المغرب و إسبانيا.. ذاكرتان لفضاء واحد

المعطى الأول الذي يضبط العلاقات بين المغرب وإسبانيا، هو الجوار. وقد شكل في أوقات من القرون الوسطى، ما عرفه التاريخ بالغرب الإسلامي، وهو ظاهرة مافتئت تعبر عن نفسها في المعمار والطبخ والموسيقى والخط واللباس. وأحيانا شكلنا نفس الكيان السياسي. لكن مع احتلالنا لنفس الفضاء، تشكلت لكل واحد منا، مع الزمن، ذاكرة منفصلة.
وعبر الزمن كانت لنا اتصالات على شتى الصور، من حروب وتجارة وأشكال شتى من تبادل التأثير. بل إنه يمكن الحديث حتى عن أواصر بشرية. ونتيجة كل هذا تطبع علاقاتنا التباسات، من جراء تجارب عشناها في العصور الحديثة، وخاصة في وقت الحماية، القريب العهد، مرورا ب1860 (حرب تطوان).
- وأول مظهر لهذه الالتباسات يتجلى في كون المغرب بالنسبة إلى إسبانيا، ليس موضوعا يدخل فقط في خانة السياسة الخارجية. أما في المغرب، فعلى العكس، تعتبر العلاقات مع إسبانيا من مشمولات السياسة الخارجية. وسأبدأ بالحدث عن الشطر الأسهل في هذه المقولة.
إن إسبانيا بالنسبة إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالمجتمع، هي بلد مجاور يجب أخذه في الاعتبار، خاصة لأن خمسين في المائة من مشاكلنا الخارجية التي تتطلب حلا، لها ارتباط بجارنا الشمالي. وهذا واضح من حيث النزاعات الترابية، وهي الحالة التي ظلت قائمة حتى 1975، وهذا واضح أيضا من حيث المشاكل الاقتصادية، على مختلف الأصعدة، أو من حيث المشاكل الأمنية أيا كان مشربها. إذ يتعلق الأمر بشريك، يجب أن تكون لنا معه أفضل العلاقات. بل إن هناك ميلا للتفكير في أنه يمكن أن يوجد مع هذا الجار تكامل وتواطؤ.
وفي مقابلة تاريخية، جرت في أبريل 1958، في مدينة سينترا البرتغالية، كان أحمد بلافريج وزير خارجيتنا إذاك، قد قدم لنظيره الإسباني، فيرناندو كاستييلا، عرضا مفاده أن المغرب الذي استعاد استقلاله، سيحافظ حتما على علاقات خاصة مع الدولتين اللتين استعمرتا أرضه. ويؤمن جميع ذوي القرار في المغرب، بأنه لا يناسبه أن يكون «رأسا لرأس» مع فرنسا، ولهذا فهو يهيب بإسبانيا أن تقوم باحتلال موقع متميز في المغرب من الناحيتين الاقتصادية والثقافية.
ومن المعلوم أن ذلك النداء لم تقع تلبيته. ورغم كل الاضطراب السياسي الذي اعترى علاقاتنا في الستينيات والسبعينيات، فإن المغاربة، ظلوا أوفياء لذلك العرض. وبالفعل فإنه بإرادة مغربية، انتقلت إسبانيا من المركز الثاني عشر، في لائحة شركائنا الاقتصاديين، قبل 1976، إلى الموقع الثاني حاليا كزبون تجاري واقتصادي، للمغرب. وبإرادة الحكومة المغربية، يوجد حاليا أزيد من خمسين ألف تلميذة وتلميذ في المدرسة العمومية المغربية، يدرسون اللغة القشتالية، بمقررات صاغها المغرب، وعلى أيدي مدرسين قام المغرب تلقائيا بتكوينهم. وتلقن اللغة الإسبانية اليوم في بني ملال ووجدة وأكادير، وهي نواح لم تصلها قط قبعات ميليان أصطراي (جنرال أسس فرقة لاليخيون في القوات المسلحة الإسبانية في القرن الماضي).
- والآن أمر إلى الشطر الثاني من مقولتي، فأؤكد أن موضوع المغرب حينما يثار في إسبانيا، يكون محملا بالتباسات عدة، وقلما يوحي بأن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية. وأذكر أن الوزيرة أنا بلاثيو، كانت قد أدلت بتصريح له معنى، لدى أول مثول لها في البرلمان، في ذلك الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الدفاع والخارجية، صباح يوم 17 يوليو 2002، حينما نشب نزاع جزيرة تاورة. فقد قالت الوزيرة: «وباستثناء حادث كوفاضونغا، (موقعة جرت لمقاومة نزول طارق بن زياد) فإن إسبانيا تريد أن تكون لها مع المغرب، أفضل العلاقات». وهكذا فإن سنة 711 كانت هي الإشارة التاريخية الوحيدة التي خطرت في تلك اللحظة ببال الوزيرة والقانونية الجهبيذة. ورأينا كيف أنه، في رمشة عين، امتزج ضون بيلايو (قائد مقاومة النزول الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيريية) في صورة واحدة مع للارحمة ذات النعجات السبع.
