منع 5 وقفات ضد التدهور الاجتماعي خلال أسبوع

منعت وزارة الداخلية خمس وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الماضي حول غلاء المعيشة، والبطالة، وسوء الأوضاع الاجتماعية، ويرى مراقبون أن سياسة الداخلية تستهدف تفادي أية انزلاقات يمكن أن تنتج عن هذه الوقفات، خاصة في ظل التوتر الاجتماعي الذي تعرفه البلاد بسبب الغلاء. فداخل أسبوع واحد، سجل، لدى هيئات مدنية وسياسية، إقدام وزارة شكيب بنموسى على توقيع خمسة قرارات مكتوبة بمنع وقفات احتجاجية اختلفت أسباب الدعوة إليها. وكان آخر منع تم أول أمس الأحد بالرباط، حيث كانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل تعتزم تنظيم وقفة ضد غلاء المعيشة، قبل أن تواجه بمنع مكتوب من الوزارة الوصية.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن «قرار وزارة الداخلية متناف مع القانون وغير مبني على أساس»، وهدد بالتصعيد عن طريق «طرح ظاهرة منع الوقفات الاحتجاجية على عهد حكومة عباس على البرلمان لمساءلة وزير الداخلية أمام ممثلي الأمة»، وجاء ذلك في وقت قرر فيه الاتحاد تنظيم وقفته الأحد المقبل، ما لم تتعرض هي الأخرى للمنع.
وسبق لوزارة الداخلية أن منعت احتجاج أرامل مجمع المنال المنكوب بالقنيطرة قبالة البرلمان بداية الأسبوع الماضي، كما منعت سلطات الناظور وقفة احتجاجية لموظفي المجلس البلدي المحلي، كما منعت ولاية القنيطرة وقفة ضد غلاء المعيشة في نفس الفترة.
ويقول أديب بن عبد السلام، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الرباط)، إن «وزارة الداخلية باتخاذها قرارات منع متواصلة للحركات الاحتجاجية السلمية تكون قد وسعت من دائرة الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، ورفعت من نسبة الغضب الشعبي ضد الحكومة»، وأضاف، في حديث ل«المساء»، أن «الطبقات المقهورة بعدما عاقبت الأحزاب السياسية بالمغرب خلال انتخابات 2007، لم تعد تراهن على البرلمان»، وأنها توجه رسائل إلى الحكومة التي «لا تتوانى في خنق أنفاس الحريات العامة بمناسبة احتجاجها على الغلاء على سبيل الذكر».
وحسب بن عبد السلام، فإن «الطبقات المقهورة، التي تشكل هرم ساكنة المغرب، أضحت تجد في الشارع ملاذا حقيقيا للضغط على الحكومة كي تعدل من سياستها الاجتماعية». ومن جهة أخرى، أفادت مصادر من وزارة الداخلية بأنه «لا وجود لدورية وزارية تقضي بمنع الوقفات»، إلا أن خالد الناصري، وزير الاتصال، قال ل«المساء» إن الحكومة «تحرص فقط على تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام وصيانة الحريات العامة»، نافيا أن يكون هناك «منع تعسفي لطلبات الاحتجاج».