خلفيات ارتفاع الأسعار في 2009

تؤشر الزيادات التي همت بعض الخدمات، مثل المقاهي وأسعار الأداء بالطرق السيارة والنقل وبعض المواد الاستهلاكية كالحليب، في فاتح يناير، على موجة أخرى من الزيادات المرتقبة هذا العام بعد أن تجاوز معدل التضخم في السنة الفارطة 3 في المائة.
وكشف الاقتصادي نجيب أقصبي، في اتصال مع «المساء»، أن الزيادات التي عرفها مطلع هذه السنة تعكس أن الاقتصاد المغربي «يعاني من سلبيات التحرير دون أن يستفيد من الايجابيات التي من الممكن استثمارها، ويؤدي ثمن سياسة تحرير عشوائي للأسعار». وأضاف قائلا: «منذ ستة أشهر الجميع يلاحظ انخفاض المواد الغذائية والبترول، ومع ذلك مازال المواطن المغربي لا يلمس هذا الانخفاض في السوق الداخلية، مما يعني أن الحكومة تستفيد من المداخيل ومن انخفاض الأسعار خارجيا».
وحول ارتباك المستهلكين بعد تأخر الإعلان عن سعر الغازوال الجديد، قال أقصبي إن أسعار النفط دوليا انخفضت إلى 40 دولارا، مما يعني، أن الدولة تربح مداخيل إضافية منذ أشهر والتغيير المنتظر لأسعار الغازوال سيكون في اتجاه الانخفاض في ظل عدم تفعيل آليات اشتغال مجلس المنافسة. وأضاف: «السؤال الأساسي هو: هل الانخفاض سينعكس على الوضع داخل السوق الداخلية بعد انخفاض الأسعار دوليا؟». وافترض اقصبي أن الحكومة ستبرر الفرق بالموازنة لتعويض دعم غاز البوتان، مثلا، مع استمرار دفع المستهلك المغربي ثمن المنتوجات النفطية المرتفعة داخليا. وتوقع، بالمقابل، أن أي انخفاض للأسعار سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيحرك الطلب الداخلي.
من جانبه، اعتبر الاقتصادي المغربي محمد بوستى أن الظرفية الدولية التي تعرف زيادة في أسعار المواد الأولية أثرت على أسعار الحليب، وأن ارتفاع الطلب الذي ترتب عنه ارتفاع الأسعار يعكس عدم توازن السوق.
وأضاف بوستى، في تصريح ل«المساء»، أن السياسة العامة للحكومة منذ سنوات تبحث تبني رفع الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات والخدمات عندما يكون تطبيق الزيادة ممكنا.
وحول الزيادة التي شهدتها أسعار الأداء بالطرق السيارة، قال بوستى إن المشاريع التي تعرفها الطرق السيارة في مراكش والطريق الرابطة بين فاس-وجدة، مثلا، تجعل الطرق السيارة للمغرب تعاني من صعوبات مالية تحتاج إلى تغطيتها بموارد الخزينة العامة، علما بأن الحكومة لجأت إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة على مستعملي الطرق السيارة من 7 إلى 10 في المائة.
ورفعت اتصالات المغرب فاتورة خدمة الهاتف الثابت «فوني» بحوالي 12 درهما شهريا، حيث أعلن الموقع الرسمي الخاص بالهاتف الثابت «المنزل»، أن من كان يؤدي شهريا 156 درهما أصبح عليه أن يؤدي 168 درهما ابتداء من العام الجديد. وكانت الشركة في فاتح يناير من السنة الماضية طبقت زيادة بقيمة 12 درهما في «فوني» بعد أن كان ثمنه لا يتعدى 144 درهما أصبح في فاتح يناير 2008 يساوي 156 درهما، مع التذكير أن العقدة الأولى التي وقعها المستهلك المغربي مع الشركة على أساس الاستفادة من الهاتف الثابت «فوني» لم تكن تتعدى 99 درهما .
وفي سياق آخر، يشتكي كثير من المواطنين من عدم التزام التجار بتخفيض درهم واحد في ثمن اللتر من الزيت رغم أن شركة «لوسيور» أقرت التخفيض منذ دجنبر الماضي.