هل يحسم عباس الفاسي الخلاف حول « الليزينغ» بإصدار مرسوم قانون؟

هل يلجأ الوزير الأول، عباس الفاسي إلى إصدار مرسوم قانون من أجل تجاوز الأزمة التي أفضى إليها رفع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالليزينغ من10 إلى 20 في المائة، ويمنع تطبيقه على العقود المبرمة قبل 31 دجنبر 2007؟ خاصة وأنه سلم، في آخر لقاء له بالصحافة مؤخرا، بأن الإجراء، الذي ضُمّن قانون مالية السنة الحالية، كان خطأ سيجري تداركه في قانون مالية السنة القادمة.
يعتبر لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه يمكن للوزير الأول أن يبادر إلى إصدار مرسوم قانون يلغي بموجبه ذلك الإجراء، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أن الحزب بصدد إعداد مقترح قانون يقضي بالعدول عن ذلك الإجراء، خاصة وأن الحزب، كما يؤكد قياديوه، بادر قبل المصادقة على مشروع قانون المالية إلى تقديم مقترح في هذا الاتجاه، لكنه قوبل بالرفض.
وأشار خالد الحريري، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، إلى أن فريقه سبق له أن اقترح إدخال تعديلات على الإجراء الوارد في قانون مالية 2008+، حيث رامت التعديلات الإبقاء على الضريبة في حدود 10 في المائة، أو فرض معدل 10 في المائة على السيارات التي لا يتعدى سعرها 20 مليون سنتيم وعدم تطبيقها على العقود التي أبرمت قبل الفاتح من يناير الماضي، لكن الحكومة رفضت ذلك بموجب الفصل 51 من الدستور.
محمد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن اللجوء إلى اعتماد مرسوم قانون من أجل إلغاء الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الليزينغ، لم يجر التداول فيه من قبل الحكومة، معتبرا أن ما تضمنه قانون المالية هو قانون لا يلغيه إلا قانون جديد، إلا أنه اعتبر أن مرسوم القانون، الذي يعود اختصاص إصداره إلى الوزير الأول، موجود كإمكانية تقنية، لكنه غير مطروح الآن بالنسبة إلى الليزينغ.
ويخول القانون للوزير الأول، في حالات استثنائية، إصدار مرسوم بمثابة قانون، يسري مفعوله بمجرد مصادقة المجلس الحكومي والمجلس الوزاري عليه، لكن يتوجب عرضه بعد ذلك على البرلمان عند عودته إلى الانعقاد، بحيث إذا رفض الأخير مبادرة الوزير الأول، فستجري العودة إلى العمل بأثر رجعي بالقانون الذي ألغاه مرسوم القانون.
واعتبر نجيب بوليف، البرلماني عن العدالة والتنمية، أن عقود « الليزينغ» تتضمن مقتضى يخرق المبدأ الذي يشدد على عدم رجعية القوانين، بحيث تفرض شركات الليزينغ الخضوع لمعدلات الضريبة الجديدة بأثر رجعي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن رفع معدل الضريبة يضر بالطبقة الوسطى والشركات الصغرى والمتوسطة، ومؤكدا وجود لوبيات تضغط في اتجاه الحفاظ على معدل الضريبة على القيمة المضافة على الليزينغ الذي سنه قانون مالية 2008.
يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، طالب شركات قروض الليزينغ بتحمل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الليزينغ، إلا أن تلك الشركات ترى أن تصحيح الوضع الجديد يمر عبر العودة إلى البرلمان لمراجعة النص القانوني الذي جاء في قانون المالية.