبيرة من المهاجرين لا يحصلون على نفس فرص التعليم والوظائف التي يتمتع بها المواطنون الألمان. وأكد التقرير أن 18 في المائة من أبناء المهاجرين يتركون المدارس دون الحصول على شهادة إتمام الدراسة، بينما لا يحصل 40 في المائة من المهاجرين على فرص التدريب المهني. وجاء الاعتراف بقصور سياسة الاندماج في ألمانيا على لسان الرئيس الفيدرالي هورست كويلار، الذي قال :»إن ألمانيا لم تول أهمية كافية لدمج المهاجرين فيها». ومن المشكلات المستعصية المطروحة الآن في ألمانيا مسألة التعامل مع جرائم الشباب من أصول أجنبية، ومن مؤشراتها ارتفاع الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبات، وقد كانت الحملة الانتخابية في ولاية هيسن نموذجا لذلك، إذ ركز رولاند كوخ حملته على تشديد العقوبات على القاصرين الأجانب، وذهب إلى الدعوة إلى ترحيلهم أو إنشاء معسكرات لتأهيلهم. ويؤيد غونتر بيكشتان، رئيس وزراء ولاية بافاريا الأغنى في ألمانيا، فكرة ترحيل الشباب الذين لا تنجح عمليات إدماجهم. ولم تأت هذه الدعوات من فراغ، فقد شهدت ولايات ألمانية عديدة حوادث عنف وجرائم كان وراءها شبان مهاجرون، بيد أن الحكومة الفيدرالية لاتزال تراهن على نجاعة خطتها التي وضعتها العام الماضي في أعقاب مؤتمر الاندماج الذي عقدته بمشاركة ممثلين عن جاليات مختلفة، وتركز الخطة على تدعيم اللغة الألمانية لدى المهاجرين منذ مراحل رياض الأطفال والمدارس، كما تتضمن الخطة برامج لإعادة تأهيل المدارس وتحسين فرص أبناء المهاجرين في التكوين والعمل. إدانة مغربي بالإرهاب أدانت المحكمة الابتدائية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال ألمانيا) المواطن الألماني المغربي الأصل (رضوان أ. ها ) بتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة، والسعي إلى تشكيل خلية إرهابية، وقضت بسجنه خمس سنوات وتسعة أشهر. وكان رضوان قد اعترف أمام القاضي ببيعته لأسامة بن لادن، لكنه نفى إجراء اتصالات مباشرة مع أعضاء التنظيم. ورضوان كان يعمل مدرسا في مدينة كييل (شمال ألمانيا) ويتولى تدريس الطلبة الأجانب على الخصوص، ولفت انتباه أجهزة الأمن إليه من خلال اتصالاته في أحد مقاهي الأنترنيت بعناصر متشددة خارج ألمانيا. وحسب تقارير صحافية، فإن رضوان شارك في جمع أموال قيمتها 2000 يورو، وقام بربط اتصالات مع شبكات تجنيد مقاتلين في العراق، كما أظهرت التحقيقات علاقاته بجماعات مسلحة جزائرية. وكان قد اعتقل في يوليو عام 2006 في هامبورغ وأحيل على المحاكمة الصيف الماضي بناء على رسائل الأنترنيت. وتشكل هذه سابقة جديدة في ألمانيا بعد محاكمة جرت نهاية العام الماضي، اعتمد فيها القضاء على معلومات الاتصالات ورسائل الأنترنيت كأدلة لإدانة المتهمين في قضايا إرهاب. وقد انتقد محامي رضوان الاعتماد على تلك الأدلة لإدانته، وطالب بإطلاق سراحه لعدم كفايتها كأدلة. ويبلغ رضوان من العمر 38 سنة وولد بالدار البيضاء، وكان قد حصل على شهادة الدكتوراه في عام 2004 من جامعة كريستيان ألبريشت في مدينة كييل التي التحق بها عام 1994. وكان رضوان قد تلقى في المغرب دراسات في الفلسفة وعلم الاجتماع، ولم تكن حياته الخاصة تثير أي شكوك لدى أجهزة الأمن الألمانية، إلى أن اقتفت أثر اتصالاته عبر الأنترنيت.