إن المغرب، بالنسبة إلى النخبة، كما بالنسبة إلى العامة، ليس موضوعا يدخل بكيفية عادية في خانة السياسة الخارجية. فمنذ وقت قديم يوجد في المخيال الإسباني، تصوران للمغرب، تكونا عند نمطين من إسبانيا. هناك مغرب عند خواكين كوسطا، (مفكر له فهم متحرر للتاريخ المشترك) وهناك مغرب كريستوبال ديل كاستيو رئيس حكومة في أواخر القرن التاسع عشر، الذي كان يرى أن إسبانيا تنتهي في جبال الأطلس. هناك مغرب أوضونيل (رئيس حكومة قاد بنفسه معركة احتلال تطوان) الذي تذكر به شوارع بلا عدد في مجموع الجغرافيا الإسبانية، تحمل أسم معركة تطوان، وهناك المغرب الذي يصفه خوصي ميغيل ثالضو، عضو لجنة ابن رشد، ورئيس الجانب الإسباني في هيئة المقاولين الإسبانيين والمغاربة، الذي كتب على إثر أزمة تاورة، مقالا في «أب س»، يقول إن المقاولين الإسبانيين لم يشعروا بأنه كانت هناك أزمة بين الحكومتين، أثناء الصدام.
وبمقتضى هذه الثنائية التي تتجلى بشكل مواز في ما بين مغربين تفرزهما إسبانيتان، توجد في العمق معضلة هوياتية، تنبئ بأنه لم يتم بعد الحسم في شأن ما يمثله «الآخر» الثاوي في الداخل. إنه نوع من المشاكل يعتبر عاديا في البلدان المتجاورة. إن باحثي الأندلسيات قد درسوا بما فيه الكفاية، مشكلة حالات التخوم التي عرفتها إسبانيا ما قبل 1492، حيث يظهر أن الحدود كانت تفصل وتوحد في آن واحد.
بعد التاريخ المشار إليه، زحفت إسبانيا نحو الجنوب، كما صنعت أمم أوربية أخرى، مع خصوصية متمثلة في أن إسبانيا اعتبرت أن حرب الاسترداد لها امتداد في ما وراء البحر.
ذلك أن أنشطة إسبانيا في السواحل المغربية في المتوسط وفي الأطلسي، كانت تهدف، ليس فقط إلى إنجاز «مهمة تاريخية»، بل إن إسبانيا كانت حريصة على ألا يستأثر آخرون بالنفوذ، في الفضاء المغربي.
وبعد ذلك، نظرا بوجه خاص لما جلبته نكسة 1898، قنعت إسبانيا في مؤتمر الخوزيرات (1906) بحضور رمزي في المغرب، وانطوت من جراء ذلك على شعور عميق بالغبن، بسبب أنها لم تكن لها نفس المرتبة التي حصلت عليها فرنسا في المغرب. ومنذ 1912، حتى الزيارة الأخيرة للرئيس ساركوزي، (نوفمبر 2007) اشتكت إسبانيا مرارا من الأولوية التي اكتسبتها بلاد الغال.
وفي الوقت الراهن، نجد أن العالم قد تمخض عن رؤى سياسية واستراتيجية أحدثت تحولا في المشهد العالمي والجهوي. وأصبحت للحدود، (ومن ثمة الجوار) أبعاد جديدة. وبالعولمة، وبتكوين مجموعات قطرية كبيرة، وبفضل تداخل المصالح، ونظرا للانشغالات الاقتصادية والسياسية المحدثة، يوجد العالم بأسره في مرحلة انتقالية، على شتى الأصعدة. ويكون لزاما علينا أن نكيف علاقاتنا مع حقائق الوقت الراهن.
لقد أصبح للجوار بعد جديد. وهذه الديناميكية الجديدة تؤثر في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. وقد ساعدت التحولات التي طرأت على العالم في الأزمنة الأخيرة، على أن يتغير منطق الأشياء. وكل يوم تكتسب العلاقات بين البلدين جرعة متزايدة من العقلانية، وذلك على إيقاع الاندماج الأوربي. أي كلما تقدم مسلسل الاندماج الأوربي اكتست العلاقات المغربية الإسبانية بعقلانية أكبر.
