جنايات سلا تتجه نحو تأييد إدانة أنصار المهدي

رجح مصدر قضائي أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في ملف ما يسمى بخلية «أنصار المهدي» التي يتابع فيها51 متهما والمتراوحة بين البراءة و25 سنة سجنا نافذا.
واستبعد المصدر نفسه أن تأخذ هيئة المحكمة بملتمس الحكم بالبراءة الذي رفعه جل المتهمين خلال الكلمة الأخيرة التي منحت لهم قبل المداولة بالجلسة الصباحية، بعدما تميزت بإحجام زعيم الخلية حسن الخطاب عن الكلام.
والتمس الدفاع خلال الجلسة الأخيرة إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي لكونه غير معلل حسب الفصلين365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى وجود تناقضات واضحة في محاضر الشرطة القضائية، كما التمس البراءة لفائدة موكليه.
من جهته، أبرز دفاع النساء الأربع أن الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حقهن لم يأخذ بشهادة الشهود التي كانت لصالحهن خصوصا وأنهن كن يقمن بأعمال خيرية لا غير.
وسبق لممثل الحق العام أن أكد، خلال جلسة سابقة، ما جاء في مرافعته خلال المرحلة الابتدائية، حيث التمس إنزال أقصى العقوبات بجميع عناصر الخلية التي تضم عناصر من القوات المسلحة والدرك الملكي والأمن وأربع نسوة، والتي اعتبرها «من أخطر الخلايا الإرهابية».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في فاتح يناير2007 حكما بالسجن النافذ لمدة25 سنة في حق حسن الخطاب، الملقب ب«أبو أسامة»، وهو زعيم ما يسمى ب«خلية أنصار المهدي» بعد إدانته بجرائم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
كما سبق أن قضت المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا في حق ياسين الورديني، عسكري سابق، بعد إدانته أيضا بالتهم نفسها. وتراوحت الأحكام التي صدرت في حق باقي المتهمين بين البراءة و15 سنة سجنا نافذا.
وكان قد أعلن في يوليوز من سنة 2006 أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تفكيك خلية مكونة من58 مشتبها فيه أسسها المدعو حسن الخطاب بعد خروجه من السجن إثر قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية.