الحبشي: لا علاقة لإضراباتنا ب«المساندة النقدية»

بعد سلسلة الهجومات التي تعرض لها صلاح الدين مزوار، وزير المالية من طرف الاتحاد الاشتراكي، على خلفية بعض قراراته التي اتخذها في القانون المالي الجاري، ومنها الزيادة في الضريبة على ليزينغ السيارات، تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من الاتحاد، حملة جديدة ضد الوزير المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار والمقرب من المستشار الملكي مزيان بلفقيه. الفيدرالية قررت، إلى جانب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خوض سلسلة من الإضرابات المنسقة في وزارة المالية، بشكل لم يسبق له مثيل خاصة عندما كان على رأس الوزارة الوزير الاتحادي فتح الله ولعلو. والغريب حسب مراقبين أن إضرابات الفيدرالية التي انطلقت في 31 مارس الماضي بإضراب وطني في مختلف مرافق الوزارة، جاءت احتجاجا على إجراءات سبق أن تمت المصادقة عليها في عهد الوزير السابق فتح الله ولعلو، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الفيدرالية تنخرط في خطة المساندة النقدية التي يتبناها الاتحاد الاشتراكي في مواجهة الحكومة.
ونفى العربي الحبشي، الكاتب العام لنقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تكون وراء هذا الإضراب أسباب سياسية، كما نفى أن تكون نقابته دخلت في تواطؤ في فترة تحمل فتح الله ولعلو لمسؤولية الوزارة، وقال إن «الإضراب الأخير هو استمرار لإضراب 13 فبراير الماضي الذي دشنته الفيدرالية ضد مرسوم إعادة النظر في التنقيط والترقي ومنظومة الأجور والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر»، وقال الحبشي إن نقابته سبق لها أن خاضت إضرابا في عهد وزير المالية السابق فتح الله ولعلو وذلك في ماي 2007. وحول ما يشاع من أن تحركات النقابة لها علاقة باستراتيجية الحزب قال الحبشي: «لا علاقة لنضالاتنا باستراتيجية الحزب». وبخصوص مسؤولية وزير المالية الاتحادي السابق عن القرارات التي تناضل ضدها اليوم الفيدرالية قال الحبشي: «في وزارة المالية المدراء المعينون بظهير هم من يحكمون فعليا، وهم من يتحملون المسؤولية، وهذا ما يجب أن تناضل من أجله الأحزاب السياسية لتكون لوزير المالية وصاية عليهم».
وعبر أديب عبد السلام، الكاتب العام لنقابة المالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن ارتياحه لتنسيق النقابات الثلاث ضد وزارة المالية، وقال: «من الجيد أن يكون هناك تنسيق لمواجهة الحيف الذي يتعرض له الموظفون، مهما كانت الخلفيات»، ولم يخف عبد السلام أن نقابيين كثيرين استعملوا النقابة في كثير من الأحيان لتحقيق أهداف شخصية داخل وزارة المالية، وقال: «لقد وجهنا مذكرة إلى مزوار في نونبر الماضي، وقبله راسلنا فتح الله ولعلو، وبعدها قررنا خوض الإضراب فتبين أن كلا من الفيدرالية والكونفدرالية لهما رغبة في الانخراط معنا، وهذا أمر مهم».
ويطالب النقابيون في وزارة المالية «بإزالة الأبواب الحديدية التي وضعتها الوزارة في الخزينة العامة، وتستعد لتعميمها على كافة الإدارات، ويعتبرون ذلك مسا بحقوق الموظف، كما يطالبون بالتخلي عن الزبونية والمحسوبية في منح المسؤوليات، ووضع حد للفوارق الصارخة في التعويضات والعلاوات».