بروكسيل تراجع عمل العملاء المغاربة في جهاز أمن الدولة

تأكد من مصادر صحفية بلجيكية أن أمن الدولة البلجيكي قدم شكاية قضائية ضد مجهول في ارتباط بالكشف عن الهوية المزدوجة لعبد القادر بلعيرج باعتباره عميلا مجندا منذ مدة بجهاز أمن الدولة البلجيكي.
وبعد أن التزمت السلطات القضائية والحكومية البلجيكية الصمت بعد الإفصاح إعلاميا عن الهوية الاستخبارية لبلعيرج، أكد وزير العدل البلجيكي، جو فاندورزن، خبر تقدم جهاز أمن الدولة بشكاية إلى النيابة العامة قيدت، إلى حد الآن، ضد مجهول.
هذا، وأفاد الموقع الإخباري البلجيكي «إر تي إل» بأن ألان فيناتس، نائب رئيس أمن الدولة البلجيكي، الذي تقدم بالشكاية ضد مجهول، لم يعلق بعد على هذا المستجد، مضيفا أن الأخير قد يكون تلقى الضوء الأخضر لمباشرة هذه المسطرة القضائية من قبل وزير العدل البلجيكي.
وعلى ارتباط بالموضوع، استغربت صحيفة «لو ?يف إكسبريس» البلجيكية، في مقال صدر أول أمس الأربعاء تحت عنوان «بلعيرج يقوض استقرار الأمن»، كون أجهزة الاستخبارات الخارجية المغربية التي تنشط بشكل كبير على التراب البلجيكي لم تبلغ نظيرتها البلجيكية بالشكوك التي كانت تؤطر عملها بخصوص خلية بلعيرج.
وأضافت ذات الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات المغربية تتوفر على مجموعة كبرى من العملاء فوق التراب البلجيكي، وأن تحرياتها الأولية بخصوص خلية بلعيرج استقتها من بلجيكا، في حين لم تقم بإبلاغ السلطات البلجيكية بخصوص هذه العملية التي بقيت في حدود «الحذر الاستخباري المغربي»، على حد وصفها. وزادت الصحيفة البلجيكة أن قضية بلعيرج تترجم برودة العلاقات بين الأجهزة السرية المغربية والاستخبارات المدنية البلجيكية، مضيفة أن منزل عبد القادر بلعيرج ببلجيكا سبق أن خضع لتفتيش قضائي على علاقة بالبحث عن أسلحة دون أن يفضي إلى نتائج إيجابية، وأنه بقي لمدة طويلة تحت أعين أمن الدولة البلجيكي وخضع لعدد من الاختبارات قبل أن يتم تجنيده رسميا سنة 2000، باعتباره مصدرا للمعلومات يتلقى تعويضات مالية نظير ذلك.
هذا، وقد أفاد ذات المصدر الصحفي بأنه فور اعتقال عبد القادر بلعيرج من قبل السلطات الأمنية المغربية يوم 18 فبراير، قامت مصالح أمن الدولة في بلجيكا بمراسلة النيابة العامة عبر برقية سرية تكشف فيها طبيعة علاقة الجهاز بالمعتقل على ضوء هذه القضية، في حين باشر جهاز أمن الدولة البلجيكي عملا موازيا في ارتباط بالحدث وأخضع مجموعة كبرى من عملائه المغاربة لتفتيش لمساكنهم فوق التراب البلجيكي، وفتح تحقيقا داخليا حول احتمال انسلاخ هؤلاء عن سيطرة وتوجيه ضباط الربط في جهاز الاستخبارات البلجيكي.