عبد السلام أديب: لا يمكن توقع ردود فعل الجماهير إزاء ارتفاع الأسعار

- هل يمكن الحديث عن ارتفاع وتيرة الحراك الشعبي ضد موجة الزيادات في الأسعار؟
< هذه الزيادات التي تعرفها بلادنا حاليا تندرج في إطار موجات الزيادات المتوالية التي لم تتوقف منذ 3 سنوات، حيث تعرف أسعار المواد الأساسية زيادات مهولة. إذ إن جميع الخدمات الأساسية والحيوية لم تسلم من هذه الموجة. فوضعية التعليم تعرف تدهورا مستمرا في الوقت الذي تستهدف فيه القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. كما يسجل استمرار بطالة حاملي الشهادات من مختلف الدرجات، وهو الشيء الذي حذا بتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار والمشكلة من حوالي 90 تنسيقية في عدد من المدن والبوادي إلى تسطير عدد من الأشكال الاحتجاجية بغرض وقف نزيف هذه الزيادات، والتنديد بموجة الغلاء والمطالبة بوقفها. وما الوقفتان الاحتجاجيتان اللتان ستنظمان يوم الأحد بكل من الرباط والدار البيضاء إلا جزء من هذه المسيرة الاحتجاجية التي تم تسطيرها سابقا.
- هناك تخوف من أن تتحول هذه الوقفات عن مسارها الطبيعي وتتحول إلى انتفاضات شعبية كما وقع بصفرو السنة الماضية.
< في الواقع تبقى نضالات تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار سلمية وحضارية. قبل الإقدام عليها يتم الإعلان عنها بمدة كافية وتلتحق بها الجماهير الشعبية التي تجد فيها منبرا للاحتجاج السلمي والمسؤول ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، كما تتخذها محطة للتعبير عن استنكارها لما يلحق قدرتها الشرائية.
وعموما فإن الوقفات التي تدعو إليها التنسيقيات تبقى مجرد حركات احتجاجية سلمية، لكن ما يقع في بعض الأحيان مثل أحداث صفرو الأخيرة أو ما وقع في فاس سنة 90 و الدار البيضاء في 81 فهي كلها كانت بالفعل بسبب موجة الغلاء التي تضرر منها المواطنون، وكانت هناك إضرابات عامة دعت إليها النقابات انخرطت فيها الجماهير الشعبية من أجل التعبير عن سخطها، لكن أمام القمع الذي ووجهت به تلك الحركات تحولت عن إطارها السلمي والحضاري. والسلطة هي التي تتحمل المسؤولية في ذلك وليس الداعون إلى الاحتجاج. إذن المطلوب من السلطات هو أن تستحضر هذه المعطيات وتتفهم وضعية الجماهير الشعبية، فالواقع مزر ويحتاج إلى تدخل عاجل.
- ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تقع في حالة استمرار موجة الزيادات في الأسعار؟
< ردود الفعل عادة لا تكون متوقعة. ولا يمكن لأي كان أن يتوقع ما سيكون عليه رد فعل الجماهير. لأن هذه الزيادات تستفيد منها فئة قليلة معينة كما أنها تندرج في إطار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وهي نتاج تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي، كما لا تخدم سوى مصالح التحالف الحاكم، الذي قام بتقديم هدية لأرباب العمل من خلال الإعفاء الضريبي الذين استفادوا عبر رد 24 مليارا، بما يفوق ما هو مخصص لصندوق المقاصة. ومن أجل تعويض تلك الخسارة فرض على المواطنين تأدية الفرق عبر الزيادة في الأسعار.
* أحد مؤسسي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار