مركز وحيد في الرباط يشرع في منح البطاقة البيوميترية

على بعد خطوات من مسرح محمد الخامس بالرباط، دشنت الإدارة العامة للأمن الوطني أول مكتب بالرباط لمنح البطاقة الوطنية الجديدة المعروفة ب«البطاقة البيوميترية». مجموعة من المواطنين، رجال ونساء من مختلف الأعمار تجمهروا أمام المكتب الجديد، بعدما رفضت عدد من كوميساريات الرباط تلقي طلباتهم لتغيير البطاقة أو تجديدها، بعض هؤلاء كان يسأل عن الوثائق التي يجب أن يحضرها، وآخرون تجمعوا أمام لافتة صغيرة كتبت عليها تعليمات بخصوص «الصورة التعريفية» والمعايير الجديدة المعتمدة فيها. يقول أحد هؤلاء المواطنين من حي «المنزه»، البعيد عن وسط المدينة، إنه جاء إلى المركز بعدما أخبر في الكوميسارية التابعة له بأنه تم التوقف عن إصدار البطاقة القديمة، وتم الشروع في منح بطائق جديدة. كل شيء في المركز الجديد يوحي بأن المدير العام للأمن الوطني أدخل كل الوسائل الحديثة لاستقبال المواطنين على أحسن وجه، وإنجاح عملية الانتقال إلى البطاقة الجديدة. المبنى الذي كان عبارة عن مقصف لرجال الشرطة، تم تحويله إلى بناية عصرية، بمكاتب وتجهيزات حديثة. لكن، رغم كل هذه الاستعدادات، إلا أن أكبر مشكل واجه العاملين هو عدم علم المواطنين بطبيعة الوثائق التي يجب جلبها. فرغم أن المكتب فتح أبوابه على الساعة التاسعة صباحا، إلا أنه لم تتم معالجة أي ملف إلى حدود الساعة الثانية عشرة، يقول مسؤول عن الاتصال بالمكتب: «المواطنون الذين جاؤوا إلى المركز لم يدلوا بالوثائق الكاملة، وقد أخبرناهم بطبيعة الوثائق التي يجب أن يقدموها». هذه الوثائق تتمثل في شهادة السكنى باللغتين العربية والفرنسية، وشهادة عقد الازدياد باللغتين العربية والفرنسية، و4 صور من حجم 3/4 أو 4/5، ومبلغ 75 درهما. الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بتكوين عدد من الموظفات والموظفين في أقسام الشرطة من أجل تعلم تقنيات التعامل مع التجهيزات الحديثة التي تمكن من إنجاز البطاقة. في البداية، عندما يلج المواطن مبنى المركز عليه أن يحصل على تذكرة تحمل رقما، ويجب عليه أن ينتظر دوره ثم يقدم الوثائق المطلوبة، ثم يدخل إلى قاعة وينتظر المرور عبر إجراءات أخرى، أولها أخذ البصمات باعتماد مداد خاص مختلف عن المعمول به سابقا، وبعد ذلك ينتقل إلى مكتب تسجيل المعلومات على الكمبيوتر، حيث تشرف موظفة على العملية وتعمل على وضع صورة صاحب البطاقة في قاعدة البيانات، كما تعمل على أخذ صور إلكترونية للبصمات، والتي يتم تضمينها في البطاقة. يقول أحد المسؤولين ل«المساء» إن «الصورة التي توضع في قاعدة البيانات هي التي توضع في البطاقة، لكن إذا لم تعجب صاحبها فإننا نغيرها له من خلال أخذ صورة له في المركز، لكننا نحتفظ بالصورة التي قدمها لنا».
ويشترط في الصورة المخصصة للبطاقة الوطنية نفس المعايير التي عادة ما تطلبها السفارات الأجنبية من حيث الجودة، وألوان الخلفية الموحدة، إلا أنه بخصوص السيدات اللواتي يضعن الحجاب فقد اشترط أن تكون «جميع عناصر الوجه بارزة من أسفل الذقن إلى أعلى الجبهة». ويبذل العاملون في المركز مجهودا كبيرا لتقديم شروحات للمواطنين حول شروط منح البطاقة الجديدة في غياب تغطية وسائل الإعلام العمومية لهذا الحدث. وإلى حدود منتصف نهار أمس كان مسؤولون في المركز يحاولون الاتصال ب«نقيب المصورين» لإعطائه تعليمات بخصوص المعايير الجديدة للصورة المخصصة للبطاقة البيوميترية. إنها صعوبات البداية، يقول مسؤول بالمركز، مضيفا: «الأهم أن البطاقة ستدوم 10 سنوات، وستغني عن كل من شهادات الحياة، والسكنى، والازدياد، والجنسية».