ففي الثمانينيات، حينما اضطر ميغيل ألداصورو، كاتب الدولة في الصيد البحري، إلى أن يوضح للصيادين الغاليسيين والأندلسيين، أن المياه الإقليمية المغربية، هي في ملك دولة ذات سيادة، ظهر وكأنه ليبريخا جديد (ليبريخا هو صانع النحو الإسباني في القرن الخامس عشر) يلقن قواعد نحو يجب البدء بتعلمه. وقد تغيرت الآن مؤشرات مشكلة الصيد البحري، وانتقلت من مظهرها العتيق كمسألة «حقوق تاريخية» مزعومة في المياه المغربية، إلى ملف يخضع لحسابات مدققة يتم إجراؤها في ما بين الرباط وبروكسيل.
إننا نجتاز حقا، أزمنة جديدة، وبالذات في ما يتعلق بالروابط بين الرباط وبروكسيل، تقوم إسبانيا بالعمل في حظيرة مؤسسات الاتحاد الأوربي، في اتجاه الدفاع عن ملف المغرب، الراغب في الحصول على وضع الشريك المتميز.
- غير أنه، من جهة أخرى، مازال أدب غرائبي رائجا، يذكر فيه المغرب بوصفه «البلد العلوي»، و»السلطة الشريفية»، بل مازال رائجا نوع من التجني على جلالة الملك خوان كارلوس الأول، بسبب كلمات عاطفية أدلى بها في جنازة المرحوم جلالة الحسن الثاني. ومع ذلك فهناك رغبة في إضفاء مسحة من الحداثة على العلاقات الثنائية، كبلدين ينتسبان إلى عالم اليوم.
وإلى جانب خصاص الحداثة الذي اتسمت به علاقاتنا، حتى منصف الثمانينيات، توجد قوى سياسية إسبانية، تستعمل الموضوع المغربي في مكائدها الحزبية، بقصد تصفية الحسابات في ما بينها، وخلق إحراجات متبادلة.
إلا أنه في الوقت الراهن، يمكن القول بأن تلك الشحنة التقليدية من التحامل على المغرب، قد فقدت حدتها. وفي البرامج الانتخابية للحزبين الكبيرين، الاشتراكي والشعبي، بمناسبة الانتخابات الأخيرة، توجد صيغ تجنح إلى التعامل مع الموضوع المغربي، بموضوعية وواقعية. وتميز حزب التلاقي والوحدة، (في كاتالونيا) بخطاب في نفس الاتجاه، على صعيد مناطق الحكم الذاتي. وعلى المستوى الجماهيري، وقع تصحيح كثير من الأشياء، والدليل على ذلك التصرف الرفيع الذي أبداه الإسبانيون قاطبة غداة اعتداءات 11 مارس 2004 الإرهابية، إذ أنه على مستوى الرأي العام وكذا الرأي المكتوب، تم استيعاب ما حدث، على أساس أنه من تدبير مجرمين أشرار، لا يمكن أن يؤاخذ بجريرتهم مئات الآلاف من المغاربة الذين يسكنون إسبانيا.
ثم إنه في الأربع سنوات الماضية، ظهرت السياسة الخارجية الإسبانية، في أعين المغاربة، كمسار جديد، يرمي إلى تفضيل التشاور والواقعية. أي في الاتجاه المعاكس لخط المحافظين الجدد، الذي نجمت عنه الحالة الكارثية في العراق وفي الشرق الأوسط عموما.
وعلى إثر سحب القوات الإسبانية من العراق، كتبت شخصيا أن تلك الخطوة تنبئ بأن الباب أصبح مفتوحا أمام دعم أوربا الأوربية، التي قد تنتصب لموازنة السياسات الأحادية، وكمبشر بالعودة إلى التعددية القطبية، كمنهج.
ويمكنني أن أؤكد اليوم، إن الخط السياسي الذي تم تحديده وسلوكه في إسبانيا أثناء السنوات الأربع الماضية، كان موضع احترام من لدن القوى الديمقراطية في المغرب. ومن شأن الظروف الدولية الحالية، أن تؤدي بالقوى السياسية الرئيسية في إسبانيا إلى أن تبرم اتفاقات دولة في مجال السياسة الخارجية، وهو أمر ستكون له بلا شك، انعكاسات حميدة على الوضع في منطقتنا، وبالتبعية، على العلاقات الإسبانية-المغربية.