منعت السلطات العمومية بمدينة تطوان يوم السبت الماضي، عقد ندوة لمنظمة الرسالة لحقوق الإنسان، كما لم يتمكن المحامي عبد العزيز النويضي من إلقاء مداخلته. وتم منع الندوة رغم حصول منظميها على موافقة رسمية من قاعة دار الثقافة بتطوان ومن مندوب وزارة هذه الأخيرة. ورغم الحصول على الترخيص فقد تم إغلاق أبواب القاعة، بعدما توصل المندوب «بمنع شفوي من طرف السلطات الأمنية». وكان سيشارك في الندوة الحقوقية كل من المحامي عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة»، والأمين بوخبزة، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والمحامي محمد بوزردة، ومصطفى مصطفى المسعودي. واستنكر عبد العزيز النويضي قرار المنع غير القانوني، معتبرا ذلك «خرقا سافرا لقانون الحريات العامة»، مضيفا أن «خطاب دولة الحق والقانون يجب أن يتجسد على أرض الواقع». ورغم منع الندوة، قامت الهيئات الحاضرة بإلقاء كلمة احتجاجية على قرار المنع الذي «يعود بالمغرب إلى سنوات قمع الحريات». وفي نفس سياق المنع، تحدى سكان أربعة مداشر متضررة من بناء المقالع فوق ترابها، منع وقفة احتجاجية لهم، حيث حل بشارع ساحة مولاي المهدي بشارع محمد الخامس أكثر من 400 شخص، من نساء وأطفال وشيوخ الدواوير، الأمر الذي فاجأ السلطات الأمنية، واضطرت معه إلى استدعاء قوات التدخل السريع والقوات المساعدة لمنع التظاهرة بالقوة. وتمركزت بالشارع كل المصالح الأمنية والاستخباراتية، بعد تفاجئها بالعدد غير المتوقع من المحتجين الذين حاولوا القيام بمسيرة تجوب شوارع تطوان. وكانت القوات العمومية، ممثلة في رجال الدرك والقوات المساعدة، قامت يوم الثلاثاء الماضي، بتدخل عنيف في حق سكان دواوير بوجميل، وأكنان، وواد جرجور، التابعة لنفوذ تراب جماعة العليين القروية، بعمالة المضيق-الفنيدق، بهدف فك اعتصامهم أمام مقلع تم الترخيص له من قبل جماعة الفحص أنجرة، رغم وقوعه في تراب جماعة العليين، حيث أسفر التدخل الأمني عن إصابة 11 شخصا بجروح، تم نقل بعضهم إلى المستشفى المدني، كما تعرضت العديد من النساء إلى الضرب، فيما اعتقلت عناصر الدرك الملكي،عشرة أشخاص من رجال ونساء الدواوير، من ضمنهم النائب الشرعي للمنطقة ومحمد السوري، واقتيدوا إلى مقر الدرك الملكي بمركز اخميس أنجرة، للتحقيق معهم، قبل تقديمهم إلى المحاكمة للبت في التهم الموجهة إليهم.
