مستخدمو الوكالة الحضرية للنقل ينظمون وقفة احتجاجية

نظم أزيد من 360 مستخدما بالوكالة المستقلة للنقل الحضري، صباح يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط للتنديد بتردي أوضاعهم المعيشية بعد أن تم تجميد صرف أجورهم منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي انعكس بصورة كارثية على العديد من الأسر وأجبرها أحيانا على بيع الأثاث من أجل مواجهة المصاريف. الوقفة عرفت ترديد العديد من الشعارات الساخطة مثل «عنداك عنداك تيق...لاقانون لاتطبيق» و»لا مجلس لانواب عيتونا بهريد الناب»، قبل أن يتم استدعاء ممثلين عن الفيدرالية الديموقراطية للشغل لعقد اجتماع مع الكاتب العام للولاية ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي امتد لساعة كان المحتجون خلالها ينتظرون وسط أحاديث ثنائية بنسب متباينة من حيث التفاؤل بما سيخرج به هذا الحوار.
وكان مجلس مدينة الرباط قد تعهد، خلال دجنبر 2006، بأداء أجور المستخدمين الذين لم يختاروا المغادرة الطوعية إلى حين شروع الشركة الفائزة بعقد التدبير المفوض في الاشتغال، غير أن المشاكل الإدارية والتخبط الذي رافق تدبير هذا الملف إلى الآن جعلت المجلس يتذبذب في موقفه ويتراجع عمّا سبق أن تعهد به بعد أن طالت المدة، ليعمد إلى تجميد الأجور لستة أشهر في بعض الأحيان، الشيء الذي أجبر المستخدمين على اختيار الوقفات الاحتجاجية لرفع الحيف عنهم، خاصة أمام تأزم أوضاعهم المعيشية ومعاناة عدد منهم من أمراض مزمنة تتطلب مصاريف مكلفة كحالة أحمد 45 سنة، الذي يعاني من داء الربو والذي صرح ل«المساء» بأن «الوضع لم يعد يطاق.. هناك من وجد نفسه مجبرا على تدمير المستقبل الدراسي لأبنائه أو بيع أثاثه شيئا فشيئا للإنفاق على أسرته»، قبل أن يشير بيده إلى مستخدم آخر يعاني من داء السكري وآخر وجد نفسه في مواجهة دعوى الإفراغ بعد أن تعذر عليه أداء واجبات الكراء.
محتج آخر صرح ل»المساء» بلهجة حزينة بأنه أمضى أزيد من 25 سنة في خدمة الوكالة واليوم يجد نفسه مضطرا للجوء إلى أصهاره بعد أن وجد نفسه مفلسا بسبب عدم صرف الأجور لأكثر من ثلاثة أشهر وهو ما جعله يعيش مشاكل لا تنتهي مع أبنائه وعائلته.
من جهة أخرى، أكد عدد من المشاركين في الوقفة عدم استعدادهم ليكونوا ضحية سوء تسيير وتدبير ملف النقل والذي انتهى بتصفية الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط وسلا وصرف 433 مستخدما في إطار المغادرة الطوعية، في حين لازال أزيد من 350 يعيشون بين مد وجزر، بعد أن تأخر الإعلان عن الشركة المستفيدة من صفقة التدبير المفوض والتي يفرض عليها دفتر التحملات إدماجهم.
وفي حدود الساعة 12 ظهرا خرج ممثلو العمال ليعلنوا نتائج الحوار، حيث وعدت الولاية بإيجاد تسوية لمشكلهم خلال أسبوع بعد أن تمت مناقشة ملف مطلبي يتضمن نقطتين أساسيتين، تسوية الأجرة والإسراع في الإعلان عن الشركة الفائزة، علما أن عمدة الرباط البحراوي سبق له أن وعد المستخدمين، قبل حوالي أسبوعين، بالتدخل قصد إيجاد حل عاجل لمشاكلهم.